ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أول بأول.
يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات “الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والكهرباء، والطاقة، والصحة، والمالية، والتجارة، والصناعة، والإسكان، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، وعدد من خبراء البيئة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بكل أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لكل الشركاء.
وأثمنت الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمي واستكمال البنية التحية، وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائي للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
واستعرض الدكتور طارق العربي، خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وأنشطة خلال 6 أشهر الماضية، ومنها إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على استخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيا، كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية.
كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة، والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك السجل البيئي للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وتم توقيع عقد لاستكمال نماذج النظام الوطني والذي يتضمن 15 نموذجا، مضيفا أنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
واطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.
وأكدت فؤاد، أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم إصدار المواصفة الجديدة للأكياس، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوي، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
وأشارت إلى الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة 53 بقانون المخلفات، والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، واعتمدت تلك اللجنة عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة، ومنها معالجة مخلفات المجازر، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال المخلفات، ومنها إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
واستعرضت التحديات والعقبات التي تواجه سير العمل وأساليب التغلب عليها، والتي تواجهه المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تعديل نص المادة 40 من قانون الاستثمار، والتي كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.
وأوضحت فؤاد ردا على استفسارات أعضاء المجلس، أنه جارِ دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام، والتي تم اعتبارها مخلفات غير خطرة، طبقا للاتفاقيات الدولية، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة.
وشهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2022-2023، وموافقة أعضاء المجلس على عدد من القرارات الهامة، منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلي للمنشآت التي يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول “جمع، ونقل، وتخزين” زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.