“العربي” يطلق خطة “العدالة الاجتماعية”

احتلت قضية العدالة الاجتماعية بعدا واضحا فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد ركزت على مشكلة من اهم المشكلات والتحديات الكبرى التى تواجه المجتمع المصرى وهى مشكلة البطالة والتى لا يخلو اى بيت فى مصر من تداعيات هذه الازمة نظرا للرصيد المتراكم من العاطلين عبر سنوات طوال فى المجتمع المصرى

وقد ضاعف من هذه الازمة أن أكثر من ثلثى المجتمع المصرى يعتبر فى عمر الشباب وعدم قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص عمل نظرا للنمو الضعيف وغير المتوازن وتراجع معدلات الاستثمار المحلى او الاجنبى وزاد من المشكلة تعقيدا ان الثلاث سنوات الاخيرة شهدت احداث ثورتى يناير ويونيو والتى ضاعفت من الازمة وفرضت تحديات اخرى نتيجة لاضطراب الاوضاع الامنية وكثرة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية خاصة بعد 25 يناير اضافة الى فقدان اعداد كبيرة من المشتغلين لوظائفهم وانضمامهم الى سوق العاطلين ليزيدوا من الازمة بسبب اغلاق كثير من المصانع ويرتبط بالعدالة الاجتماعية فى البلاد مكافحة الفقر البالغ 26.3% وسوء توزيع الدخل وترسيب النمو على الفئات الأغنى فى مصر اصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة فى الاجور والمرتبات والخدمات المقدمة للمواطنين فى الصحة والتعليم والإسكان ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية آفات الدمار والتقدم فى البلاد.
ويبلغ حجم القوى العاملة فى مصر الآن نحو 27.6% مليون فرد فى الربع الاول من العام الحالى 2013/2014 ومن المتوقع ان يصل الى 28.25 مليون فرد خلال العام الحالى 2014/2015 ونحو 29.3 مليون فرد بنهاية العام القادم، وبالتالى زيادة ارقام العاطلين ومعظمهم من الشباب القوة الضاربة لأى مجتمع يسعى الى التقدم وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يجب أن تعمل الدولة على تداركه واستيعابه قبل فوات الاوان حيث إن معدل البطالة حاليا يشكل 13,4%من القوى العاملة
وقد رصدت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2014/2015 حجم التحديات التى تواجه هذه المشكلات ولكن المهم هو حلها فقد أشارت الى ان هناك تزايدا مطردا فى بطالة من سبق لهم العمل وبلغت نحو 28.3% فى نهاية ديسمبر 2013 مقابل 27% العام السابق وكانت 26.3% فى عام 2011/2012 وهذا يعنى تزايد اعداد العاطلين ممن تم طردهم من العمل ، كما ان هناك شريحة كبيرة من العاطلين من المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بنحو 50.4% من البطالة
ويؤكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاقتصادى ان الخطة تستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة من 2014/2015 وحتى 2016/2017 النهوض بمستويات التشغيل بتوفير ما يقرب من 1.8مليون فرصة عمل جديدة منها نحو 550 فى العام الاول وهو العام الحالى لينخفض معدل البطالة الى 13% وان يصل الى اقل من 12%فى العام الاخير من الخطة الثلاثية وبهذا ترتكز الخطة متوسطة الاجل على تحفيز النمو فى القطاعات والانشطة التى تتسم باتساع طاقتها الاستيعابية من العمالة والتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقوية علاقتها الارتباطية بالمشروعات الاكبر حجما والاهتمام بالاساليب كثيفة العمل.
وقال «العربى»: إن خطة التنمية لعام 2014/2015 تتضمن برامج تشغيل للقطاعات المختلفة منها البرنامج القومى للتشغيل والتدريب باعتمادات 215.1 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب التابعة للوزارات ويبلغ عددها 824 مركز تدريب ومنها 7.5 مليون لبرامج التدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و61.3 لوزارة الصناعات والتجارة الخارجية و900 ألف جنيه بوزارة النقل ومليون بالاسكان و13.4 مليون بالقوى العاملة والهجرة و18.2 مليون بوزارة الآثار و50.4 مليون بوزارة الانتاج الحربى و1.8 مليون بالتأمينات الاجتماعية و3 بالاستثمار و25 بوزارة الشباب و6.5 بالاتصالات و3.2 مليون برئاسة مجلس الوزراء و17.9 مليون بأجهزة الخدمات والمراكز التدريبية بوزارة الدفاع.
