قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن المؤشرات المصرية تستهل تداولات العام بإضافة 22 مليار جنيه لرأس مال الأسهم المقيدة حيث أغلقت المؤشرات مجتمعة بالمنطقة الخضراء وبقيم تداولات مرتفعة نسبيًّا.
وأشار إلى أن جلسة الأحد سجلت 1.638 مليار جنيه في ظل أسبوع من الإجازات الغربية وتراجع نسبي لنشاط المؤسسات سجل الرئيسي على ارتفاع بـ 2.48% مضيفا 362 نقطة ليغلق عند 14960 نقطة، فيما أنهى السبعيني متساوي الأوزان عند 2876 نقطة بنسبة صعود 2.65%.
قيم التداول بالبورصة أول العام
وأضاف أن ذلك جاء مدعومًا بمشتريات للمؤسسات المحلية والعربية والأفراد العرب والأجانب، وقيم تداول بلغت 1.638 مليار جنيه، وحجم تداول 922 مليون سهم، من خلال 75518 صفقة بمخطط سيولة للشراء 60%. وبالتداول على 229 ورقة مالية ربحت منها 177 ورقة وتراجعت 43 ورقة، فيما ظلت على ثبات 9 ورقات مالية دون تغيير.. لينهي رأس المال السوقي للشركات المقيدة بمكاسب 22 مليار جنيه مسجلًا 983.296 مليار بنهاية تداولات أولى جلسات العام.
عدد الصفقات والأكواد النشطة
وأضاف: “تجلى الأداء الإيجابي من خلال عدد الصفقات الذي يعكس ارتفاع أعداد الأكواد النشطة وكذلك الأوراق المالية النشطة الذي ارتفع من متوسط 180 ورقة مالية إلى 229 ورقة مالية خلال جلسة الأحد وهو ما يعكس نشاط أسهم خاملة مع تحقيق مستثمر السوق المصري بمكاسب معتبرة خلال الفترة الماضية وهو دخول سيولة جديدة من خلال دماء جديدة بالسوق لما توفره الأسهم والشركات المقيدة من فرص ربحية عالية تعد من أفضل الاستثمارات الحافظة القيمة في ظل نسب التضخم وتراجع الملاذات الآمنة التي أصبحت تحمل نسب مخاطر مرتفعة مع تقلبات سعر الصرف وارتفاع الفائدة”.
وتابع: “ما زلنا على الاحتفاظ مع المتاجرة العكسية بالتخفيف مع وصول السهم لمستهدفه السعري وإعادة الشراء مع إمكانية التبديل لأسهم عادت لاختبار دعمها وارتدت منه. مع تأكيد الانتقائية للأسهم مع بداية جولة صعود جديدة أو الأسهم الخاملة مع بداية دخول سيولة مالية بها، مع ترقب ومتابعة الأسهم القائدة التي لم تحقق أرباحًا معتبرة بعد.. وأسهم الأصول الكبيرة والأرباح المرتفعة من قطاعات السوق.. البنوك الخدمات المالية، والعقارية، والموارد الأساسية، والدفع الإلكتروني، والأسمدة والبتروكيماويات، وأخيرا بعض أسهم التغذية والمشروبات .