حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة 2 ديسمبر من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب، وأن السياسات المالية والنقدية بحاجة إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وقالت لاجارد في مؤتمر استضافه بنك تايلاند وبنك التسويات الدولية في بانكوك: “السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا”.
وأكدت لاجارد أننا بحاجة إلى استثمارات أكبر وإصلاحات هيكلية لإزالة قيود العرض وضمان عدم إضعاف الناتج المحتمل بسبب الاقتصاد العالمي المتغير، وفي عالم يكون فيه الطلب الخارجي غير مؤكد، سنحتاج أيضًا إلى تعزيز العرض والطلب المحليين من خلال نمو أعلى للإنتاجية.
وأشارت إلى أنه ما يتعين علينا نحن المصرفيين المركزيين القيام به هو تقديم سياسة نقدية ترسخ التوقعات ونحتاج إلى إرسال إشارة للجمهور والمراقبين والمعلقين، في جميع السيناريوهات، سيعود التضخم إلى المدى المتوسط في الوقت المناسب.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة مما يقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.
ومع بلوغ معدل التضخم خمسة أضعاف هدفه البالغ 2 في المائة، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق ولا يزال من المرجح حدوث المزيد من الزيادات خلال الأشهر المقبلة، حيث سيستغرق نمو الأسعار سنوات حتى يتم ترويضها.
وتم رفع معدل الفائدة على الودائع المصرفية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة في ثلاثة أشهر.