معلومات عن محاسبة المنشآت المتخصصة

المنشآت ذات الفروع
المنشآت ذات الاقسام
البنوك
شركات البترول
شركات التامين
البيعبالتقسيط
…………..

محاسبة الفروع

لكل نوع من انواع المحاسبة لا بد من توفرنظام محاسبي لها ، واذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع ، فاننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام وهما :

1- الطريقة المركزية
2- الطريقة اللامركزية

سنبدأ باذن الله في الطريقة الاولى وهي المركزية .

الطريقة المركزية

عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن كل الفروع ، والطبيعي ان تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي ، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الاشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في دفاتر الرئيسي وبالتفصيل ، فهل هذا الكلام يلغي دور الفروع نهائيا ؟ بالطبع لا يمكن ذلك لان دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من الدفاتر الاحصائية حول عملياته المختلفة سواء مع المركز الرئيسي او الفروع الاخرى ومع عملاءه ايضا.

هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي اتباعها لممارسة مهمه في الاشراف والرقابة على الفروع ضمن طريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي ، وهي كما يلي :

اولا : المقبوضات النقدية
يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع مع توريد النقدية يوميا الى المركز الرئيسي او ايداعه بالبنك لحساب المركز الرئيسي.

هذا الكلام يعني ان مبيعات الفروع اليومية تحت سيطرة المركز الرئيسي واشرافه وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع ، وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتي يجب توريدها يومياً للمركز او ايداعها بحسابه.

اذن بامكاننا هنا اعتبار الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع.

ثانياً : المدفوعات النقدية
جميعنا نعرف بان حجم المدفوعات النقدية قد تكون ضئيلة وقد تكون كبيرة ، ونعرف ايضا بان هناك شيء اسمه السلف النقدية في المحاسبة ، فيتم صرف سلفة نقدية مستديمة للفروع بمقدار معين لتغطية المدفوعات ذو القيمة الضئيلة ، وكلنا نعرف بان هذه السلفة المستديمة مدورة حتى نهاية السنة المالية ، يعني كل ما تنتهي السلفة يتم ارسال الفواتير المدفوع قيمتها منها الى المركز الرئيسي وبصورة دورية ليتم اعادة تغذية السلفة من جديد من قبل المركز الرئيسي …الخ .

اما اذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة ، فعلى الفروع ارسال الفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها.

ثالثا : شراء البضاعة
يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وارسالها للفروع بحيث تكون مسعرة باحدى الطرق التالية :

1- بثمن التكلفة
2- ثمن البيع
3- بسعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي

فكيف تتم تسعير البضاعة باستخدام هذه الطرق المختلفة ، هذا ما سنعرفه الآن مع تطبيقات بامثلة .

قبل الخوض بالقيود المحاسبية والمثال علينا ان نعرف ما يلي :

– البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا يعتبر الايراد منها محققا الا اذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي.

– البضاعة المحولة من فرع الى فرع آخر فهي الاخرى لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايرادا محققا الا عند بيعها لطرف خارجي.

الطريقة الاولى : ثمن التكلفة

عندما يقوم المركز بارسال بضاعة للفرع بسعر التكلفة يتم القيد التالي :

من حـ / الفرع كذا
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا

وعندما يقوم الفرع برد جزء من هذه البضاعة للمركز يتم عكس القيد السابق بقيمة البضاعة المردودة والمسعرة بالتكلفة.

من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
الى حـ / الفرع كذا

عندما يقوم الفرع بتوريد حصيلة مبيعاته النقدية للمركز الرئيسي :

من حـ / النقدية – البنك
الى حـ / الفرع كذا

اما المبيعات على الحساب فيكون قيدها :

من حـ / مديني الفرع كذا
الى حـ / الفرع كذا

واذا قام عملاء الفرع برد بضاعة فيكون القيد عكسي :

من حـ / الفرع كذا
الى حـ مديني الفرع كذا

وفي نهاية السنة المالية يتم اجراء قيد ببضاعة آخر المدة لدى الفرع كما يلي :

من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع كذا
الى حـ / الفرع كذا

اذن نلاحظ ان عمل حساب الفرع المفتوح في سجلات المركز الرئيسي يقوم مقام حساب المتاجرة المعروف لدينا ، وفي نهاية السنة المالية يتم ترصيد هذا الحساب لمعرفة الربح او الخسارة لهذا الفرع ، ومن ثم ترحيل رصيد هذا الحساب الى حساب ارباح وخسائر الفرع .

وفي حساب ارباح وخسائر الفرع يتم تسجيل الايرادات والمصروفات الخاصة به ليتم ترصيده واستخراج نتيجة العمليات للفرع ( ربح او خسارة )، هذا الرصيد يتم ترحيله الى حساب الارباح والخسائر العام.

ملخص الموضوع :
1- يقوم المركز الرئيسي بفتح الحسابات التالية فيسجلاته :

* حساب بضاعة مرسلة للفرع
* حساب الفرع
* حساب مديني الفرع ( في حالة المبيعات على الحساب )
* حساب بضاعة آخر المدة للفرع
* حساب ارباحوخسائر الفرع.

2- حساب بضاعة مرسلة للفرع

* يتم تحميل الجانب الدائنلهذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع ، وتحميل الجانب المدين بقيمة البضاعةالمردودة من الفرع للمركز.

3- حساب الفرع

* يتم تحميل الجانب المدينمن هذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع لاثبات وجودها لدى هذا الفرع وكذلكبقيمة البضاعة المردودة من عملاء الفرع للفرع وكذلك المصروفات المدفوعة .

* الجانب الدائن للحساب يتم تحميله بالبضاعة المردودة من الفرع للمركز ، وبقيمةالدفعات النقدية المحولة للمركز وبقيمة المبيعات على الحساب وبقيمة بضاعة آخرالمدة.

* اما رصيد هذا الحساب فيتم تحميله للجانب المعني عند مجمل الربح اومجمل الخسارة.

4- حساب مديني الفرع

* يتم تحميل جانبه المدين بقيمةالمبيعات على الحساب .
* يتم تحميل جانبه الدائن بقيمة الدفعات النقدية المستلمةمن المدينين وبقيمة البضاعة المردودة من قبلهم.

5- حساب بضاعة آخرالمدة

* يتم تحميل جانبه المدين بقيمة بضاعة آخر المدة لدى الفرع

6- حساب ارباح وخسارة الفرع

* يتم تحميل جانبه المدين اذا كان نتيجة ترصيد حسابالفرع مجمل خسارة ، بالاضافة الى المصاريف .

