أجرى الموقع الاقتصادي العالمي “وورلد فوليو” The World Folio حوارًا مطولًا مع وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان لرصد الاحتمالات التي تنتظر مناخ الاستثمارات في مصر في ظل الموقف السياسي والاقتصادي الراهن، حيث أعرب عن تفاؤله تجاه تعافى الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة.
وإلى نص الحوار:
وورلد فوليو: ثمة شعور بالتفاؤل خيال مستقبل مصر. إلى أي مدى أنتم متفائلون وكيف تستعد مصر من وجهة نظركم للتعاون مع الاستثمارات الأجنبية التي تخططون لاجتذابها؟
أنا متفاءل نظرًا لثقتي في شعبنا العظيم؛ في شبابنا وفي الـ 90 مليون شخص في وطننا العزيز. فتلك السنوات القليلة الماضي، أثبت المصريون إن بمقدورهم تغيير الوطن. فالشعب المصري هو عنوان اللعبة. والحقيقة الواضحة للعيان هو أن الشعب قد اختار خارطة الطريق السياسي والاقتصادي الحالية من خلال ثقته في النظام المصري القائم.
فأول تصويت لهم بالثقة في الحكومة كانت في شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة والتي جمعت مبلغا غير مسبوق وصل إلى 8.5 مليارات دولار في ثماني أيام عمل فقط، وكلها أموال مصرية خالصة.
والتصويت الثاني للثقة في الحكومة جاء عندما بدأت الأخيرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والتي لم تتجرأ أي من الحكومات السابقة التي توالت على حكم مصر تنفيذها. فعندما قمنا بخفض دعم الوقود، وجدنا كل الدعم من الشعب المصري الذي أقر بدوره في دفع فاتورة الإصلاح من أجل مستقبل أفضل.
وقد أعطاني هذا ثقة ويقين بأننا ماضون في المسار الصحيح مع التزام كامل من الشعب المصري.
وورلد فوليو : لقد شرعتم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في يونيو الماضي لدفع عجلة الاقتصاد المتباطئة. هل لكم أن تسلطوا الضوء على النقاط الرئيسية لتلك الإصلاحات؟
عندما بدأنا الإصلاحات في الـ 30 من يونيو الماضي، كان لدينا بالفعل رؤية واضحة قائمة على ثلاثة محاور رئيسية:
التعديل الهيكلي للدمج المالي: ويستلزم هذا تقليص عجز الموازنة والعمل على قضايا غاية في الحساسية مثل الدعم والضرائب وتضمين القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. وعلاوة على ذلك، فإن توسيع مظلة دافعي الضرائب واستغلال كل الأصول المملوكة للدولة في تحقيق مزيد من الإيرادات النقدية وضخها في الموازنة.
خطة لتحفيز الاستثمار: من خلال المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على أن يكون جزء من اللعبة. ويشتمل هذا على مشروع قناة السويس الجديدة، وبناء طرق بمسافة 3400 كيلومترا وتأسيس العاصمة الجديدة للبلاد فضلا عن خطة لتعزيز مصادر الطاقة والكهرباء في مصر.
تحسين مناخ الاستثمار: ويتعلق هذا بصياغة التشريعات الجديدة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأعمال ومكافحة الفساد وحل مشكلات الاستثمار المزمنة.
وورلد فوليو : منذ البدء في الإصلاح، تغيرت مصر كثيرًا. هل لكم أن تعلقوا على الأرقام الأساسية والنمو الاقتصادي؟
شهدت الشهور الـ 7 الماضية تغيرات كبيرا وموسعة في زمن قصير نسبيا، وهو ما يدفعك حتما إلى التفاؤل. على سبيل المثال. تراجع معدل البطالة من 13.4% إلى 13.1% في الربع الأول من العام 2015. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته 1.8 مليارات دولار في الربع الأول من العام ذاته مقابل 4.2 مليارات دولار في خلال العام المالي 2013 بأكمله. وبلغ معدل النمو 6.8% في الربع الأول من 2015 مقابل 1% في الربع ذاته من العام الماضي. وانخفض عجز الموازنة إلى ما يقرب من 10% مقابل 14% في العام الماضي.
