معلومات عن الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر

الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والاتجاهات الجديدة
في الصيرفة المركزية في ظل المستحدثات المصرفية والتحولات الدولية

تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الاستراتيجية وغيرها مما دعا إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها مما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات المصرفية ذات المخاطر المرتفعة. ويرجع تشعب المخاطر المصرفية أساساً إلى التغير الذي طرأ على مصادر إيرادات البنوك والتي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بل يمكن القول بأن إيرادات البنوك من رسوم الخدمات والتعاقدات تنمو باستمرار على حساب الإيرادات من فارق سعر الفائدة حيث ارتفعت الأولى من 7% إلى 24% خلال الفترة من 1980 حتى 1994 مقابل تراجع الثانية من 93% إلى 76% خلال نفس الفترة(31).

أولاً: نظم الرقابة المصرفية وأهدافها:
لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دوراً هاماً لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها. ولذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المودعين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معاييراً دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها(32).

ويوضح استعراض نظم الرقابة المصرفية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (g7) تطبيق ما يسمى النموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع. إذ يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من بلدان تلك الدول (إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا) حجر الأساس للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة. وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماماً في إنجلترا.

أهداف الرقابة المصرفية(33):
على الرغم من اختلاف نظم الرقابة في دول العالم، إلا أنه يوجد اتفاق عام على أهداف محددة رئيسية للرقابة المصرفية:

1. الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي:
ويتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية، وضمان عدم تعثرها حماية للنظام المصرفي والنظام المالي ككل. كما يتضمن ذلك أيضاً وضع القواعد والتعليمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعمليات المحلية أو الدولية.

2. ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي:
ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة، وتقييم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بهدف الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية والهامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل.
3. حماية المودعين:
ويتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول.

ثانياً: إدارة المخاطر المصرفية و”التعثر المصرفي”:
أ. إدارة المخاطر المصرفية:
تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر كما سبق القول وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي. مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية.

ويعتقد معظم خبراء البنوك أن “المخاطرة والائتمان تؤم” بمعنى ارتباط كل منهم بالآخر. وهذا يعني أن البنوك لا تستطيع تفادي المخاطر وتعثر الديون بنسبة 100%. كما أن المخاطرة يجب أن تكون محسوبة من كافة الجوانب لضمان تحقق الأمان في العمل المصرفي. ونظراً لارتباط المخاطر بالائتمان وذلك ما أكدته الدراسات الائتمانية التي تقوم بقياس حجم المخاطرة التي قد يتعرض لها البنك فإن البنك يستطيع أن يتخذ بعض الإجراءات للحد من المخاطر من خلال تحري الدقة في اختيار العملاء واتخاذ الضمانات الكافية. ويلعب البنك المركزي دوراً هاماً في الحد من مخاطر الائتمان من خلال أدوات الرقابة على الائتمان(34). وضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للانهيار وهو ما تكفلت به لجنة بازل في بنك التسويات الدولية بوضع معايير وقواعد موحدة لضبط أداء العمل المصرفي.

كما تكفل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بمراقبة التزام الدول بتلك المعايير والقواعد من خلال إدماجها في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي يتم إبرامها مع الدول التي تلجأ إلى أي منهما(35).

أنواع المخاطر المصرفية:
1. مخاطر ائتمانية: تنشأ عن عدم التزام العميل بشروط التعاقد مع البنك.
2. مخاطر أسعار الفائدة: تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الفائدة.
3. مخاطر السيولة: تنشأ عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
4. مخاطر الأسعار: تنشأ عن التغير في قيمة محافظ الأدوات المالية.
5. مخاطر النقد الأجنبي: تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الصرف.
6. مخاطر العمليات: تنشأ عن المشاكل المتعلقة بأداء خدمات البنك للعملاء.
7. مخاطر الالتزام: تنشأ عن الإخلال أو عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات السائدة.
8. مخاطر الاستراتيجية: تنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة أو سوء تنفيذ استراتيجيات البنك.
9. مخاطر السمعة: تنشأ عن تكون صورة سيئة عن البنك لدى الرأي العام.