* يتم تحميل جانبه الدائن اذاكانت نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل ربح وكذلك بالايرادات.

* وعند ترصيدالحساب يتم اقفاله بحساب الارباح والخسائر العام حسب نتيجته ( ربح او خسارة )

ارجو ان يكون الشرح واضح ، لنأخذ مثال ، علما بان المطلوب هو اثباتالعمليات بدفاتر المركز وتصوير الحسابات الخاصة بالفرع :

1- قيمة البضاعةالمرسلة من المركز الرئيسي للفرع (أ) مسعرة بثمن التكلفة هي 60000دينار.

60000 من حـ / الفرع أ
60000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع أ

2- قيمة المتحصلات النقدية الموردة للحساب الجاري للمركز في البنك هي 45000دينار.

45000 من حـ / النقدية بالبنك
45000 الى حـ / الفرع أ

3- قيمة المبيعات الآجلة 15000

15000 من حـ / مديني الفرع أ
15000 الى حـ / الفرع أ

4- قيمة المصروفات التي سددها المركز نقدا عن الفرع أ كانت 15000دينار

15000 من حـ / ارباح وخسائر الفرع أ
15000 الى حـ / النقدية

5- قيمة البضاعة التي ردها عملاء الفرع أ هي 3000 دينار

3000 من حـ / الفرع أ
3000 الى حـ / مديني الفرع أ

6- قيمة البضاعة المردودةمن الفرع أ للمركز هي 6000 دينار

6000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ
6000 الى حـ / الفرع أ

7- قيمة البضاعة المتبقية لدى الفرع نهاية السنة الماليةهي 8000 دينار

8000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع أ
8000 الى حـ / الفرعأ

بعد تصوير الحسابات وقيد العمليات السابقة فيها سيكون رصيد حساب الفرع ألدى المركز الرئيسي دائنا بقيمة 16000 دينار ، اي ان الفرع أ حقق مجمل ربح بهذهالقيمة .

يتم ترحيل هذه القيمة الى الجانب الدائن لحساب ارباح وخسائر الفرعأ بالقيد التالي :

16000 من حـ / الفرع أ
16000 الى حـ / ارباح وخسائرالفرع أ
وبهذا القيد يتم اقفال حساب الفرع أ.

فيتم ترصيد حساب ارباحوخسائر الفرع أ ، فيكون الناتج دائن بقيمة 1000 دينار نتيجة وجود مصاريف بقيمة 15000 دينار بالجانب المدين ، وهذا يعني ان الفرع أ حقق صافي ربح مقداره 1000 دينارويتم ترحيله الى حساب الارباح والخسائر العام بالقيد التالي :

1000 من حـ / ارباح وخسائر العام
1000 الى حـ / ارباح وخسائر الفرع أ

ولم يبقى لديناسوى اغلاق رصيد حساب البضاعة المرسلة للفرع أ بالقيد التالي :

54000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ
54000 الى حـ / المتاجرة العام

وبفضل الله تعالى قدانتهيت من هذا الجزء ، ومن له اي سؤال او استفسار حول ما تم طرحه فلا يتردد حتىننتقل الى الطريقة الثانية الخاصة بالتسعير وهي ثمن البيع.

محاسبة الفروع بالاسلوب الثاني
وهي تسعير البضاعة المحولة بثمن البيع.

هذه الطريقة تختلف عن سابقتها بسعر التكلفة فيما يلي :

1- حساب الفرع في سجلات المركز الرئيسي كان يظهر نتيجة متاجرة الفرع حسب طريقة التكلفة ، اما بطريقة التسعير بثمن البيع فهو لا يظهر نتيجة متاجرة الفرع بل يعامل على انه حساب نظامي لضبط حركة البضاعة المرسلة للفرع.

2- مبيعات الفرع لطرف خارجي كان يتم قيدها في حساب الفرع لدى المركز الرئيسي بطريقة التكلفة ، اما بهذه الطريقة فيتم قيدها ضمن مبيعات المركز الرئيسي او ترحل الى حساب خاص بمبيعات الفرع يتم فتحه في الاستاذ العام.

* ملاحظة :
البضاعة المرسلة للفرع لا تعتبر مبيعات نهائية للمركز.

ميزات هذه الطريقة :
1- تعتبر ميزة مهمة للمركز الرئيسي لانه بواسطتها تمارس الادارة دورها الرقابي بشكل فعال على نشاط الفرع بما يتعلق بحركة البضاعة.
2- توفر على المركز الرئيسي الكثير من الجهد من خلال دمج اعمال الفرع مع اعمال المركز مما يوفر عملية فتح حسابات ختامية للفرع.

لنتعرف الان على قيود هذه الطريقة ، علما بانها ايضا تتم في سجلات المركز فقط حسب الطريقة المركزية، ومن ثم سيتم وضع مثال كامل للتوضيح :

عندما يرسل المركز بضاعة للفرع بثمن البيع:

من حـ / الفرع كذا
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا

البضاعة المرتدة من الفرع للمركز بثمن البيع :

من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
الى حـ / الفرع كذا

اثبات المتحصلات النقدية من الفرع الناتجة عن المبيعات :

من حـ / النقدية
الى حـ / الفرع كذا

المبيعات على الحساب :

من حـ / مديني الفرع كذا
الى حـ / الفرع كذا

مردودات المبيعات :

من حـ / الفرع كذا
الى حـ / مديني الفرع كذا

حتى الآن لم تختلف القيود السابقة عن طريقة التسعير بالتكلفة سوى بقيمة القيد وذلك حسب طريقة التسعير.

