إن الوظيفة لأساسية للبنك هي تشغيل الأموال التي يحصل عليها من مصادره المختلفة بكفاءة، من أجل تحقيق أهدافه الخاصة وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، لذلك فإن سياسة الإقراض يجب أن تعتمد أساسا على مجموعة من الأسس والاعتبارات عند توظيف أمواله:
1. الربـحية: تسعى إدارة البنك لتحقيق الزيادة في ثروة البنك عن طريق تحقيق أرباح ملائمة لأن المعيار الأساسي لمدى كفاءة الإدارة هو حجم الأرباح التي يحققها،وتوزع هذه الأرباح بعد الاحتفاظ بجزء منها على شكل احتياطات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة وأرباح معدة للتوزيع وتحقيق الأرباح يعني تكون إيرادات البنك أكبر من تكاليفه، والمصرف يسعى أن تكون كل عملية يقدمها تنطوي على عائد، إلا أن البنك عندج تقديره لهذا العائد قد ينظر إلى المدى البعيد أي أن البنك يقدم تسهيلات للعميل أملا في تشجيعه على استخدام البنك في عمليات تعود عليه بالربح في المدى البعيد.
2. السيولـة: إن مقدار السيولة لأي مال تتوقف على سهولة تحويله إلى نقود فكلما ازدادت هذه السهولة ازدادت سيولته لذلك فإن السيولة
