استقرت أسعار حديد التسليح في السوق اليوم، وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح بأن أسعار حديد التسليح ارتفعت ارتفاعات غير مبررة خاصة وأن سعر خام تصنيع الحديد منخفض عالميا.
بلغ حديد عز تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف 23450 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
شركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف 23350 جنيها شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وأضاف الزيني أن هناك فجوة كبيرة ما بين سعر حديد التسليح العالمي والمحلي حيث يرتفع السعر في مصر لآلاف الدولارات.
وبلغ سعر حديد التسليح في شركة مصر ستيل 23300 جنيه، تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.
وفي شركة حديد المصريين، بلغ سعر حديد التسليح 23350 جنيها، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 23350 جنيها، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
لفت الزيني إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة لا نجد نحن التجار لها إجابة وهي لماذا يرتفع سعر بيع المصنع بنحو 4 آلاف جنيها عن سعر البيع للمستهلك؟ وأين رقابة الدوله عن هذا الأمر بل وأين رقابة الدولة عن كل تلك الارتفاعات غير المبررة؟
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
نوه الزيني، بأن صناعه الحديد في مصر تواجه منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني.
أشار إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.
واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحية الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.
وفي ذات الوقت، شدد على أهمية تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم، لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلية ولمراقبة الأسواق.