إضافة الى توفير نحو 250 الف فرصة عمل من خلال برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية مع توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة الى برامج الدعم لمشروعات الصغيرة من اتفاقيات التعاون الدولى والجهات المانحة.
واشار الى ان سياسات التصدى للبطالة فى الخطة الجديدة تهدف إعطاء دفعة كبيرة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على جذب الاستثمارات جديدة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من خلال دراسة مشكلاتها والتوسع فى اقامة المشروعات وتطوير المنظومة التعليمية لتتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ومواصلة الاصلاحات المؤسسية مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والمنافسة والاحتكار والاخير قد تم تعديله فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة وربطها بالكبيرة وتحفيز الصادرات للمشروعات كثيفة العمالة والاهتمام بالتدريب والتأهيل المهنى والتوسع فى تشغيل المرأة، وهناك مشروع لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وصياغة وتنفيذ سياسة اصلاح قومية التعليم والتدريب.
وهناك برامج قطاعية للمساهمة فى التشغيل وتطوير التنمية البشرية فى الصناعة والزراعة وكافة القطاعات والاتصالات وجهاز الصناعات الحرقية والتعاون الانتاجى
وتعد قضية مكافحة الفقر من اهم القضايا التى توليها الخطة الحالية اهمية قصوى حيث يشير بحث الدخل والإنفاق الى ان نسبة الفقر زادت فى المجتمع من 16.7%عام 1999/2000 وإلى 19.6% عام 2004/2005 وإلى 21.6%عام 2008/2009 و25.2 عام 2010/2011 ثم الى 26.3% من السكان تحت خط الفقر عام 2013.2012 وبالتالى فإن اعداد الفقراء فى زيادة مستمرة ويتركز الفقراء فى محافظات الصعيد حيث العدالة الاجتماعية الغائبة من الدولة فى المشروعات والخدمات، حيث ان اكثر من 70.5 % من الفقراء الدائمين يعيشون فى ريف الصعيد مقابل 17.8%فى حضر الصعيد وبالتالى فإن الصعيد يضم نحو88.3%من الفقراء الدائمين مقابل 6.7%فى الدلتا ويرتبط بهذا زيادة سوء توزيع الدخل حيث ان اجمالى استهلاك الشريحة العليا يساوى ستة امثال الشريحة الدنيا فى دخل المجتمع.
وتتبنى الحكومة بالخطة سياسة متكاملة للإصلاح تقوم على أساس رفع معدلات النمو الاقتصادى الذى يساعد الفقراء على الخروج من الفقر والتخفيف من آثار الفقر وإكساب الفقراء المهارات التى تمكنهم من الكسب، وهناك عدد من المحاور من وجهة نظر الحكومة لعلاج هذه المشكلة تقوم على الإصلاح الشامل لسياسات الأجور والدخول وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وقال الدكتور أشرف العربى إن زيادة الحد الأدنى للأجور الى 1200 جنيه فى اول يناير 2014 للعاملين بالحكومة أدت الى زيادة اجور 4.1 مليون عامل تكلفت نحو 18 مليار جنيه وان الحكومة لتطبيق الحد الأدنى على كافة القطاعات ليكون جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية وألا يزيد الحد الاقصى علي 42 ألف جنيه وتبنى سياسة متكاملة لإصلاح هيكل الاجور على المدى البعيد فضلا عن تعديل العديد من التشريعات اللازمة.
لافتا الى ان الحكومة قد بدأت اصلاح منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والعمل على حماية محدودى الدخل وتحسين سياسة الدعم وإصلاح منظومة السلع التموينية لخدمة المستفيدين ووصول الدعم لمستحقيه بجودة عالية.