ذات صلة

جمع

وزير الرى: التوسع فى البحث العلمي بمعالجة المياه وتغير المناخ

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات...

وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مشاركتها فى افتتاح ملتقى...

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس،...

البيضاء بـ 72جنيهًا.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7 نوفمبر

أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي، وفق ما أعلنته "بورصة...

البصل بـ18 والكوسة بـ19 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024،...

العربى :علاوة يوليو لن تضم للأساسى ..وهيكل جديد للأجور خلال شهر

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط انه لن تتم اضافة علاوة يوليو الحالي الى الاجر الاساسى للموظف لان العلاوات من احد اهم اسباب تشوهات هيكل الاجور.

واشار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بالوزارة، الى انه خلال شهر من الآن سيتم عمل منظومة جديدة لهيكل الأجور وذلك بالتعاون مع وزارتى المالية والقوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهدف تبسيط هيكل الاجور ، والذى يعانى خللا واضحا حيث ان 20% مما يتلقاه الموظف اجر اساسى والباقى 80 % اجور متغيرة.

وقال الوزير انه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام ادارى بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشرى خلال 3 شهور حتى يتم طرحه للحوار المجتمعى واقراره من البرلمان القادم .

وقال ان تضخم العمالة يمثل تحديا كبيرا فى عملية الاصلاح الادارى حيث يوجد ترهل واضح وسوء توزيع للعمالة،  فلدينا 37.6 مليون موظف  ويبلغ باب الاجور فى الموازنة العامة للدولة  فى العام المالى 2014/2015 نحو 207 مليارات جنيه تمثل 26% من مصروفات الموازنة للدولة بخلاف اجور الهيئات الاقتصادية

وأضاف ان  غياب الشفافية وغياب المعايير الواضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظف الحكومى ووجود فروق كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة وداخل نفس الجهة ادى الى سوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح . وأوضح ان من التحديات التى تواجهها خطة الاصلاح الادارى كثرة التشريعات والقرارات وتقادمها وضعف الالتزام بالاطر القانونية المنظمة للادارة العامة، مشيرا الى تعديل القانون رقم 47 والالتفاف عليه اكثر من 17مرة خلال السنوات الماضية.