بالاضافة الى ما سبق من قيود هناك قيدين اضافيين كما يلي :

اثبات قيد المبيعات النقدية والآجلة باعتبارها مبيعات :

من حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا
الى حـ / المبيعات

قيد مردودات المبيعات :

من حـ / مردودات المبيعات
الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا

وبعد هذا التوضيح البسيط ، سنأخذ الآن مثال للمزيد من التوضيح :

لو فرضنا ان احدى الشركات تقوم بتسعير البضاعة المرسلة للفروع بطريقة ثمن البيع حسب المعادلة التالية :

سعر التكلفة + هامش بنسبة 20%

وكانت البيانات المالية للمركز والفرع خلال السنة كما يلي :

المركز الرئيسي :
بضاعة اول المدة 80000 بالتكلفة
بضاعة آخر المدة 100000 بالتكلفة
المشتريات النقدية 600000
المشتريات الآجلة 150000
مبيعات نقدية 550000
مبيعات آجلة 240000
مردودات مبيعات من العملاء 35000
ديون معدومة 20000
مصروفات ادارية وعمومية 80000

الفرع :
بضاعة اول المدة 30000 بسعر التحويل
بضاعة آخر المدة 24000 بسعر التحويل
بضاعة مرسلة من المركز 300000 يسعر التحويل
مبيعات نقدية 227000
مبيعات آجلة 80000
مردودات مبيعات من العملاء 12000
بضاعة مرتدة للمركز 11000
ديون معدومة 5000
مصروفات ادارية وعمومية 20000

المطلوب : تسجيل الثيود في دفاتر المركز وتصوير الحسابات كما في نهاية السنة المالية.

الحل :

القيود المحاسبية :

مشتريات المركز ( علما سبق وان قلت ان الفروع غير مسؤولة عن المشتريات قطعيا )

750000 من حـ / المشتريات
الى مذكورين
600000 حـ / النقدية
150000 حـ / الدائنون
( يتم اقفال المشتريات في حساب المتاجرة للمركز )

مبيعات المركز :

من مذكورين
550000 حـ / النقدية
240000 حـ / المدينين
790000 الى حـ / المبيعات
( يتم اقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )

بالمقابل هناك بضاعة مرسلة للفرع ومبيعات الفرع :

البضاعة المرسلة للفرع :

300000 من حـ / الفرع
300000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع

مبيعات الفرع :

من مذكورين
227000 حـ / النقدية
80000 حـ / مديني الفرع
307000 الى حـ / الفرع

ومن ثم يتم القيد بحساب المبيعات لدى المركز لاثبات المبيعات :

307000 من حـ / البضاعة المرسلة للفرع
307000 الى حـ / المبيعات
( يتم اقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )

مردودات عملاء المركز :

35000 من حـ / مردودات المبيعات
35000 الى حـ / المدينين
( يتم اقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )

مردودات عملاء الفرع :

12000 من حـ / الفرع
12000 الى حـ / مديني الفرع

والان اثبات قيد المردودات في حساب مردودات المركز

12000 من حـ / مردودات المبيعات
12000 الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع
( يتم اقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )

البضاعة المرتدة من الفرع للمركز :

11000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع
11000 الى حـ / الفرع

الديون المعدومة :

25000 من حـ / الديون المعدومة
الى مذكورين
20000 الى حـ / المدينين
5000 الى حـ / مديني الفرع
( يتم اقفال الديون المعدومة في حساب الارباح والخسائر للمركز )

المصروفات الادارية والعمومية :

100000 من حـ / المصروفات الادارية والعمومية
100000 الى حـ / النقدية
( يتم اقفال المصاريف في حساب الارباح والخسائر للمركز )

اثبات بضاعة آخر المدة للفرع :

24000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع
24000 الى حـ / الفرع

يتم اغلاق بضاعة اول المدة وآخر المدة للمركز والفرع بالتكلفة في حساب المتاجرة للمركز.

والآن سيتم تصوير الحسابات :

انقر هنا لتحميل الحسابات الختامية

ملاحظات مهمة :

لقد قلت سابقا ان من مميزات هذه الطريقة هي الرقابة الفعالة للمركز على الفرع بخصوص حركة البضاعة ، فلو تلاحظون ان حسابي الفرع والبضاعة المرسلة هما حسابين متقابلين اي ارصدتهما متساوية مع اختلاف جانبه ( مدين ودائن ).

طريقة تحويل قيمة البضاعة اول المدة وآخر المدة للفرع عند قيدهما في حساب المتاجرة كانت كما يلي :

اول المدة = 30000 * 100 / 120 = 25000
آخر المدة = 24000 * 100 / 120 = 20000

ارجو ان يكون الموضوع واضح ، ومن له اي استفسار الرجاء ان لا يتردد في ذلك سواء عن طريقة التكلفة او ثمن البيع.

الطريقة الثالثة والاخيرة
من الطريقة المركزية لتصميم النظام المحاسبي للمنشأة ذات الفروع ،
وهي طريقة تسعير البضاعة المرسلة للفروع بالسعر الافتراضي.

يتم اتباع هذه الطريقة بحيث يكون السعر الافتراضي قريبا من سعر البيع سواء كان اعلى او اقل من سعر البيع وذلك لعدة اسباب اهمها :

1- اعطاء مدير الفرع مرونة في بيع السلعة من حيث السعر ( مثل الخصم )
2- في حالة ورود طلبية للفرع من عميل ما على بضاعة لم تكن الادارة قد قامت بتسعيرها بشكل نهائي ، وبعد التسعير يتم عمل التسويات بين سعر البيع والسعر الافتراضي الذي تم البيع بموجبه في حساب يسمى ( التسوية ).

القيود اليومية :

ارسال بضاعة من المركز للفرع :

من حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )
الى مذكورين
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة )

رد بضاعة من الفرع للمركز :

من مذكورين
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة )
الى حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )

بيع البضاعة نقدا وعلى الحساب :

من مذكورين
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )
الى حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )

رد بضاعة مباعة للفرع :

من حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )
الى مذكورين
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )

وبالتالي يتم تصوير اربعة حسابات وهي :

1- بضاعة الفرع
2- بضاعة مرسلة للفرع
3- تسوية الفرع
4- ارباح وخسائر الفرع

مثال للتوضيح

السعر الافتراضي يعادل ( التكلفة + 10 % )

بضاعة اول المدة في الفرع 24200 ( سعر افتراضي )
بضاعة مرسلة للفرع 47300 ( سعر افتراضي )
مبيعات الفرع الآجلة 92000 ( سعر البيع )
بضاعة مرتدة الى المركز 1100 ( سعر افتراضي )
بضاعة آخر المدة في الفرع 4950 ( سعر افتراضي )
مردودات مبيعات آجلة 1800 ( سعر البيع )
مصاريف ادارية 5700

المطلوب :

اجراء القيود وتصوير الحسابات الاربعة .

الحل :

47300 * 100 / 110 = 43000 دينار ( التكلفة )

47300 من حـ / بضاعة الفرع ( افتراضي )
الى مذكورين
43000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
4300 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )

رد البضاعة للمركز :

1100 * 100 / 110 = 1000 دينار ( التكلفة )

من مذكورين
1000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
100 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )
1100 الى حـ / بضاعة الفرع ( الافتراضي )

بضاعة اول المدة :

24200 * 100 /110 = 22000 التكلفة

22000 من حـ / بضاعة الفرع
22000 الى حـ / بضاعة اول المدة

الفرق 2200 عبارة عن ربح غير محقق :

2200 من حـ / مخصص ارباح غير محققة لبضاعة 1/1
2200 الى حـ / تسوية الفرع

بضاعة آخر المدة :

4950 * 100 / 110 = 4500 دينار ( التكلفة )

4500 من حـ / بضاعة آخر المدة
4500 الى حـ / بضاعة الفرع

والفرق 450 ارباح غير محققة

450 من حـ / تسوية الفرع
450 الى حـ / ارباح غير محققة لبضاعة 31/12

اما المبيعات الآجلة فقيدها :

92000 من حـ / عملاء ( مديني ) الفرع
92000 الى حـ / بضاعة الفرع

والمردودات عكس ذلك :

1800 من حـ / بضاعة الفرع
1800 الى حـ / مديني الفرع

اما المصاريف الادارية فيتم اقفاله في حساب ارباح وخسائر الفرع :

5700 من حـ / ارباح وخسائر الفرع
5700 الى حـ / مصاريف ادارية

ومن ثم يتم تصوير الحسابات حسب ما جاء اعلاه من معطيات وقيود ، ويتم اقفالها كما يلي :

1- يتم اقفال حساب بضاعة الفرع في حساب ارباح وخسائر الفرع ( حسب نتيجته)
2- يتم اقفال حساب البضاعة المرسلة للفرع في حساب متاجرة المركز بالتكلفة.
3- يتم اقفال حساب تسوية الفرع في حساب ارباح وخسائر الفرع
4- يتم اقفال حساب ارباح وخسائر الفرع في حساب ارباح وخسائر العام.

ساقوم بعمل نماذج لهذه الحسابات لاحقا ووضعها في قسم البرامج المحاسبية والتطبيقات العملية مع وضع رابط لها هنا ، وبالتالي سيسهل عليكم حل هذا التمرين وغيره على طريقة السعر الافتراضي.

محاسبة الفروع بطريقة اللامركزية.

طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي ، ولذلك لا بد للفروع ان تمسك مجموعات دفترية كاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواء تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الاخرى او مع اطراف خارجية.

في نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع ( حساب المتاجرة والارباح والخسائر ) بالاضافة الى المركز المالي للفرع.

بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً ، لاظهار نتيجة اعمال المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة.

سيتم التطرق الى النقاط التالية :

1- تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية
2- تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي
3- تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى
4- التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي ( التسويات )
5- تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع في دفاتر المركز.

النقطة الاولى : تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية

كما اشرت في البداية ان كل فرع يعتبر كوحدة محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي ، وبالتالي جميع العمليات الخاصة بالفرع تتم بطريقة اي مؤسسة مستقلة اخرى من حيث الشراء والبيع وتسديد المصاريف….الخ

النقطة الثانية : تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي

من المعروف ان علاقة الفرع بالمركز تكمن في ارسال اصول ثابتة للفرع وبضاعة …الخ ، وبالمقابل يقوم الفرع بتوريد النقدية للمركز ، وربما باعادة جزء من البضاعة المستلمة من المركز …الخ

هذه العمليات المتبادلة بين الفرع والمركز لا تؤثر على المعالجة المحاسبية لعمليات الفرع مع الاطراف الخارجية في سجلات الفرع ، ولكن العمليات التي تتم بين الفرع والمركز تتطلب فتح حسابين وهما :

1- في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب ( جاري الفرع ) وفيه يتم قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز مهما كان طبيعتها ( ارسال اصول ثابتة ، ارسال بضاعة للفرع ، مردودات بضاعة من الفرع…الخ ) ويكون رصيد هذا الحساب مدين.
2- في سجلات الفرع يتم فتح حساب ( جاري المركز الرئيسي ) وفيه يتم ايضاً قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز الرئيسي ويكون رصيد هذا الحساب دائن.

اذن الحسابين متبادلين ومتقابلين ، وبالتالي لا بد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد ، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما.

ومن عمليات الفرع مع المركز الرئيسي وقيودها في سجلات الطرفين ما يلي :

أ ) ارسال اصول ثابتة للفرع ، بحيث تعتبر راس المال للفرع :

سجلات المركز الرئيسي :
من حـ / جاري الفرع – راس المال
الى مذكورين
حـ / الاثاث
حـ / السيارات ……الخ

اما في سجلات الفرع فتكون :
من مذكورين
حـ / الاثاث
حـ / السيارات …..الخ
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – راس المال

ب ) ارسال بضاعة للفرع :

سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع

سجلات الفرع
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة

ج ) في حالة رد جزء من البضاعة للمركز

سجلات المركز الرئيسي
من حـ / بضاعة مرسلة للفرع
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة

سجلات الفرع
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
الى حـ / بضاعة واردة من المركز

ولا بد هنا ان اذكر بان البضاعة المرسلة للفرع قد تكون بسعر التكلفة او بسعر البيع او بالسعر الافتراضي والتي سبق توضيحها في المداخلات السابقة ، وفي نهاية السنة المالية وفي حالة وجود بضاعة آخر المدة لدى الفرع مسعرة بغير التكلفة ، لا بد من عمل مخصص ارباح غير محققة لبضاعة آخر المدة لدى الفرع عند توحيد الحسابات معاً تماشياً مع سياسة الحيطة والحذر ، وذلك باجراء القيد التالي :

من حـ / الارباح والخسائر العام
الى حـ / مخصص ارباح غير محققة

ويظهر هذا المخصص في الميزانية العمومية مطروحا من المخزون السلعي للفرع حتى يظهر المخزون بثمن التكلفة.

د ) ارسال مبالغ نقدية للفرع

سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع – نقدية
الى حـ / الصندوق

سجلات الفرع
من حـ / الصندوق
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية

هـ ) ارسال نقدية من الفرع للمركز

سجلات المركز الرئيسي
من حـ / الصندوق
الى حـ / جاري الفرع – نقدية

سجلات الفرع
من حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية
الى حـ / الصندوق

النقطة الثالثة : تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى

تتم معالجات هذه العمليات باحدى الطريقتين التاليتين :

1- الطريقة المباشرة دون توسيط حساب المركز الرئيسي
2- الطريقة غير المباشرة بتوسيط حساب المركز الرئيسي

الطريقة الاولى يتم معالجتها بين الفروع مباشرة ، كما لو كانت بين الفرع والمركز ، ومثال بسيط للتوضيح :

لو ارسل فرع أ بضاعة للفرع ب يكون القيد :

سجلات الفرع أ
من حـ / جاري الفرع ب
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع

سجلات الفرع ب
من حـ / بضاعة واردة من الفروع
الى حـ / جاري الفرع أ

وهكذا لبقية العمليات الاخرى وحسب طبيعتها.

الطريقة غير المباشرة ، يتم توسيط حساب المركز الرئيسي بين الفروع في جميع العمليات بين الفروع ، ومثال ذلك للتوضيح :

عودة الى المثال الاخير اعلاه :

سجلات الفرع أ
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع

سجلات ب
من حـ / بضاعة واردة من الفروع
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة

سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع ب
الى حـ جاري الفرع أ

النقطة الرابعة : التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي

احيانا وفي نهاية السنة المالية ، عندما تتم عمليات بين المركز والفروع وقيد العمليات في حساباتهم الجارية المتقابلة ، يتم احيانا قيد العملية في سجلات احد الطرفين ولم يتم تقييدها في سجلات الطرف الآخر نتيجة وصولها بعد انتهاء السنة المالية ، وهنا لا بد من عمل التسويات الجردية اللازمة باستخدام حسابات وسيطة باحدى الطريقتين التاليتين :

1- اسلوب الاثبات
2- اسلوب الالغاء

اسلوب الاثبات :

ارسل المركز بضاعة للفرع وتم قيدها في سجلات المركز ، ولم يتم قيدها في سجلات الفرع لعدم وصولها له قبل انتهاء السنة المالية :

سجلات الفرع :
من حـ / بضاعة واردة بالطريق
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة

وعند استلام البضاعة :
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / بضاعة واردة بالطريق

اما في سجلات المركز فلا يسجل اي قيد لانها مسجلة سابقاً.

اسلوب الالغاء :

سجلات الفرع :
لا يتم تسجيل اي قيد يثبت ان البضاعة في الطريق.

عند استلام البضاعة :
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة

سجلات المركز الرئيسي :
من حـ / بضاعة مرسلة بالطريق
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة
الغاء القيد الذي تم قيده في السابق بالسجلات.

وعند استلام الفرع للبضاعة في السنة التالية :
من حـ / جاري الفرع – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة بالطريق

وبنفس الطريقة يتم عمل تسويات النقدية والبضاعة المرتجعة وحسب طبيعة العملية.

النقطة الخامسة : اعداد الحسابات الختامية

سجلات الفرع : يتم تصوير الحسابات الختامية والميزانية مثل اي مؤسسة مستقلة.

سجلات المركز الرئيسي :
عندما يستلم المركز حسابات الفرع يتم تصوير الحسابات الختامية الموحدة باتباع احدى الطرق التالية :

1- تسجيل صافي النتيجة للفرع بدون تفاصيل الايرادات والمصاريف.
2- تسجيل تفاصيل الحسابات الختامية بتوسيط حساب الارباح والخسائر للفرع
3- تسجيل تفاصيل الحسابات الختامية بتوسيط حساب ارباح وخسائر العام

واخيرا يتم تصوير الميزانية العمومية للمؤسسة كوحدة واحدة.
الموضوع منقول من مشاركة استاذ رائد محمد جزاة الله خير

المحاسبة في المؤسسات ذات الاقسام

الركائز الواجب توفرها كي يحقق النظام المحاسبي في المؤسسات ذات الاقسام اهدافه :

1- توفير المجموعات الدفترية ومنها سجلات احصائية تحليلية لتوفير البيانات التفصيلية حول نشاطات الاقسام في المشتريات والمبيعات والمصروفات.
2- توفير المجموعات المستندية للمنشأة ككل ولكل قسم ومنها سندات القبض والصرف والفواتير….الخ
3- توفير التقارير الخاصة بكل قسم لتقييم اداءه ومنها قائمة الدخل.
4- تطبيق مفاهيم محاسبة المسؤولية للمساءلة وتقويم الاداء.

وبالرغم من ذلك هناك بعض المشاكل المحاسبية المتعلقة بالنظم المحاسبية في المؤسسات ذات الاقسام ومنها :

1- معالجة المصروفات العامة او المشتركة
2- معالجة الربح غير المتحقق الناتج عن التحويل بين الاقسام.
3- عرض البيانات المالية المتعلقة بالاقسام في الحسابات الختامية للمؤسسة ككل.

سأبدأ في المشكلة الاولى حول معالجة المصروفات العامة المشتركة ، فهذا الامر يقودنا الى محاسبة التكاليف ، حيث ان المصاريف العامة يجب توزيعها على الاقسام توزيعاً عادلاً باستخدام اساس مناسب.

ويقودنا هذا الكلام الى تقسيم المصاريف الى مصاريف مباشرة ، ومثل هذه المصاريف لا مشكلة في معالجتها وتحميلها للقسم المعني و تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :

من مذكورين
حـ / الارباح والخسائر لقسم أ
حـ / الارباح والخسائر لقسم ب …….الخ
الى حـ / الصندوق

اذن من السهل جداً معالجتها وتحميلها للقسم المعني ، وتكمن المشكلة في النوع الثاني من المصاريف وهي المصاريف غير المباشرة والتي يشترك فيها اكثر من قسم ، فمثل هذه المصاريف تحتاج الى اساس معين مناسب لتوزيعها على الاقسام بطريقة عادلة ومنصفة ، ولهذا تم ايجاد بعض الاسس المتعارف عليها لبعض المصاريف غير المباشرة والمشتركة بين الاقسام وهي كما يلي :

1- الاجور غير المباشرة والمتعلقة بالانتاج على اساس عدد العمال في كل قسم.
2- ايجار المصنع على اساس مساحة كل قسم
3- فاتورة الكهرباء على اساس المساحة لكل قسم
4- القوى المحركة على اساس ساعات تشغيل الالات في كل قسم
5- التامين على الاصول على اساس قيمة الاصل في كل قسم
6- تامين حوادث العمل على اساس عدد العاملين في كل قسم
7- الاستهلاكات على اساس قيمة الاصل في كل قسم
8- خدمات مجانية مقدمة للعمال ( وجبات غذائية وخدمات صحية …الخ )على اساس عدد العمال في كل قسم
9- مصاريف التخزين على اساس قيمة المواد المخزنة او حجمها او وزنها

