أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور الهامة بالمدينة، منها: تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد إسماعيل من أمام المنطقة السكنية السابعة الجديدة وينتهى بالمحور المركزى لاستيعاب الكثافة المرورية.
ووجه رئيس جهاز مدينة السادات، الإدارات المختصة بالجهاز بالبدء فى أعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة المنطقة المحيطة بمحور خدمات الحى السابع للحد من الكثافة المرورية بالمحور، مضيفاً أن محور خدمات الحى السابع يشهد حالة من العشوائية والفوضى من أصحاب المحال لاستغلال المساحات الشاغرة أمام المول، ولذلك تم على الفور تكليف إدارة التنمية والأمن وشرطة المرافق برفع الإشغالات من أمام المول وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، للحد من تكرار هذه المخالفات.
وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، بعدة جولات مرورية لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور والمتابعة لشارع جمال عبدالناصر، نظراً لأعمال التوسعة والتطوير والتى تستهدف توسعة الحارة من ٧ أمتار إلى 9 أمتار وتجميل الجزيرة الوسطى، ودهان لبعض العمارات لتغيير الرؤية البصرية وتركيب الأعمدة الديكورية.
وتابع رئيس جهاز مدينة السادات سير العمل بطريق طلعت حرب وأعمال التطوير التى تجرى به من زراعة الجزيرة الوسطى بالزهور ونباتات الزينة الملونة، والتى أضفت شكلا جماليا للشارع، بالإضافة لأعمال طبقة الأسفلت وأعمال الكهرباء، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للوقت المحدد وبكفاءة وجودة.
وفي سياق متصل، وجه المهندس أشرف فتحى محمود، بشن حملة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير وقوات الأمن العام لتنفيذ قرارات استرداد وحدات سكنية مخالفة بالإسكان الاجتماعى، بالمنطقة السكنية الـ25 وحى الزيتون.
وأوضح رئيس جهاز السادات أن الحملة أسفرت عن استرداد الوحدة السكنية رقم 16 بالمنطقة السكنية الـ25، والوحدة السكنية رقم 20 عمارة 231 بحى الزيتون بمشروع الإسكان الاجتماعى لثبوت عدم استحقاقه الوحدة، لسابقة استفادته من المشروع ولمخالفته القواعد، كما قامت الحملة بإزالة مبانى أسوار عشوائية أعلى عمارات المنطقة السكنية الأولى، قام بعض المواطنين ببنائها بدون ترخيص من الجهاز.
وشدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية للوحدات وضبط المخالفات بالمدينة، والتنبيه على المخالفين بعدم إجراء مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية، والرجوع إلى جهاز المدينة واتباع اللوائح والقوانين، وعدم التعرض للوحدة بعد إغلاقها وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.