أهداف إدارة المخاطر:
يمكن القول بداية أن أي نظام لإدارة المخاطر يجب أن يعمل على تحقيق العناصر التالية:
– إعطاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يواجهها البنك.
– وضع نظام للرقابة الداخلية وذلك لإدارة مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات البنك.
– الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة.
– التأكد من حصول البنك على عائد مناسب للمخاطر التي قد يواجهها.
– استخدام إدارة المخاطر كسلاح تنافسي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تركز بشكل خاص على المخاطر المتوقعة التي تتسم بدرجة عالية من التقلبات.

جهود تحجيم المخاطر:
لا يقتصر الدور الرقابي في المجال المصرفي على نظم تحقق السيطرة على المخاطر الحالية بل يمتد إلى تطوير الوسائل والنظم الفعالة لمواجهة المخاطر على النحو الذي يكفل قيام البنك بممارسة نشاطه بأسلوب مناسب وذلك في إطار التقييم الدوري للمراقبين لمدى مناسبة المعايير الرقابية القائمة للتطورات المستجدة على الساحة المصرفية وآثارها على المستوى الإجمالي لمخاطر كل نشاط على حدة والمخاطر المتداخلة ووضع كافة الضوابط الرقابية.

ولا يعني ذلك إحلال الدور الرقابي محل الدور الإداري في التعامل مع مخاطر العمل المصرفي، بل تعاون وتنسيق كامل بين الدورين ودعم متواصل من الجهاز الرقابي للعملية الإدارية وقراراتها وبما يجنبها التعرض لأي نوع من المخاطر.

يحدد الشكل رقم (1) أدوات تحجيم المخاطر لكل فئة. فيمن الاستعانة بجميع تلك الأدوات بالنسبة للمخاطر ذات الخسائر المنخفضة، أما بالنسبة للأنشطة ذات المخاطر العالية شديدة التقلب، فمن الملاحظ أنه لا يمكن اللجوء إلى التأمين وذلك لأنه إما يكون غير متاح أو باهظ التكلفة، ومن ثم اللجوء بالنسبة لهذه الأنشطة إلى التوريق أو التحوط أو تكوين مخصصات.

شكل (1)
أدوات تحجيم المخاطر

1
– التحوط (التغطية).
– الخروج من مجال العمل. 2
– التوريق.
– التحوط.
3
– التأمين.
– الاستيعاب.
– المخصصات. 4
– التوريق.
– التأمين.
– المخصصات.

في ضوء ما سبق يتضح أن نظام إدارة المخاطر يحتاج إلى تقييم مفصل يأخذ النقاط التالية في الاعتبار:
– تحديد إجمالي مستويات المخاطر لكل نشاط من أنشطة البنك.
– تحديد المخاطر المتداخلة أو أثر نشاط ما على باقي أنشطة البنك.
– استخدام مقاييس كمية وكيفية.
– التوافق مع قدرة نظم معلومات الإدارة على الحصول على المعلومات اللازمة وتقييمها. ويتم اللجوء في هذا الإطار إلى أساليب تقييم المخاطر التي تستخدمها المراجعة الداخلية بالبنك وهيئات تقييم الجدارة الائتمانية(36).

تقييم المخاطر:
تنطوي جميع الجوانب المتعلقة بالبنوك على درجات متباينة من المخاطر كما سبق أن ذكرنا وبالتالي من الخسائر المحتملة. ويأتي على رأس القائمة من حيث حجم المخاطر النشاط الائتماني والالتزام بالقوانين السارية ثم يليها سعر الفائدة والسيولة، وتنتهي القائمة بنظام التشغيل والاستراتيجية واللذين يحظيان بأقل درجة من المخاطر. على أن درجات المخاطر تختلف داخل كل نشاط، فمثلاً ينطوي الائتمان العقاري لأغراض تجارية على مخاطر أكبر من الائتمان لأغراض الإسكان، كما يتضمن التعامل في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبر من الأوراق المالية المضمونة من الحكومة. ويجب عند تقييم مخاطر أنشطة البنك دراسة العناصر التالية:
– التطورات التي تطرأ على الصناعة واتجاهات التكنولوجيا والتشريعات والمنافسة.
– الربحية الحالية والمتوقعة للصناعة الحالية.
– هيكل إيرادات البنك ومدى تقلبه.
– الوضع الاقتصادي والمرحلة الحالية ودورة العمل.
– التوقعات الخاصة بالمستقبل طبقاً لتقارير المؤسسات الدولية مثل Moody’s.

