وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية؛ بهدف إصدار لأول مرة السجل التجاري الرقمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي، ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر.
وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة، وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي”، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأضاف أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية، تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري.
وتابع: كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك، كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذة البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية، ويكون الغرض من هذا السجل التجارى الرقمى توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code”.
وتابع: كذلك استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى على ان يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).
وأفاد “عشماوى” بأن صدور السجل التجارى الرقمي لأول مرة فى مصر سيتيح الحصول على خدمات السجل مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة.
وأشار “عشماوى” إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق، وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وفي سياق التحول الرقمي، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية”، كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير 42 مكتبا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الى 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.