تواصل وزارة المالية عقد ندوات مع الممولين لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة عن جميع الأسئلة التي تمت إثارتها بشأنها أخيرًا.
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير ٢٠٢٠ بصدور قانون الإجراءات الضريبة الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال ٣ مراحل وصولاً إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتي تضمنت أربعة مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.
أكد أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية في عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية.
أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات ، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكتروني .
أوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو ٢٠٢٥ ، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام ١٥٣ ممول في يوليو ٢٠٢٢ ، ثم في أكتوبر ٢٠٢٢ تم إلزام ٤٠٠ ممول، وفي يناير ٢٠٢٣ سيتم إلزام ٢٠٠٠ ممول .
واستكمل مستشار رئيس المصلحة نجاح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.