يقوم البنك المركزي – فيما يتعلق بنظم الدفع – باتخاذ الوسائل والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البنك المركزي ووظائفه، ومنها الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
وياتي ذلك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته،
وتقوم إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بثلاثة أدوار رئيسية هي:
تشغيل عدد من نظم الدفع؛ مثل نظام التسوية اللحظية وغرفة مقاصة الشيكات.
الإشراف على نظم وخدمات الدفع في مصر، وذلك من خلال وضع اللوائح والمعايير لأنظمة وخدمات الدفع بما في ذلك منح التراخيص للبنوك لتقديم خدمات الدفع.
العمل كمحفز لتطوير سوق المدفوعات المصري.
وقد ساهم البنك المركزي المصري في بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومي، من خلال فتح آفاق جديدة في التحويلات الالكترونية في مصر، وتكمن أهمية التحول إلى التحويلات الالكترونية بديلا عن النقد (الكاش) في تحسين تدفق السيولة داخل الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم زيادة الناتج المحلي. ويهدف البنك المركزي من خلال تبنيه لتلك الممارسات إلي دعم ثقة المستخدمين، وحماية حقوق المستخدمين، وضبط سوق المدفوعات المصري من أجل خلق مناخ تنافسي.
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
العملة المصرية تتحرك وفق قوى العرض والطلب
وأضاف أبو النجا، في كلمته خلال جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حاليًا تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وأوضح أن هناك تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.
جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات
وعقد الوفد المصري الذي يضم قيادات تنفيذية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
آخر مستجدات الاقتصاد المصري
وشارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وتتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيل لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.