معلومات عن لجنة بــــــــــاز ل – بنك التسويات الدولية

بازل هي مدينة في سويسرا وهي مقر بنك التسويات الدولية ويرمزله Bis اختصارا” لأسمه بالانكليزية وكان هذا البنك قد أنشىء غداة نهاية الحرب العالمية الاولى عندما فرضت الدولة المنتصرة في الحرب تعويضات مالية على الدول المنهزمة ( المانيا) وذلك بمقتضى معاهدة فرساي وجاء انشاء هذا البنك لتسهيل تحصيل التعويضات المفروضة على المانيا ولكن الظروف ما لبثت أن تغيرت فنشر كينز الاقتصادي البريطاني المعروف كتابا” عن ( الاثار الاقتصادية للسلام ) يهاجم فيه مبدأ فرض التعويضات على المانيا مؤكدا” أنه يؤثر سلبا” على الاقتصاد العالمي ثم لم يلبث أن وصل هتلر الى حكم المانيا فمزق معاهدة فرساي وأمتنع عن دفع التعويضات وبذلك انتفى الغرض الذي أنشيء بنك التسويات الدولية من أجله ولكن كل ذلك لم يفقد البنك دوره فبحث عن مهمة جديدة حيث أصبح ملتقى للبنوك المركزية العالمية يوظف احتياطياتها ويقدم خدمات مالية لهم وبعد الحرب العالمية الثانية أستمر هذا البنك في القيام بدوره وخاصة فيما يتعلق بالأرتقاء بمهمة البنوك المركزية حيث يجتمع محافظو هذه البنـــــوك ( بالنسبة للدول الصناعية ) مرة كل شهر على مدار أحد عشر شهرا” في السنة مع أخذ إجازة كل شهر أب 0
ومنذ السبعينات من القرن الماضي وجد محافظو البنوك المركزية أن المنافسة بين البنوك الكبرى لدولهم لم تكن دائما عادلة بالنظر الى اختلاف مستوى القيود التي تفرض على هذه البنوك في مختلف الدول فبعض الدول تضع قيودا” مشددة على البنوك في حين أن البعض الأخر يأخذ بنظم اكثر تساهلا” ولذلك فقد وجدوا أنه من المناسب تحقيق اكبر قدر من التناسق بين هذه القواعد للرقابة على البنوك وقرر محافظو الدول الصناعية العشر الكبرى ( كندا ، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا ، اليابان ، دول البينيلوكس ( بلجيكا ، هولندة ، لوكسمبورغ ) ، اسبانيا ، السويد ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ) ( O.D.C.E) إنشاء لجنة بازل للرقابة على البنوك من هذه الدول وبحيث تجتمع في اطار بنك التسويات الدولية لوضع تنظيم مناسب يضمن المنافسة العادلة بين هذه البنوك وكان ذلك في عام 1974 وبذلك ولدت ( هذه اللجنة ) بمبادرة من البنوك المركزية للدول الصناعية العشر الكبرى 0
وهكذا ظهرت على الساحة ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) فهي تنظيم غير رسمي Informal بين محافظي الدول الصناعية العشر في اطار بنك التسويات الدولية في بازل وذلك لتنسيق شروط العمل المصرفي فيما بين هذه الدول وبما يوفر اكبر قدر من الاتساق في القيود المفروضة على العمل المصرفي بينها بغرض توفير درجة اكبر من المنافسة السليمة في عمل هذه البنوك العالمية وعندما نقول بأنها تنظيم غير رسمي فأننا نقصد بذلك أنها ليست وليدة اتفاق أو معاهدة دولية وإنما هي مجرد تفاهم بين بنوك الدول الصناعية على تنسيق المواقف في ميدان ممارسة مهنة البنوك بأكبر قدر من الحرفية 0
وبعد اجتماعات ومشاورات متعددة من خلال فرق عمل متخصصة وصلت اللجنة الىاتفاق لوضع قواعد ( لكفاية رأس المال) لدى البنوك والمقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر للبنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعملاء 0
برز أستخدام كفاية رأس المال في منتصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقا بقيام لجنة بازل للاشراف والرقابة المصرفية بأعداد معيار بازل ( 1) والذى أشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد العلاقة بين رأس المال المصرفي والموجودات الخطرة المرجحة داخل وخارج الميزانية و حددت نسبته بـ ( 8% ) وطبقته المصارف العاملة في اكثر من ( 100) دولة0
