المؤلف : د . حسام الدين مصطفى خداش ، د وليد زكريا صيام ، د . عبد الناصر ابراهيم نور
المصدر : أصول المحاسبة المالية (الجزء الأول)
الجزء والصفحة : ص251 -252
الفصل الثامن
الأوراق التجارية
Commercial Papers
الأوراق التجارية هي التي يتعهد من خلالها أو يقبلها الشخص المدين لسداد مبلغ معين عند الإطلاع أو في تاريخ آجل وذلك لدائنه أو مستفید آخر، ويخضع شكل الأوراق التجارية وبياناتها إلى أحكام القانون التجاري والتي يجب عدم مخالفتها حتى تكون الأوراق التجارية قانونية ، وقد شاع استخدام الأوراق التجارية في الوقت الحاضر كثيرا وتشتمل الأوراق التجارية على:
– الشيك Cheque
– الكمبيالة Promissory Note.
– سند السحب Bill of Exchange .
ومن فوائد الأوراق التجارية أنها أداة لإثبات المبالغ مع العملاء أو الموردين ، كما أنها قابلة للتداول بمعنى أنها تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق تظهيرها أو تجييرها علاوة على أنها تمنع مخاطر تداول النقد الناتجة عن الضياع أو السرقة أو خلافه وسوف نتعرض فيما يلي للأوراق التجارية ومعالجتها المحاسبية في دفاتر المنشآت التجارية .
الشيك هو صك مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص وهو الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (وهو البنك) يأمره بأن يدفع مبلغاً معيناً لأمره أو لأمر شخص آخر أو لحامله (وهو المستفيد) وذلك بمجرد الإطلاع .
ويتم التعامل بالشيكات من قبل الأفراد أو التجار بعد أن يودع الفرد أمواله لدى البنك وبذلك يفتح حساباً جارياً ثم يقوم الفرد بالصرف من هذا الحساب عن طريق شيكات يوقع عليها مسحوبةً على البنك لصالح مستفید أو لصالح نفسه، وقد حدد القانون التجاري الأردني بيانات الشيك كما يلي :
1- كلمة شيك مكتوبة في المتن وبلغه الشيك.
2- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
3- اسم من يلزم الأداء (المسحوب عليه).
4- تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه.
5- توقيع الساحب .
6- عدم جواز سحب الشيكات إلا على المصارف .
7- المستفيد الذي سيقبض قيمة الشيك.
8- مكان الأداء.
أطراف الشيك
حسب تعريف الشيك القانوني فإن أطرافه يمكن تحديدها كما يلي :
1- الساحب Drawer وهو من يقوم بتحرير الشيك إلى صاحب الحساب لدى البنك.
2- المسحوب عليه Drawee وهو من يقوم بدفع قيمة الشيك وهو البنك.
3 – المستفید Payee وهو من سيقبض قيمة الشيك.
