المؤلف : د . جمعة حميدات ، د . حسام خداش
المصدر : محاسب عربي قانوني معتمد (ACPA) المحاسبة
الجزء والصفحة : ص651-652
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑيـق ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺷﺎط
أن أﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟيـف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻧﺷطﺔ ﻟـديـﻬﺎ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠيـﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓيـر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﺎﻟيـف ﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻟدﻗﺔ واﻟﺷﻣوﻟيـﺔ وﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم واﺳﺗيـﻌﺎب ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﻼﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ويـﻣﻛن ﺗطﺑيــق أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟيـف ﻋلى أﺳﺎس اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣيـﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧـت ﺻـﻧﺎﻋيـﺔ أم ﺧدﻣيــﺔ اﻋﺗﻣﺎداً على ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠيــل ﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﻧظﺎم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺗطﺑيـﻘﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـك ﻫﻧـﺎك ﻋـدة ﺻـﻔﺎت ﺗﻣﺗـﺎز ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎديـﺔ اﻟﺗﻲ يـﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﺗطﺑيـق ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﻫﻲ:
1ـ اﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺧدم ﺟزء ﻛﺑيـر ﻣن اﻟﺳوق ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣيـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻛﺑرﺣﺟم ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ.
2ـ اﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻟﻬﺎ زﺑﺎﺋن ﻛﺛر ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺟﻬيـز ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺣﺟوم إﻧﺗﺎج ﻣﺗﺑﺎيـن.
ووفقاً للدراسات والمسوحات الاحصائية التي أجريت من قبل مجموعة ادارة التكاليف لمعهد المحاسبة الادارية (, 1999 Krumwiede) فإن أكثر من 54% من الشركات المشمولة بالعينة تطبق أنظمة اﻟﺗﻛـﺎﻟيـف ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس الأنشطة وتستخدم مخرجاته في دﻋم ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟوظيـﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑيـﺔ ، وأن
89% من الشركات التي تطبق النظم المذكورة حلّلت عوائد النظم وفقاً لجدوى تكاليف التصميم والتنفيذ وبشكل يشير الى ضرورة التطبيق ، ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺢ أن اﻟﺷرﻛﺎت التي تطبق نظام ABC هي بدرجة أعلى من تلك التي لا تطبقه وفقاً ﻟﺗرﺗيـب ﻋواﺋد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة وﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك المستخدمة في تلك القرارات ، كما أشار مسح آخر من قبل شركة ABC Technologies (Nair, 2000) ان 58% ممن الشركات تطبق نظام ABC لهدف احتساب دقيق لتكاليف المنتجات والخدمات ، و51% من لتحليل العمليات اﻹﻧﺗﺎﺟيـــﺔ بهدف خفض اﻟﺗﻛﺎﻟيـف وﻓق ﻣﻔﻬوم اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، و49% لادارة أداء الوحدات الفرعية وبناء مؤشرات ﺗﺷﻐيـﻠيـﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ ﻟﻧظم ﻗيـﺎس وﺗﻘيـيـم اﻷداء و39% لهدف تحليل الربحيـة .
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت إﻟﻰ ﺗطﺑيـق ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟيـف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺷطﺔ ﻣﺎ يـﻠﻲ:
1ـ زيـﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣيـث تركز الشركات المنافسة على زيادة الربحية في ظل مستوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑدﻻً ﻣن ﺗﺧﻔيـض اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎع ﻧظم ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟيـف أﻛﺛر دﻗﺔ .
2ـ ﺗﻐيـر اﻷهمية النسبية لمكونات التكلفة نتيجة لتناقص أهمية اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻘﺎﺑل اﻟزيـﺎدة ﻏيـر اﻟﻌﺎديـﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟيـف اﻟﺻﻧﺎﻋيـﺔ ﻏيـر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ، ﻓﻔﻲ ﺑيـﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣديـﺛﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺷﻛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل المباشر أكثر من 10% ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟيـﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﻏيـر اﻟﺳﻠيـم ﺗوزيـﻊ ﺗﻛﺎﻟيـف اﻹﻧﺗﺎج ﻏيـر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗزيـد ﻋن 50% ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟيـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻧﺻر ﻻ يـﻣﺛل ﺳوى أقل من 10% فقط من الكلفة .
3ـ زيـﺎدة اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻼ ﺷك أن ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وزيـﺎدة اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓيـﻣﺎ ﺑيـﻧﻬﺎ ﻣن ﺣيـث اﻟﺣﺟم واﻟﻣواﺻﻔﺎت ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘيـد ﻓﻲ ﻋﻣﻠيـﺔ اﻟﺗﺻﻧيـﻊ يـؤدي إﻟﻰ إﺧﺗﻼف أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻣطﻠوب ﻟﺧدﻣﺔ واﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،لذلك ﻓﺈن اﻟﺗرﻛيـز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑيـﺔ ﺑيـن اﻟﺗﻛﺎﻟيـف وﺑيـن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﺷﻲء ﻣﻧﺎﺳب وﻣﻘﻧﻊ, ﻓﺎﻷﻧﺷطة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ، واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ، وبالتالي يجب تحديد الأنشطة لكي يتم تحديد التكلفة تحديداً دقيقاً.