“المركزي”: لا استثناءات في تطبيق الحد الأقصي

أكد هشام رامز في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن دفع 700 مليون دولار لنادي باريس مطلع الشهر الحالي يؤكد أن مصر قادرة علي الوفاء بجميع التزاماتها الخارجة في أوقاتها، مؤكدا أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية فإن مصر ظلت ملتزمة بسداد جميع أقساط الديون والفوائد في المواعيد المحددة وهو ما أعطي مصدقية للاقتصاد المصري.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، الأحد، إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو.
قام البنك المركزي في 4 يوليو الجاري بسداد 700 مليون دولار لنادي باريس، وهو القسط الثاني لهذا العام، حيث سدد نفس المبلغ في يناير من نفس العام، وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها مع دول نادي باريس في 25 مايو 1991، يصل إجمالي ديون نادي باريس 3 مليارات و707 ملايين دولار.
وألمح محافظ البنك المركزي إلي أنه لا توجد أي التزامات علي مصر خلال الشهرين القادمين.
يصل إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2013/2014 نحو مليار و46 مليون دولار مقسمة بين 184 مليون دولار فوائد و862 مليوناً اقساط ديون، ويمثل الدين الخارجي الذي بلغ 45.3 مليار دولار نحو 15.4% من اجمالي الناتج المحلي، ويصل الدين الخارجي قصير الأجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ نصيب الفرد 498 دولاراً (3570 جنيها) من الدين الخارجي.
أضاف محافظ البنك المركزي أنه لا يوجد قلق من تراجع الاحتياطي الاجنبي، متوقعا حدوث حراك في الاقتصاد المصري وتحسن مصادر الموارد الدولارية.
انخفض حجم احتياطي النقد الأجنبى لدي البنك المركزي بنحو 597 مليون دولار ليصل الى  16.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، مقارنة بنحو 17.3 مليار دولار فى نهاية شهر مايو الماضي.
وأوضح رامز أن الفترة القادمة تتطلب من الجميع التعاون  البناء من أجل خروج الاقتصاد المصري من الأزمة التي يعاني منها خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن عائد النمو الاقتصادي سوف يصل للجميع.
وأشار إلي أن البنك المركزي قام بالتفكير خارج الصندوق لتحريك الاقتصاد المصري وضبط سوق الصرف رغم عدم وجود عوامل مساعدة للسياسة النقدية، فتم طرح مبادرة مساندة قطاع السياحة، والوقوف بجواره للمرور من الأزمة الطاحنة التي شهدها خلال السنوات الماضية، كما تم طرح مبادرة التمويل العقاري والتي تتطلب تعاوناً كاملاً من جميع الاجهزة الحكومية لنجاحها، حيث سيتم طرح 10 مليارات جنيه في هذا القطاع لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وعند انتهاء البنوك من هذا المبلغ سيتم ضخ 10 مليارات جنيه جديدة، وهو ما سيساعد علي تحريك هذا القطاع.
قال المحافظ: إن تطبيق الحد الأقصي بالبنوك المملوكة للدولة، سوف يتم الشهر الجاري مشيرا إلي أنه قانون ولا يوجد أي استثناءات، ولن يسمح بها، وسوف يتم تطبيقه علي البنك المركزي حتى يكون قدوة لجميع البنوك.
نوه هشام رامز بضرورة اليقظة من ترويج الشائعات خلال الفترة الحالية والتي تسعي إلي احداث فوضي والنيل من الجهاز المصرفي الذي يحافظ علي تماسكه موضحا أن آخر شائعة هي توقف السويفت عن تلقي تحويلات العاملين من الخارج خلال الاسبوع الماضي وهو ما لم يحدث، حيث يتم استقبال وارسال الأموال من وإلي مصر بدون أي مشاكل.