ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل الأسواق حيث شهدت الأسعار استقرارا نسبيا.
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2674 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2340 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2006 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1560 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720جنيهًا.
البنوك المركزية وشراء الذهب
أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.
الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.
تصدير الذهب والمشغولات الذهبية
قال إيهاب واصف شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأن تصبح من كبار الدول المصدرة للمشغولات الذهبية، حيث خلال استعراضها لتطورات أداء الصادرات المشغولات الذهبية على مدار السنوات الماضية فقد أظهرت اداءا ايجابيا.
ولفت إلى استجابة للقرارات الرئاسية والحكومية بتذليل العقبات أمامها بإلغاء رسم التثمين، كما توسع دور الشعبة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتقديم الدعم الفني والمعنوي للقائمين على الصناعة، حيث تقدمت مصر من المرتبة 82 في قائمة أكبر الدول المصدرة للمشغولات الذهبية إلى المرتبة 67 بحلول عام 2021.
وأكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أنه هناك خطة لوضع إسم مصر على خريطة العالم كأكبر دولة مصدرة للمشغولات الذهبية؛ لتصبح بين قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية والمصوغات بحلول نهاية عام 2023، وضمن العشرة الأوائل بحلول نهاية عام 2024، ذلك ضمن الخطة التي أقرتها الشعبة لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر خلال العام المالي القادم 2023-2024.
ويأتى هذا فى ضوء التوجهات الرئاسية بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر في إقامة صناعات واعدة على رأسها خام الذهب.
وأكدت الشعبة أن هناك دعم رئاسي للصناعة المصرية بكافة قطاعتها الذي ظهر في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الاخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأمل من كافة الوزارات والجهات المعنية، بتقديم مزيد من التسهيلات لمصانع المشغولات الذهبية في العمليات التصديرية، وإطالة الفترة الزمنية لرد العائد من عملية التصدير للبنوك، وتقليل الرسوم المفروض عليها، حتى يتسنى تحقيق المستهدفات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل للشباب، وعائدات دولارية تدعم الاحتياطي النقدي.