أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن باب التصالح مع الممولين في المنازعات المرفوعة أمام القضاء مفتوح للجميع وفقاً للقانون 163 لسنة 2013 الذي اصدره رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور. وأن اكثر من 1000 ممول قد تقدموا للتصالح خلال الفترة الماضية.
وقال إن المصلحة تعمل حالياً علي تحصيل المتأخرات الضريبية القديمة المستحقة علي الممولين والتي بلغت في نهاية العام المالي 2013/2014 نحو 74 مليار جنيه. منها حوالي 60 مليار جنيه متنازع عليها ونحو 14 مليار جنيه غير متنازع عليها. مشيراً إلي أن هناك مبالغ يصعب علي المصلحة تحصيلها بسبب استحقاقها علي جهات حكومية متعثرة مثل الصحف القومية والسكك الحديدية وغيرها من الهيئات الاقتصادية.
من جانبهم قال خبراء الضرائب أن تحصيل المتأخرات القديمة. يمكن أن تساهم بشكل كبير في علاج عجز الموازنة المقدر له 240 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 4014/2015 وأن يكون بديلاً عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة سعر الضريبة وإضافة أعباء جديدة علي الممولين.
قال الخبراء إن الحوافز التي منحتها وزارة المالية للممولين بالقانون 11 لسنة 2012 لم تكن كافية لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات. مطالبين بضرورة تيسير الاجراءات وانهاء المنازعات القديمة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبرآء الضرائب المصرية أن نجاح المصلحة في انهاء النزاع مع الممولين وتحصيل المتأخرات الضريبية القديمة يعد أمراً بالغ الأهمية. ويمكن أن يحقق حصيلة مالية كبيرة للخزانة العامة بدلاً من اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب بما ينعكس سلباً علي مناخ الاستثمار.
واشار إلي أن المتأخرات الضريبية تنقسم إلي 3 أجزاء رئيسية:
أولاً: متأخرات ناتجة عن ضريبة مستحقة واجبة السداد طبقاً لقرارات اللجان الداخلية وافق عليها الممولون. ولم يتم سدادها بسبب عدم وجود متابعات ادارية من المأموريات أو نتيجة لتعثر الممول وهي ما نسميه بالمتأخرات الضريبية الحقيقية.
ثانياً: متأخرات ضريبية وهمية أو غير حقيقية وهي تمثل نسبة كبيرة من المتأخرات وناتجة عن قيام بعض المأموريات بفحص الملفات تقديرياً والربط عليها ربطاً نهائياً طبقاً للمادة 125 من قانون الضرائب القديم والتي كانت تسمح بالربط النهائي علي مبالغ ضريبية متنازع عليها. والربط النهائي علي شركات معفاة وتسجيل هذه الضريبة ضمن المتأخرات الضريبية استناداً إلي تعليمات صادرة من رؤساء المصلحة السابقين والتي كانت تتعارض مع نص القانون وفتاوي مجلس الدولة “مثل الاعفاءات الضريبية للشركات الصناعية والمتحولة إلي شركات أموال”.
ثالثاَ: أنه ضمن برنامج الخصخصة تم بيع أصول مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ونتج عن هذا البيع أرباحا رأسمالية بمبالغ كبيرة وأصرت المصلحة علي ربط نهائي لهذه المبالغ علي اعتبار أن الرفق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية يعتبر بمثابة ربح رأسمالي وهو ما اعترضت عليه شركات قطاع الأعمال العام وأوضحت أن حصيلة البيع يتم توزيعها علي صندوق اعادة الهيكلة والباقي يتم سداده إلي وزارة المالية وبالتالي فإن الربح بالكامل يسدد للوزارة فكيف تسدد الشركة ضريبة علي مبالغ وردتها لوزارة المالية؟.
وأكد عبدالغني أن الاحصائيات تشير إلي أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ نحو 200 ألف قضية كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية والتي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبية بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم. كما أن القرار الوزاري الذي اصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 2009 بأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة امام المحاكم والتي لم يتم الفصل فيها لم يشمل جميع النزاعات بل قصرها علي عدم محدود من حالات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين يبلغ 18 حالة فقط وهو ما أدي إلي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم لتصل إلي نحو 200 ألف نزاع. لو تم تسوية جزء كبير منها ستنتعش الخزانة بحصيلة ضريبية كانت معطلة.
وطالب أشرف عبدالغني بضرورة تفعيل دور اللجان المتخصصة في فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون الحالي لتسويه هذه المنازعات لأن نجاحها في انهاء تلك المنازعات سيؤدي إلي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حالياً لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري أن فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق وديه يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العام. إلي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة بالاضافة إلي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديدة مع الممولين “لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية وأسلوب التعامل مع دافعي الضرائب”.
وقال فرج عبدالسميع المستشار الضريبي لجميعة خبراء الضرائب المصرية أن المتأخرات الضريبية حتي 30/6/2013 بلغت حوالي 74 مليارات منها حوالي 37 مليارا للقطاع الخاص. والباقي ما بين المؤسسات الصحفية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمتأخرات المستحقة علي الفائض وارباح برنامج الخصخصة. مشيراً إلي أن من بين المتأخرات المستحقة علي القطاع الخاص حوالي 15 مليار جنيه يصعب تحصيلها ويتعين اسقاطها.
وعن كيفية تحصيل المتأخرات اشار فرج عبدالسميع إلي أنه يوجد العديد من المقترحات منها علي سبيل المثال اعادة العمل بمواد الاصدار الواردة في القانون 91 لسنه 2005 خاصة المواد الخامسة والسادسة لفترة جديدة ولتكن ستة أشهر أو سنه مع تبسيط الإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات أو تقرير حافز لاداء المتأخرات خلال فترة زمنية محددة. واجراء المقاصة القانونية بين ما يستحق لمصلحة الضرائب لدي الجهات التي تحصل علي دعم من وزارة المالية وجزء من هذا الدعم الذي تحصل عليه هذه الجهات. أو قبول السداد العيني للضرائب اذا كانت مصلحة الضرائب في حاجة إلي هذا النوع من السداد “سيارات مبان” أو شراء أسهم أؤ حصص بالجهات المدينة بقيمة المتأخرات لديها.