ذات صلة

جمع

560 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الأيام الماضية داخل الأسواق...

19 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، فى سوق العبور للجملة، خلال...

ضبط 482 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة مخالفات الجمارك

قامت وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى...

سعر الحديد اليوم الأربعاء 19- 3- 2025 فى الأسواق

استقر سعر بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من...

دراسة تعديل تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية.. اعرف التفاصيل

تدرس إدارة البورصة، تعديل تشكيل مجلس الإدارة فيما يخص الأعضاء المنتخبين باشتراط ألا يقل عدد ممثلي شركات السمسرة عن عضوين، وعضو من مديري المحافظ والصناديق، وعضو عن أمناء الحفظ والمتعاملون الرئيسيون، وعضو عن شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تدرس تعديل المجمع الانتخابي لاختيار مجلس إدارة البورصة ليكون فقط من الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية، وألا يكون المجمع الانتخابي مرتبط بالفئات الانتخابية، وفقًا لما أوردته استراتيجية البورصة للتطوير.

وفي 17 مايو من عام 2017، عدلت وزيرة الاستثمار الأسبق سحر نصر، قواعد انتخاب مجلس إدارة البورصة المصرية، بأن تمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بثلاثة أعضاء في مجلس إدارة البورصة على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة، وعضو واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويكون الترشح والتصويت لاختيار ممثلي هذه الشركات في جدول واحد.

فيما تمثل الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بعضوين في مجلس إدارتها على أن يكون أحدهما ممثلًا للشركات المتوسطة والصغيرة المقيد لها أسهم بالبورصة، ويكون الترشح والتصويت لاختيار ممثلي شركات كل مجموعة في جدول مستقل.

ويضم تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية الحالي، كل من أحمد الشيخ، رئيسًا لمجلس الإدارة، وهبة الصيرفي نائبًا، وعضوية كل من زكية إبراهيم، وأحمد أبو السعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغي، وطارق فايد، وهاشم السيد، وداليا السواح، وجيهان صالح، وراندا حامد.

وكان مجلس إدارة البورصة المصرية، قد اعتمد في 3 يناير الجاري، خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيقها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق.