كشف البنك المركزي عن تقريره الأسبوعي حول حركة الأسواق العالمية عن الفترة من ١٨ وحتي ٢٥ نوفمبر الماضي.
عملات الأسواق المتقدمة
وأوضح تقرير البنك فيما يخص عملات الأسواق المتقدمة أن مؤشر الدولار خسر نسبة 0.91% خلال الأسبوع بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة حيث قام المستثمرون بتسعير احتمالية تشديد أقل حدة للسياسة النقدية بعد صدور تقرير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اعتبرته الأسواق يميل نحو تيسير السياسة النقدية.
وأضاف: جاءت الخسائر على الرغم من المكاسب التي سجلها الدولار في بداية الأسبوع على خلفية مخاوف من تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كوفيد في الصين، ومع إشارة المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وأكد التقرير ارتفاع اليورو بنسبة 0.68% خلال الأسبوع على خلفية ضعف الدولار، وكذلك نتيجة ورود بيانات ثقة المستهلك القوية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار
ولفت إلى أنه ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.70% مقابل الدولار الأضعف ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعومًا بتصريحات المسئولين ببنك إنجلترا والتي تميل نسبيًا الى تشديد السياسات النقدية، مما يشير إلى تقلص مقدار التباين في السياسة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع الين الياباني أيضًا خلال الأسبوع بنسبة 0.85% حيث فاق التضخم في طوكيو التوقعات، مسجلًا أسرع ارتفاع له منذ عام 1982، مما يشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية.
سندات الخزانة الأمريكية
كما تناول التقرير سندات الخزانة الأمريكية موضحا ارتفاعها خلال الأسبوع مستفيدة من انخفاض في توقعات رفع الفائدة على المدى المتوسط. بدأ المستثمرون في الرهان مجددا خلال الأسبوع على حدوث تحول في وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، بدعم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر الصادر أمس الأربعاء.
وتابع التقرير انه علاوة على ذلك، كان يُنظر إلى المحضر على أنه يشير نسبيًا على اقتراب تيسير السياسات النقدية حيث أظهر صانعو السياسات نواياهم لتهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا للتخفيف من مخاطر التشديد النقدي المفرط. وفي هذه الأثناء، كان رد فعل سندات الخزانة محدودًا تجاه كل من: المراجعة التصاعدية لمستوى الفائدة القياسي المتوقع في تقرير محضر الاجتماع وتأكيد المتحدثين الفيدراليين خلال الأسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متأخرًا عن هدفه.