مثال :

لو كان ايجار المصنع 10000 دينار سنوياً ، وكانت الاقسام في المصنع ومساحة كل منها بالمتر المربع كما
يلي :

قسم التقطيع 150 متر مربع
قسم التجميع 200 متر مربع
قسم التشطيب 50 متر مربع
قسم التغليف 100 متر مربع

اذن الاساس المستخدم في هذه الحالة هي مساحة كل قسم الى اجمالي مساحة المصنع ، مضروباً في قيمة ايجار المصنع ، وبالتالي الناتج يكون :

قسم التقطيع = 10000 * 150 / 500 = 3000 دينار
قسم التجميع = 10000 * 200 / 500 = 4000 دينار
قسم التشطيب = 10000 * 50 / 500 = 1000 دينار
قسم التغليف = 10000 * 100 / 500 = 2000 دينار

ويكون القيد :
من مذكورين
3000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التقطيع
4000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التجميع
1000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التشطيب
2000 حـ / الارباح والخسائر لقسم التغليف
10000 الى حـ / الصندوق
توزيع ايجار المصنع على الاقسام

وايضاً بامكاننا عمل قيدين ، الاول بجعل حصة كل قسم من الايجار في الجانب المدين ( مثال : حـ / ايجار المصنع – قسم التقطيع ….الخ ) والجانب الدائن يكون النقدية مثلا او البنك ….الخ ، والقيد الثاني باغلاق مصروف الايجار الموزع على الاقسام في الارباح والخسائر لكل قسم كما جاء اعلاه.

بعد هذا الاجراء يتم تسجيل حصة كل قسم من الايجار في دفتر المصروفات التحليلي بحيث تظهر الخانات التالية :

التاريخ : تاريخ السداد
رقم الفاتورة : ان وجد
البيان : اسم المصروف
الاجمالي : اجمالي قيمة المصروف
الحسابات الدائنة : ويكون مقسم الى اعمدة بعدد الاقسام ، بحيث كل عمود يحمل اسم القسم وتحته يتم قيد حصته من المصروف المشترك.
الاستاذ العام : صفحة الاستاذ العام للمؤسسة

وبهذه الطريقة يتم معالجة كافة المصاريف المشتركة بين الاقسام في المؤسسة ذات الاقسام.

المشكلة الثانية وهي المعالجة المحاسبية للتحويلات بين الاقسام ، احياناً يحتاج قسم ما لخدمة او سلعة معينة تكون متوفرة في قسم آخر ( فائض عنده ) وبالتالي يجري التحويل بين القسمين لهذه السلعة او الخدمة ، واذا عدنا الى موضوع محاسبة الفروع ، نجد ان التحويلات بين الاقسام مثلها من حيث سعر التحويل سواء كان بسعر التكلفة او بسعر التكلفة مع هامش ربح.

اذا كان التحويل بسعر التكلفة تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :

من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )
الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )

وفي نهاية السنة المالية يتم اقفال حسابات التحويلات في حساب المتاجرة لكل قسم :

من حـ / المتاجرة – القسم ب
الى حـ / التحويلات – القسم ب

من حـ / التحويلات – القسم أ
الى حـ / المتاجرة – القسم أ

اذا كان التحويل بسعر التكلفة مع هامش ربح تكون المعالجة المحاسبية كما يلي :

يتم تسجيل نفس القيود السابقة بالقيمة المحولة بها ( تكلفة + هامش ) ، ولكن المشكلة تكمن في البضاعة او الخدمة الباقية في نهاية السنة المالية ولم يتم بيعها لطرف ثالث خارجي ، فهي تحتوي على ارباح تحويل غير محققة ولا يتم الاعتراف بها الا عند بيعها لطرف خارجي.

وتماشياً مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية لا بد من اجراء مخصص للارباح الغير متحققة ، بحيث تظهر في الميزانية العمومية مطروحة من قيمة مخزون آخر المدة .

فلو كان السعر بالتكلفة 1000 والهامش 100 دينار فيكون القيد :

1100 من حـ / التحويلات – القسم ب ( الآخذ )
1100 الى حـ / التحويلات – القسم أ ( العاطي )

في نهاية السنة المالية كانت البضاعة الباقية عند القسم ب بقيمة 220 دينار ، التكلفة قيمتها 200 دينار ، واما الفرق البالغ 20 دينار فهو ربح تحويل غير محقق يتم تكوين مخصص له :

20 من حـ / الارباح والخسائر – ارباح تحويل غير محققة
20 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة

وبالتالي يظهر المخزون آخر المدة في الميزانية كما يلي :

220 بضاعة ( مخزون آخر المدة )
-20 مطروح منه مخصص ارباح تحويل غير محققة
200 صافي البضاعة آخر المدة

مثال :

مصنع يتكون من قسمين الانتاج والبيع ، تم تحويل 2000 وحدة بتكلفة 80 دينار للوحدة من قسم الانتاج لقسم البيع بسعر تكلفة مضاف اليه هامش ربح 25 %.

في نهاية السنة المالية وعند لجرد تبين وجود 300 وحدة في قسم البيع وتم تقدير السعر السوقي لها بقيمة 20000 دينار

الحل :

قيمة الوحدات آخر المدة بسعر التحويل = 300 * 80 * 125% = 30000 دينار

قيمة ارباح التحويل لاغير المحققة = 30000 – ( 300 * 80 ) = 6000 دينار

القيود :

200000 من حـ / التحويلات – قسم البيع
200000 الى حـ / التحويلات – قسم الانتاج

200000 من حـ / المتاجرة – قسم البيع
200000 الى حـ / التحويلات – قسم البيع

200000 من حـ / التحويلات – قسم الانتاج
200000 الى حـ / المتاجرة – قسم الانتاج

6000 من حـ / ارباح وخسائر – قسم البيع
6000 الى حـ / مخصص ارباح تحويل غير محققة

وفي الميزانية يظهر رصيد المخصص كما يلي :

30000 بضاعة لقسم البيع ( سعر التحويل )
-6000 مخصص ارباح تحويل غير محققة
24000 بضاعة قسم البيع ( بالتكلفة )
-4000 مخصص هبوط اسعار
20000 بضاعة قسم البيع ( بسعر السوق )

ملاحظة : يتم عمل تسويات سنوية لمخصص ارباح التحويل الغير محققة مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

