أعلن البنك المركزي المصري الأحد الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
وسجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.
ويغطي الاحتياطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
ومن جانب آخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وسددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
ورغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.