قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن مصر تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع “بريكس”، على نحو يسهم في تعزيز جهود التضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف معيط، في اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بالصين، أن هذه التحديات ذات تأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتموين.
وأشار إلى ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين لبرامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع الدول النامية تحملها حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.
وذكر الوزير: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزًا للنمو الأخضر، ودعمًا للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات؛ بما يتسق مع رؤية مصر 2023”.
وأكد أن مصر حليف مهم للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكًا مهمًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف.
وأعرب الوزير عن حرص مصر على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛ بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطورًا.
وتابع: “نتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد، على نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، بما يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية”.