قالت وزارة المالية، إنه من المتوقع إتاحة الشريحة الثانية والثالثة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
أضافت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن الاتفاق مع صندوق النقد سيتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك يتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي يتعدى مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
وسبق أن أكد وزير المالية محمد معيط، لمسؤولي صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكن مصر من تعزيز قدرتها على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
كما أكد أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.