أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية علي ثقتنا في السياسة النقدية التي يتبعها الآن البنك المركزي.
قال إن سعر الدولار في السوق الرسمية حالياً يصل الآن لسعره الحقيقي وهذا يحمي الاستيراد.
أكد الوكيل علي عدم وجود أسعار ثابتة في السوق الموازية للسوق الرسمية حيث يصل السعر فيها إلي 7 جنيهات و78 قرشا لبيع الدولار بما يؤكد علي تقارب الأسعار تماماً بين السوق الموازية والسوق الرسمية وهذا يؤكد أن السوق الموازية قد انتهت تماما بعد السياسة التي قام بها البنك المركزي مؤخراً.
أوضح إحنا في مصر سعر الصرف ينزل ويطلع وهذا أصبح أمراً عادياً جداً والمهم في الآليات التي تحكم هذا الأمر بعد ذلك مشيراً إلي وصول الدولار إلي 8 جنيهات في إحدي السنوات من قبل وعاد بعدها إلي 5 جنيهات و25 قرشاً.
أكد علي أن مؤتمر الاستثمار القادم والذي سيعقد في مارس القادم بشرم الشيخ يجب الاستعداد له جيداً وأن ما اتبعه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يناسب هذا الحدث الكبير الذي يمكن أن يأتي من خلاله ما يزيد علي 40 مليار دولار والمستثمر أول شيء يطمئنه هو استقرار أسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصري ووجود سعر واحد للعملات الأجنبية وتسير الأمور في طريقها الصحيح بعد ذلك نحو الاستقرار والآليات سوف تعدل من نفسها بنقاط توازن جديدة للأسعار داخل المجتمع.
أكد الوكيل علي أن المشكلة الحقيقية هي خلق وظائف حقيقية للشباب وتوفير فرص عمل للشباب بما يساعد في زيادة دخل الأسرة كلها.
أضاف أن ثورة تشريعية تحدث الآن إجرائية وإصلاحات مالية ونقدية واقتصادية تصل في النهاية لخلق وظائف جديدة للشباب وتعمل علي زيادة الناتج المحلي.
أكد علي أنه بتحسين أحوال معيشة الأداء سيساعد كثيراً في تخفيض التضخم مشيراً إلي أن المشكلة في البداية ان العلاج يكون صعباً ولازم نتحمله وبعد ذلك نفوق وتبدأ الأمور في التحسن خطوة خطوة مشيراً إلي أن الجميع لابد أن يتكاتف من أجل تحمل الظروف الحالية بداية للانطلاق وتحسين معيشة المواطنين.
أكد أن موضوع أسعار العملة ليس القضية التي تقلقنا كثيراً لأن سياسة المركزي في هذا الشأن صحيحة فليس من المعقول أن يكون السعر في الخارج 60.7 قرش مقابل 18.7 قرش في السوق الرسمية وأن التصحيح الذي تم كان في الاتجاه السليم.
أكد الوكيل: لا يمكن تقييد حركة الاستيراد من الخارج بقرارات إدارية. مشيراً إلي أن فاتورة الاستيراد تصل 60 مليار دولار سنوياً منها 60% سلعا رأسمالية وسلعا أساسية ومواد خاما و34% سلعا وسيطة و16% سلعا كاملة منها الأدوية ولا يمكن الاستغناء عنها وأن الاستيراد الترفي لا يتعدي 5% من حجم الاستيراد منها 8.4 مليون دولار سلعا للكلاب منها 80% لكلاب الداخلية والسياحة.
أكد أن تحريك سعر العملة ليصل إلي سعرها الحقيقي يساعد في حماية الاستيراد.
أشار الوكيل إلي أنه لو تم استخدام بعض الوسائل التي تتيحها منظمة التجارة العالمية لنا وفقاً للظروف التي نمر بها الآن أنه من الممكن أن تستخدم بعض الدول المصدرة إلينا سلعاً أن تستخدم هذا الأمر أيضا مثل ما حدث مع اليونان رفضتا استيراد الأقطان منها فأوقفت استيراد البطاطس المصرية.
أكد الوكيل أن تحريك سعر العملة يحمي أيضا المنتج المحلي.
أكد الوكيل علي أنه يجب علي الحكومة وقف عمليات التهريب التي تتم ليلاً ونهاراً أمام عيون الكل من كل اتجاه وهذا هو الخطر الأكبر علي الإنتاج المحلي وأيضا يجب علي الحكومة ادخال الاقتصاد غير الرسمي إلي أنظمة الاقتصاد الرسمي حتي يدخل الكل تحت جميع التشريعات وأنظمة الدولة بما يحقق زيادة كبيرة في موارد الدولة مشيراً إلي الإصلاحات الأخري والتي من الممكن أن تؤدي إلي تحقيق نتائج إيجابية خلال عامين علي الأكثر.