البيع بالتقسيط

مقدمة
أولا : نشأته
يستعمل نظام البيع بالتقسيط في الكثير من قطاعات السوق على شكل واسع وأصبح في بعض الأحيان الإعتماد الكلي عليه من قبل المنشأة في تصريف إنتاجها و يتم إغراء العملاء بالشراء بهذا النوع لما فيه من السداد على فترات زمنية طويلة .
ظهر هذا المفهوم نتيجة ظهور إقتصاديات الإنتاج الكبير مما أدى إلى الإعتماد الكبير على نظام البيع الآجل ولكن هذا النوع عجزعن الوفاء بمتطبات السوق نتيجة لضخامة الإنتاج نظرا للتطور الصناعي الرهيب ونتيجة لتدني مستويات الدخل وإرتفاع أثمان المنتجات فكان هناك ظهور لعجز السوق عن تصريف ما به من إنتاج فتم إبتكار نظام البيع بالتقسيط كأحد أشكال البيع الآجل.

ثانيا : مفهومه
البيع بالتقسيط يعني أن يدفع للبائع دفعة مقدمة من الثمن النقدي للسعله المباعة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أقساط دورية وفقا لجدول زمني محدد.
ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار صرف العملات خلال فترات زمينة وجيزة فتم إدخال عنصر الفائدة ( الربوية ) على السلع المباعة بالتقسيط وبالتالي أصبح سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع النقدي نتيجه لإن أسعار الفائده غالبا ليست كبيرة والفترة الزمنية الممنوحة للعميل للسداد تمتد لسنوات في بعض الأحيان ونتيجة للصعوبات الكبيرة في توفير سيولة هذا يغري العميل بالشراء متحملا الزيادة في سعر ثمن البيع بالتقسيط عن الثمن النقدي.
أما البائع فقد تمكن من تصريف الكثيرمن منتجاته بفضل هذا النظام.
أما المشتري فأصبح يقتني أشياء ما كان ليحلم بها لولا هذا النظام فالآن يمكن إقتناء سيارة أحدث موديل ثمنها 12000$ بقسط شهري لا يتجاوز 250 $.

ثالثا: طبيعة البيع بالتقسيط
تختلف شروط البيع بالتقسيط من حاله لإخرى ومن منشأه لإخرى. فغالبا البييع بالتقسيط لا يعني إنتقال الملكية للمشتري بالرغم من حيازته لها وإستغلاله لها لإن البائع يريد أن يضمن أن المشتري سوف يسدد كامل قيمة السلعة ويريد أن يجمي نفسمة من مخاطر توقف العميل عن السداد .فنجد تلجأ بعض الشركات بأخذ كمبيالات أوشيكات أو إيصالات أمانه بقيمة كل قسط على حده ث وبعد سداد العميل القسط يسلم له ورقة الدفع الخاصة بهذا القسط ثم ورقة دفع بالقيمة الكلية للمنتج المباع لا تسلم للعميل إلا بعد دفع آخر قسط.
وتفيد هذه أوراق الدفع هذه العميل في الموازنه بين التدفقات الخارجة والداخله فيمكن للبائع إستخدامها بالخصم لدى البنوك أو تحويلها لدائنية أو الإقتراض بضمانها.
في معظم عقود البيع بالتقسيط قد يطلب البائع دفعة مقدمة ، وقد يمنح العميل فترة سماح للبدء في سداد الأقساط وفي ظل المنافسة الشديده بين الشركات قد يلجأ البائع إلى عدم طلب دفعة مقدمة.
وكما ذكرنا تنظوي عملية البيع بالتقسيط تجميد جزء من أموال البائع لدى العميل فهو يلجأ إلى إستخدام معدل فائدة غالبا يكون المعدل السائد في السوق لتعويض فرص الربح الضائعة .

ويجب ملاحظة
أن سعر البيع بالتقسيط يعني ثمن البيع النقدي مضافا إليه الفوائد المحسوبة عن فترة التقسيط.
أو يعني سعر الدفعة المقدمة بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة .

منقول ا/هشام

أولا: طرق حساب الأقساط والفوائد
يعامل المبلغ المتبقي بعد ثمن البيع النقدي على أنه قرض للعميل

الطريقة الأولى :
القسط المتناقص
هنا يتم حساب فائدة القسط الأول على المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة. وفائدة القسط الثاني تحسب على رصيد العميل بعد سداد القسط الأول وهكذا

الطريقة الثانية
الدفعات المتساوية
هنا يقوم العميل بسداد أقساط متساوية من إجمالي ثمن البيع بالتقسيط
يتحدد قيمة القسط السنوي الثابت كما يلي
= الباقي من ثمن البيع النقدي = { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
حيث
ع معدل الفائدة المتفق عليه على أساس سنوي أو نصف سنوي أوربع سنوي أو شهري
ن هي عدد الأقساط
ح ن القيمة الحالية لوحدة النقود التي تستحق الدفع بعد فترة زمنية معينة بمعدل الفائدة المتفق عله
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن

مثال على الحالة الثانية لتسهيل الموضوع
باعت شركة سيارة ثمنها النقدي 50000 بالشروط التالية
1- يسدد العميل 8000 ج عند التعاقد كدفعة.
2- يسد المتيقي من ثمن البيع على 5 أقساط سنوية متساوية تدفع في نهاية السنة.
3- تحسب فوائد على التقسيط بمعدل 15% سنويا.

المطوب
حساب قيمة القسط السنوي
تصوير جدول تسوية الدين
حساب إجمالي الفوائد
حساب ثمن البيع بالتقسيط.

الحل
القسط السنوي
ع = 15% ، ن= 5 ، المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة = ( 50000 – 8000 ) = 42000
بالتعويض في المعادلة
ح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن
=1 / ( 1+ 15%) 5
= 0.497
بالتعويض عن ح ن في المعادلة { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }
= 42000 * [ 1/ ( 1 – 0.497 / 15% ) ] }
= 42000 * 0.298 = 12524.851
وبالتالي قيمة القسط الثابت = 12524.851

جدول تسوية الدين بالمرفقات

 

إجمالي الفوائد = 204646.27
ثمن البيع بالتقسيط = 62646.27 + 8000 = 70646.27

 

تحصيل الديون والأقساط.
هناك فرق بين عملية البيع النقدية وعميلة البيع الآجلة وهو أ، عملية البيع النقدية عملية مكتملة تماما ولا توجد أي خطوات تالية مرتبطة بها ، أما عملية البيع الآجل فإن العملية هنا تعني أن المشروع يأخذ وعدا من العميل بالسداد ( كتوقيعة على عقد أو فاتورة بيع بالحساب أو أي ورقة دفع أو تقديم أي ضمان حتى إن كان شفهي ).
وبالتالي فإن مخاطر البيع الآجل قد تتمثل في عدم دفع العميل للمستحق عليه. وكلما زادت فترة الإئتمان الممنوحة للعميل كلما زادت مخاطر التحصل …….
هناك فرق جوهري بين البيع الآجل والبيع بالتقسيط أن العميل في النوع الأول يسدد في فترة إئتمان قصيرة بينما تمتد هذه الفترة لإشهر ويمكن لسنوات في البيع بالتقسيط.

متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد

نناقش في هذه المحاضرة المدخل الأول وهو الإعتراف بالإيراد عند حدوث عملية البيع.
أوردت أكد المعهد الأمريكي لمحاسبي العموم على ضرورة الإعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع بالتقسيط وقت البيع .
مع ملاحظة أن هذا الربح يقصد به ( تكلفة البضاعة المباعة – ثمن بيعها نقدا )
أما الفوائد الناتجة عن البيع بالتقسيط يتم الإعتراف بها عند إستحقاقها ( مبدأ الإستحقاق )

ملاحظة يجب الإفصاح عن عمليات البيع البتقسيط عند إعداد القوائم المالية في صورة إيضاحات متممة .
وهناك طريقتان لقيد الفوائد الناتجة عن عملية البيع بالتقسيط
أولا : قيد جملة الفوائد على حساب العميل
عند البيع
من مذكورين
Xxx حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
Xxx حـ / العملاء ( جملة الأقساط )
إلى مذكورين
Xxx حـ / المبياعات ( ثمن البيع النقدي )
Xxx حـ / الفوائد تحت التسوية ( جملة الفوئد )

كيفية إستنفاذ الفوائد تحت التسوية ؟
عند تحصيل كل قسط
يتم عمل القيد التالي
Xxx من حـ / فوائد تحت التسوية
Xxx إلى حـ / فوائد محققة

وفي نهاية السنة تقفل الفوائد المحققة في قائمة الدخل.

ثانيا طريقة تسجيل الفوائد على العميل عند إستحقاقها.
عند البيع
من مذكورين
حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
حـ / العملاء ( التبقي من ثمن البيع النقدي )
إلى حـ / المبيعات ( ثمن البيع النقدي )

عند إستحقاق القسط
من حـ / العملا
إلى حـ / فوائد محققة

ملاحظة عند إستخدام طريقة قيد جملة الفوائد عل حساب العميل يجب الإفصاح في قائمة المركز المالي عن جملة المبالغ المستحقة على عملاء البيع بالتقسيط مخصوما رصيد الفوائد تحت التسوية .
أما في حالة قيد الفوائد على حساب العملاء عند إستحقاقها فقط فيوف يظهر الأثر على قائمة المركزالمالي توبيب رصيد العملاء في صورة أصول جارية ( المستحق خلال العام التالي ) وأخرى غير جارية ( أقساط طويلة الأجل ).

 

متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟
أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد
ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد

نستكمل في هذا الجزء بمشيئة الله شرح البند الثاني من مداخل الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط حيث تاولنا في المحاضرة السابقة المدخل الأول.

من المعلوم أن الإعتراف بكل الربح النقدي وقت التبادل في عمليات البيع بالتقسيط إلى إٍستفادة الفترة المالية التي تجري فيها عملية البيع مما يؤدي إلى حرمان باقي الفترات المالية من الإٍستفادة من هذا الربح بالرغم من أن الفترات التالية تتحمل مصاريف متابعة وإشراف على التحصيل ومصاريف صيانة خلال فترة الكفالة إن وجدت وغيرها من المصاريف التي ترتبط إرتباط بمباشر بالسلع المباعة بالتقسيط خلال فترة التقسيط.
قد يتبادر للذهن أن لا يجوز تأجيل الإعتراف بالربح فهو مخالفة صريحة لإساس الإستحقاق في المحاسبة.
ولكن إذا طبقنا سياسة الحيطة والحذر فإنه يمكن السماح بتأجيل الإعتراف بالإيراد نظرا إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تنطوي على مخاطر في إمكانية عدم التحصيل من العملاء.
كما أن الإعتراف بالربح في عند البيع يؤدي إلى زيادة أرباح المنشأة بدون زيادة في أصولها النقدية بمقدار هذه الأرباح الناشئة من عملية البيع بالتقسيط.

هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي

1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل )
– بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق.
– الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية.
ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة.
تعقيب
في ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.
فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها.
– مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية

2- مدخل الأقساط المحصلة
هنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا.
ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني.

وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد.

 

مشاكل الديون المتعثرة
من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة.
ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل.

أولا : الديون المعدومة
يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل.
** في حالة الإعتراف بالربح النقدي وقت البيع
الديون الواجب إعدامها = رصيد حساب العميل – رصيد حساب الفوائد تحت التسوية.
يكون قيد إثبات الديون المعدومة وإلغاء الفوائد تحت التسوية كما يلي
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)

** أما في حالة إتباع سياسة تحميل العملاء بفوائد التقسيط عند إستحقاقها
من ح حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)

 

** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المحصلة
من مذكورين
حـ / فوائد تحت التسوية ( العميل 1 )
حـ / أرباح مؤجلة
حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)

** في حالة إتباع سياسة تأجيل الإعتراف بالربح وفقا لمدخل الأقساط المستحقة
يتم دمج حاسبي الفوائد تحت التسوية والأرباح المؤجلة في حساب واحد.
حـ / فوائد وأرباح مؤجلة ( العميل 1 )
\حـ / ديون معدومة ( العميل 1 )
إلى حـ /العملاء ( العميل 1)

ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع
تنطوي كثير من عقود البيع بالأقساط على شروط تخول للبائع حق إسترداد بضائعة في حالة إمتناع العميل عن السداد وقد يحتفظ البائع بكل أو بعضا لأقساط المسددة سلفا مقابل ما طرأ على البضاعة من تلف أو تغيير .
ولتصفية حساب العميل يجب تقييم البضاعة بسعر السوق العادل أو بأقرب قيمة تقديرية عادلة في وقت الإسترداد و لا يتم الإعتراف بالربح ويتم الإعتراف بالخسائر.