الوسطاء فى بعض المأموريات المتعنتة يقدمون حتى اليوم إقرارات صفرية لعدم سماح تطبيق الفاتورة الإلكترونية بإضافة %10على فواتيرهم لشركة التأمين، أى أنه يوجد عائق تقني
كشف المهندس عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» أن بعض مأموريات الضرائب خاطب الوسطاء لتحصيل ضريبة «الجدول».
وأضاف «شاكر» أن هناك انقسامًا بين مأموريات الضرائب المختلفة فى هذا الأمر، فالكبيرة منها -والتى لديها خبراء- تعلم جيدًا عدم خضوع الوسطاء لضريبة الجدول ولم تطالبهم حتى الآن، أما «الجغرافية» فتطلب عشوائيًا لحين وصولها تعليمات بعكس ذلك.
وأوضح أن الوسطاء فى بعض المأموريات المتعنتة يقدمون حتى اليوم إقرارات صفرية لعدم سماح تطبيق الفاتورة الإلكترونية بإضافة %10على فواتيرهم لشركة التأمين، أى أنه يوجد عائق تقني.
واعتبر أنه لا يستطيع حل ذلك سوى وزير المالية، والذى ينبغى عليه تصحيح الأمور وتوضيحها لمصلحة الضرائب؛ إذ إن الوزير بحكم عمله السابق يعلم الفرق جيدًا بين خبراء المعاينة والوسطاء، خاصة أن اتحاد شركات التأمين خاطبه رسميًا وطلب منه التدخل.
ولفت إلى أن الوسطاء يخشون من مطالبتهم بأثر رجعى عند تقديم إقراراتهم السنوية، فى ظل هذا الغموض وعدم تدخل المسئولين.
وأوضح أن خبراء المعاينة وتقدير الإضرار مهنيون مستقلون، سواء تعاملوا مع شركات التأمين أو عملوا بمفردهم كمهندسين فى مختلف التخصصات وكمهنيين مكلفون بتحصيل ضريبة الجدول من أى جهة يقومون بتقديم خدماتهم لها.
أما وسطاء التأمين فهم أفراد خاضعون لإشراف ورقابة الهيئة ويعملون حصريًا فى مجال التأمين والإعادة، كما أن هذا النشاط معفى بحكم المادتين 36 ،37 من جدول الإعفاءات المرفق بقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار وسطاء التأمين مهنيين أو استشاريين خاضعين لضريبة الجدول، مضيفًا أن خبراء المعاينة مكلفون بتحصيل ضريبة الجدول من أى جهة يقدمون خدماتهم لها ومن ضمنها شركات التأمين. يذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أفتت بإعفاء وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار من ضريبة القيمة المضافة وخضوعهم لضريبة الجدول بالمساواة بينهم لعدم علمها بطبيعة نشاط كل منهم، بالرغم من وجود خطاب صادر فى عام 2017 من الهيئة العامة للرقابة المالية يقضى بإعفاء الوسطاء وتضمينهم ضمن أنشطة التأمين والإعادة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.