قال مسؤول حكومي، إن الحكومة تسعى إلى خفض عدد القوانين والقرارات الاستثمارية، من 26 ألف ، إلى نحو 15 ألف قانون، وقرار، لتحسين مناخ الاستثمار وذلك عبر لجنة الإصلاح التشريعي التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للاصلاح التشريعي الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول، أنه سيتم دمج نحو 9 آلاف قرار وقانون، لتوحيد الاجراءات وتقليص فترة الإجراءات سواء للمستثمرين أو للمواطنين العاديين، ومراجعة كافة الرسوم الواردة بالأدوات التشريعية التي تم حصرها، تمهيدا لإعادة النظر في هذه الرسوم من قبل صانع القرار.
وأوضح، أن اللجنة سوف تعمل في الفترة القادمة على تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي، للتشريعات المزمع إصدارها وتحديد العائد والتكلفة منها، حتى يتسنى وضع البدائل المناسبة لمتخذ القرار، استرشادا بتجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطا في هذا المجال.
وقال المسؤول، إن هذه اللجنة تماثل فى عملها لجنة «إرادة» التي انشأتها الحكومة عام 2008، وكانت تتبع وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن اللجنة الجديدة ستستكمل أعمال اللجنة السابقة، والتي من أهمها السجل الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاص بها، والتي تحتوي على الألآف من الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال والتي جرى مراجعتها وتنقيتها.