أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%.
وقال سالمان، خلال الملتقى السادس المصري اللبناني المنعقد ببيروت، بحضور منير فخري عبد النور، ووزير الاقتصاد اللبناني، إن خطة النمو تعتمد على توفير القطاع الخاص المحلي والأجنبي ما يقرب من 70% من الاستثمارات المستهدفة، حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 280 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وشدد سالمان على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة باتباع آليات السوق، والاعتماد على القطاع الخاص في النمو، مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسستا «فيتش» و«موديز».
وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، أكد سالمان أن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر «حكاية مصرية» وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.
وشارك وزير الاستثمار في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «مناخ وفرص الاستثمار في البلدين» التي أدارها المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري، حيث أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذى يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن، وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نمواً في الصعيد والمناطق الحدودية.
كما تمت خلال الجلسة النقاشية استعراض السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين.
وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك في الطاقة وإصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى.
كما أكد وزير الاستثمار أن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.