قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمته خلال المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات GSR التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عيد الفتاح السيسي، إن الوزارة تسهم باستثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى كافة القرى المصرية من خلال المشروع القومى الطموح “حياة كريمة” لتكون حياة كريمة رقمية، إيمانا منها بضرورة النفاذ لخدمات الإنترنت للجميع والتزاماً بسد الفجوة الرقمية.
وتابع الوزير أن النفاذ للإنترنت بات حقاً أصيلاً فى عصر اقتصاديات المعرفة لكل مواطن، وأصبح الاتصال بالعالم سمة العصر، وهو ما يتطلب تدخل الحكومات لضمان وصول الخدمة لبناء اقتصاد رقمى دامج الذى يعد الأساس الذى تُبنى عليه مصر الرقمية، بعيداً عن الدراسات التجارية للمشاريع التى قد تحول دون تمتع كافة فئات المجتمع بخدمات الصوت والإنترنت.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاعتبار هو ما دفعنا لتمويل مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية والتشارك مع مشغلى المحمول فى كلفة بناء محطات المحمول فى أكثر من 4 آلاف قرية بواقع 9 مليون وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف الوزير “ندرك أن النفاذ للخدمة وحده لا يقضى على الفجوة الرقمية التى تحتم التوسع فى مبادرات محو الأمية الرقمية وبناء الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى، لذلك تتكامل استثماراتنا فى البنية التحتية فى قرى حياة كريمة مع استثماراتنا فى بناء قدرات أهلنا القاطنين فيها من خلال برامج تمكنت من محو الأمية الرقمية لدى 70 ألف مواطن فى الريف المصرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بعشرين محافظة، كذلك يشمل الإجمالى 38 ألف سيدة أى بنسبة 56%.
وقال إن هذه الإحصائية ليست مصادفة، بل تعكس التزاماً راسخاً بتمكين المرأة رقمياً بما ينعكس أيضاً على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً حيث حرصنا على مشاركة المرأة فى إحداث أثر فى محيط مجتمعها فسعدنا بمشاركة حوالى 90 رائدة معرفة ومكلفة وواعظة بالإضافة إلى 425 ميسرة من المجلس القومى للمرأة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة رقمية” بعد أن حصلوا على تدريب يؤهلهم لذلك.
وإضافة لمشروعات التحول الرقمى القطاعية لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة منظومات العمل الحكومية وآليات تقديم خدمات المواطنين، نقيم مشروعات تبرز دور التكنولوجيا المحورى فى تصحيح التفاوتات فى النفاذ للخدمات الصحية والتعليمية… فأقمنا 300 وحدة صحية بها أجهزة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية التى تعانى من ندرة فى أعداد الأطباء المتخصصين.
وأشار الوزير إلي تقدمت مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى من التصنيف (ج) فى عام 2018 إلى (ب) فى 2020، صعوداً إلى التصنيف (أ) فى عام 2022.
وقال” أثمرت جهود بناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة العمل عن بعد والعمل الحر عن تطور عدد المهنيين المستقلين كنسبةٍ من السكان مما أدى إلى صعود مركز مصر من السادس عالمياً إلى الرابع ما بين عامى 2019 و2022″.
وذكر إلى أنه فى عام 2021 أصدرت مؤسسة رولاند برجر مؤشر الشمول الرقمى والذى صنف مصر كثالث أسرع دولة نمواً فى تحقيق الشمول الرقمى.
وأشار إلى أنه على صعيد البنية التحتية الرقمية فأدت الاستثمارات فى شبكة الألياف الضوئية وتحسين تجربة المستخدمين إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول لأسرع إنترنت فى أفريقيا منذ عام 2021 صعوداً من المركز الأربعين فى عام 2018.
وأكد الوزير في كلمته على إيمان مصر الراسخ بضرورة بناء مستقبل رقمى مستدام يتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ويستفيد من مستحدثاتها، يعلى حقوق المواطنين فى لعب دور فاعل فى الاقتصاد الرقمى، ويضمن حقوق المستخدمين ويحمى بياناتهم وكيانهم من الجرائم الإلكترونية، مجتمعٌ تساوى التكنولوجيا بين أفراده بما تتيحه من خدمة كافة شرائح المجتمع من كبارٍ ونشء، سيداتٍ ورجال، باختلاف قدراتهم البدنية والذهنية.
وتابع سنظل نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وبالتشاور مع شركائنا فى المنظمات الدولية كالاتحاد الدولى للاتصالات وباقى المنظمات الدولية التى تعد شريكاً هاماً لمصر لكى نحقق حلم بناء مصر الرقمية.