قدر تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية، بنحو 7 إلى 10 مليارات جنيه، إلى مليار جنيه بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
وأرجع التقرير ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى عدة أسباب منها تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش، نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية، ما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات، إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد، ما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد ويزيد عدد المرشحين، مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والإنفاق على الدعاية لجذب الانتباه.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، معد التقرير، إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات، سيشعل نار المنافسة بين المرشحين، خاصة في الأقاليم.
وأشار إلى أن هناك إلزاما لمرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح، بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح، أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح، لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة.
وتوقع أن تزيد معدلات وقيم الإنفاق لتصل إلى مليون أو أكثر، وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.
وأكد «السيد» أن المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات الدولية، فضلا عن دوره المنتظر في تطوير علاقات مصر مع المؤسسات المالية الدولية تحديدا، سواء في صياغة البرامج التي تسهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، كالبطالة والتضخم وعجز الموازين الأساسية، أو رفع درجة الثقة في الأداء الاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار والائتمان.