وورلد فوليو : هل تعتقدون أن تلك التغييرات قد أدت إلى تغير في المفهوم لدى المجتمع الدولي؟
تلك البيانات تم أخذها حتما في الاعتبار من جانب العديد من المؤسسات، أمثال وكالة ” موديز” للتصنيف الائتماني التي قامت برفع تصنيفها لمصر من سلبية إلى مستقرة. وقامت وكالة ” فيتش” للتصنيف الائتماني هي الأخرى بتحديث تصنيفها لمصر وذلك للمرة الأولى منذ العام 1997 منذ B- إلى B. وفوق هذا وذاك، فقد نجحنا في خفض مستويات التضخم إلى ما دون الـ 10% في العام 2015، ناهيك عن سوق رأس المال المصري الذي سجل الأداء الأفضل عالميا في العام ذاته.
هل تتوقعون أن يستمر سوق رأس المال المصري في النمو؟
في تقديري أن أسواق رأس المال سوف تستمر في تحقيق أفضل أداء لها في العام الجاري. فالمزيد من الإصلاحات والضوابط المالية والمشروعات العملاقة وكذا مشاركة القطاع الخاص سوف تحافظ بصورة أساسية على ثبات وتحسن وتيرة النمو التي نشهدها حاليا.
وورلد فوليو : تسابقون الزمن في سبيل استصدار قانون الاستثمار الجديد الذي ينبغي الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المقبلة. من وجهة نظركم ما هي الجوانب الأكثر جاذبية للقانون الجديدة وكيف تجاوب معها القطاع الخاص؟
إن القانون الجديد يستهدف إزالة كافة المعوقات القائمة التي تعرقل الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا. وتتمثل تلك المعوقات في البيروقراطية والروتين والتراخيص . حيث كان الأمر يستغرق وقتا طويلا غير ضروريا في تأسيس شركة منذ الافتتاح وحتى التشغيل، وستكون هناك نافذة واحدة مسؤولة عن استصدار التراخيص، وهذا بالفعل تغير رئيسي في القانون وسوف يستغرق تنفيذه بعض الوقت، لكننا بحاجة إلى تضمينه في القانون من أجل سهولة تنفيذه على الأرض.
وورلد فوليو: أخيرا ما هي توقعاتكم للقيمة الاقتصادية التي ستستضيفها مصر في مارس المقبل؟
المؤتمر الاقتصادي المقبل ليس هدفا في حد ذاته بل هو عنصر جوهري من عناصر قصة الإصلاح التي بدأتاه بالفعل قبل عدة أشهر. وهدفي الأساسي هو سرد قصة الإصلاح المصرية من خلال تقديم القدرة التنافسية الحقيقية للاقتصاد المصري. وينبغي أن يأتي بعد ذلك تصويت دولي اكبر بالثقة في عملية الإصلاحات وفي خارطة الطريق السياسية الخاصة بنا. إننا نريد إجماعا دوليا على نجاح ما نقوم به، وهو ما سيعكس الجهود التي بذلتها الحكومة والرئيس وستستمر على مدار الأربع سنوات المقبلة.
ثانيا: هدفنا أن نقدم مصر بطريقة احترافية. فالبنوك الاستثمارية تقوم بحشد المشروعات من أجل عرضها على المستثمرين الدوليين بلغتهم. وأنا أضمن إبرام العديد من الصفقات خلال المؤتمر. ونحن بالفعل لدينا صفقات قيد التنفيذ والتي سيتم التوقيع عليها أثناء وبعد القمة. وأتوقع أن تعطي تلك الصفقات ثقة للشعب المصري بأننا حقا ماضون في المسار الصحيح.