أصدر البنك المركزي، تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات، وفق تقارير صحفية.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المركزي السيطرة على السوق الموازية للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذه السوق.
من ناحية أخرى، أصدر وزير المالية محمد معيط، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ونصت المادة التى تحمل رقم 52 مكررا على أنه فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
وتعاني مصر شحا شديدا في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى لخفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.
وعملت الحكومة مؤخرا على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت فى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل فى جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.