ويمكن القول أن الصناعة المصرفية تكون عالية المخاطر عندما تعاني إيرادات شديدة التقلب والتعرض الدائم لتغييرات في النشاط الاقتصادي أو أسعار الفائدة أو التغيرات السريعة في الأسعار أو فنون الإنتاج أو تفضيلات العملاء. على الجانب الآخر، فإن الصناعة المصرفية منخفضة المخاطر لا تخدم كثيراً تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك أو استقرار إيراداته أو سمعته.

أساليب الرقابة البنكية المتطورة(37):
يتلخص الإطار العام للرقابة المتطورة وفقاً لرؤية لجنة بازل للرقابة البنكية في النقاط التالية:
1. يجب أن يتكون أي نظام رقابي فعال من مقومات كل من الرقابة الداخلية (داخل البنك) والرقابة الخارجية (من جهات خارجية).
2. ضرورة وجود اتصال رسمي وبصورة منظمة بين المراقبين وإدارة البنك وذلك في إطار تفهمهم لعمليات تلك المؤسسات المصرفية.
3. امتلاك المراقبين للوسائل اللازمة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير لحصيفة والبيانات الإحصائية من البنوك وفقاً لقواعد موحدة.
4. يجب توافر الاستقلالية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات، سواء تعلق الأمر بالفحص الداخلي أو من خلال المراجعين الخارجيين.
5. يجب أن يكون المراقبون مؤهلين وقادرين على مراقبة مجموعة الأعمال البنكية وفقاً لقواعد موحدة.

وتنعكس تلك النقاط عند التطبيق في مجال الفحص الداخلي والخارجي كما يلي:

أ. في مجال الفحص الداخلي:
تتم أعمال الرقابة الداخلية إما من خلال فريق المشرفين المكون من جهاز الرقابة البنكية أو بتفويض مراجعين خارجيين، في القيام بفحص ومراقبة العديد من القضايا الهامة التي تغطي جوانب متعددة من أنشطة البنوك وأساليب عملها وهي تشتمل على ما يلي:
– دقة البيانات المقدمة من البنك.
– كفاءة عمليات البنك ومركزه المالي.
– كفاءة نظام إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك.
– جودة محفظة القروض وكفاية مخصصاتها والاحتياطيات.
– كفاءة الإدارة.
– كفاءة الحسابات ونظم المعلومات الإدارية.
– كفاءة الرقابة الداخلية.
– الالتزام بالقوانين والتشريعات والشروط التفصيلية المتصلة بمنح التراخيص لإنشاء البنوك.

ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة ضرورة قيام جهاز الرقابة البنكية بوضع القواعد الإرشادية الداخلية لأعمال المشرفين بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الإشراف التي يجب أن يتم تطويرها لخدمة أهداف واضحة ومحددة.

كما يجب عند استخدام جهاز الرقابة المصرفية – بصورة كلية أو جزئية – لمراجعين خارجيين، مراعاة أن يكونوا متخصصين ومعروفين ولديهم المهارات اللازمة لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام، هذا بالإضافة إلى فهمهم الواضح والعميق لقواعد العمل وعدم إفشائهم للمعلومات، ويجب التأكد من وجود الآليات التي تيسر عملية المناقشة بين المراقبين والمراجعين الخارجيين.

ب. في مجال الفحص الخارجي:
يجب أن يتوافر لدى المراقبين الأساليب المناسبة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير الحصيفة والنتائج الإحصائية من البنك وفقاً لقواعد موحدة ومحددة، وفي الوقت المناسب. وتغطى هذه المراجعة القوائم المالية المدعمة بجداول تفصيلية أكبر عن مدى التعرض لمختلف أنواع المخاطر وغيرها من القضايا الهامة في العمل المصرفي وبما يتضمن المخصصات والأنشطة خارج نطاق الميزانية.

ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة في ذلك المجال، ضرورة توافر المقدرة أو السلطة لدى المراقبين للحصول على البيانات عن الوحدات التابعة غير المصرفية، وإعداد التقارير التي توضح مدى التزام البنك بالمتطلبات الحصيفة مثل كفاية رأس المال – حدود ائتمان موحدة للمدين وما يرتبط به من أطراف (Single Debtor Limits)، ويمكن استخدام تلك التقارير في المجالات التي لا يغطيها التفتيش الداخلي، وتحديد الاتجاهات للنظام البنكي ككل وليس لمؤسسة معينة أو بعينها. ويمكن اعتبار هذه التقارير أساساً للمناقشة مع إدارة البنك وذلك بصفة دورية أو عند ظهور المشكلات.

وبذلك يتضح أن الرقابة المصرفية الفعالة تتطلب أن يلم المراقبون المصرفيون بكافة الهياكل المؤسسية للمصارف أو المجموعات المصرفية عند تطبيق أساليبهم الرقابية، وأن تتوافر لهم القدرة على مراجعة كافة الأنشطة التي تجريها تلك المؤسسات وشركاتها التابعة سواء كانت أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، باعتبارها مصادر محتملة للمخاطر، كما أنهم يجب أن يحددوا المتطلبات والقواعد الحصيفة التي يتعين أن يقوم البنك بتطبيقها سواء منفرداً أو على أسس موحدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر القدرة لدى المراقبين على التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى داخل الهيكل المؤسسي إذا ما اقتضى الأمر. وسوف نتعرض فيما يلي لقضية هامة ذات ارتباط وثيق بموضوع إدارة المخاطر المصرفية وهي قضية التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه.

التعثر المصرفي وطرق الوقاية:
التعثر ظاهرة عالمية يعانيها كثير من دول العالم والبنوك لا تستطيع تفادي التعثر بنسبة 100%، كما أن المخاطرة هذه يجب أن تكون محسوبة ومدروسة من جميع الجوانب لضمان أكبر قدر من الأمان للعمل المصرفي. واستمرار حالات التعثر بالبنوك دون وضع حل لها يزيد من المشكلات المترتبة على هذا التعثر والتي تمتد آثارها إلى الاقتصاد بجميع قطاعاته. مما يتطلب ضرورة إيجاد الحلول المناسبة “لمشكلة الديون المتعثرة”.

والاقتصاد العالمي مقبل على فترة من الركود، وهذه الظواهر معروفة في الأدبيات الاقتصادية، بدءاً من كينز (1936) وعلاجها يدور حول تنشيط الطلب الفعال للتغلب على الركود والكساد. والركود والكساد يعكس أثره السلبي على الجهاز المصرفي ويؤدي إلى ازدياد حالات التعثر في النشاط المصرفي(38).

التعثر المصرفي في البنوك المصرية:
ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد في مصر أرقام منشورة لحجم الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي أو لتوزيعها بين القطاعات المقترضة. إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد توضح أن نسبة الديون المشكوك فيها إلى جملة القروض قد بلغت نحو 14.7% في يونيو 1996، وتراجعت إلى 13.4% في يونيو 1997 ثم إلى 11.7% في يونيو 1999. كما بلغت نسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة في ذلك التاريخ نحو 82.2%. ومن ناحية أخرى تشير المعلومات المتوافرة إلى أن جملة العوائد الهامشية (الفوائد غير المحصلة) عن الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ككل قد ارتفعت من 19.6 مليان جنيه في مارس 1999 إلى 23 مليار جنيه في مارس 2000، وأن 76.5% من تلك الفوائد في تاريخي المقارنة كانت تتعلق بقروض القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص قد بلغ نحو 150.4 مليار جنيه في يونيو 2000 (مقابل 44.5 ملياراً للحكومة والقطاع العام) ليصل نصيبه من جملة القروض إلى 66.3% (مقابل نحو 64.6% منها في نهاية العام السابق). بل إن نصيب القطاع الخاص من الزيادة السنوية في القروض قد ارتفع من 79.1% في عام 96/1997 إلى 109.9% (بما يمثل إزاحة مطلقة للقطاعات الأخرى لصالح القطاع الخاص) في عام 97/1998، و 83.9% في عام 98/1999، ثم 81.5% من الزيادة في القروض خلال 99/2000
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله