أكد اتحاد الصناعات المصرية ان قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة علي المبيعات يساهم في القضاء علي الاقتصاد الموازي. كما يعمل علي تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية. كما سيوفر دخلا للخزانة العامة للدولة يصل لاضعاف الدخل الحالي.. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية هاني قدري وقيادات ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بحضور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.
وطالب الاتحاد بضرورة الغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبية مسجلا تلقائيا في ضريبة المبيعات علي القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازي إلي المنظومة الضريبية واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة علي ان تكون بواقع 10% علي أقصي تقدير لان المبالغة في سعر الضريبة لايؤدي بالضرورة إلي رفع الحصيلة.
كما طالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء علي المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدي وزارة المالية. مع ضرورة الربط الالكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