وعرف هذا الاتفاق الذى صدر في عام 1988( بأ تفاق بازل لكفاية رأس المال ) ولكن هذا الاتفاق ( والذي يربط الدول الصناعية ) ميز بين القروض والتسهيلات التي تمنح لحكومات الدول أو البنوك العاملة في دول منظمة التعاون الاقتصادي ( وهي الدول الصناعية ) وبين القروض والتسهيلات لغير هؤلاء من خارج هذه المنظمة فا لقروض والتسهيلات التي تمنح لدول وبنوك ودول تلك المنظمة تعتبر قروضا وتسهيلات خالية من المخاطر ولذلك فانه لا يشترط فيها الاحتفاظ بأية نسبة من رأس المال كضمان وبالنسبة لباقي القروض والتسهيلات للأفراد أو المشروعات فأن الاتفاق يتطلب من البنوك أن تحتفظ بنسبة(8%) من رأس المال بمعنى أن البنوك تستطيع أن تقرض للأ فراد والمشروعات ما يعادل (12) ضعفا” تقريبا” من رأسمالها ولا يجوز أن تقرض ما يجاوز ذلك الا بعد زيادة رأس المال ويستثنى من ذلك القروض لحكومات وبنوك دول منظمة التعاون الدولي ( وهي معظم الدول الصناعية في اوربا وأمريكا واليابان) دون قيود وهكذا فان اتفاق بازل في عام 1988 ميز اعضاء ( نادي دول منظمة التعاون الأقتصادي بمعاملة متميزة وذلك بأستثناء القروض التي تمنح لحكوماتها أو لبنوكها من نسبة رأس المال المطلوبة ونظرا”لأن هذا الاتفاق صدر في عام 1988 في وقت كانت فيه الدول النفطية مؤثرة في الاسواق المالية فقد وافق واضعو اتفاق بازل في ذلك الوقت على اضافة السعودية ( حكومة وبنوك ) الى دول منظمة التعاون الأقتصادي وإعطائها نفس المعاملة ولا يخفي أن هذا الوضع قد ميز ليس فقط حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي بل ايضا البنوك العاملة بها 0
وهذا بأختصار ماعرف بأسم اتفاق بازل لكفاية رأس المال والذي صدر في عام 1988 فهو اتفاق غير رسمي بين البنوك المركزية للدول الصناعية العشر موضع قيود على بنوكها بحيث لا تتوسع في القروض والتسهيلات الائتمانية بلا حساب بل لابد من وضع قيد بألا تتجاوز هذه القروض والتسهيلات الائتمانية ما يعادل أثني عشر ضعفا” لرأس مالها تقريبا” وهو الامر المعروف بكفاية رأس المال 0
ولكن الجديد لم يكن متوقعا” هو أن هذه القيود على البنوك لم يعد ينظر اليها بأعتبارها مجرد أتفاق بين الدول الصناعية العشر بل أصبح ينظر اليها بأعتبارها معيارا” لسلامة النظام المصرفي فكل دولة ( حتى خارج الدول الصناعية العشر ) اصبحت ترى أن عدم مراعاة هذه النسب في بنوكها الوطنية هو دليل على عدم سلامة المراكز المالية لهذه البنوك فأصبح المجتمع المالي العالمي ينظر الى اتباع هذه النسب باعتبارها ضمانا للسلامة المالية للبنوك والاخطر من ذلك هو أن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية اصبحت تعتبر ان كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل هو ما يمثل الحد الادنى لسلامة البنوك وبالتالي اصبحت تتحدد الجدارة الائتمانية والقدرة على الاقتراض للدول وفقا” لمدى التوافق مع هذه المعايير وترتب على ذلك أن تحول دور ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) من مجرد لجنة تجمع ممثلي للبنوك المركزية الصناعية الى نوع من الرقيب العالمي على سلامة العمل المصرفي وأصبحت لجنة بازل بذلك نوعا من المشرع العالمي ( غير الرسمي ) لوضع قواعد الرقابة على البنوك وبصفة عامة لتحديد معايير الاداء المصرفي السليم ورغم أن قرارات هذه اللجنة لا تتمتع بأية صفة قانونية إلزامية فإنها تتمتع في العمل بقدر كبير من الاحترام الفعلي وبناءً” على ذلك بدأت اللجنة في التوسع في اعمالها ولم تقتصر على مناقشة اوضاع المنافسة بين بنوك الدول الصناعية بل توسعت بالتعرض الى شروط الادارة السليمة لإدارة البنوك بشكل عام

وبذلك يعتبر عام 1988 حدثا” تأريخيا” بالصيرفة العالمية عندما تشكلت لجنة بازل من ممثلي السلطات الأشرافية والرقابية في البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر وقامت بتطوير حزمة من المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي أن تسود في الصناعة المصرفية الدولية الدولية والتي اطلق عليها تسمية ( معايير رأس المال المنسوب الى الموجودات الخطرة المرجحة ) والتي أستهدفت جهود اللجنة تحقيق غايتين رئيسيتين هما :
1- المساعدة في تقوية أستقرار النظام المصرفي العالمي 0
2- إزالة مصدر هام للمنافسة غير العادلة بين المصارف الناشئة عن الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي ومعايير كفايته المناسبة 0
وبغية تنفيذ المعايير الدولية الجديدة لكفاية رأس المال المصرفي فقد تم ترجيح الموجودات المصرفية بأوزان مخاطر اختصرت بأربعة هي صفر وعشرين وخمسين ومائة في المائة شملت بنود داخل وخارج الميزانية
وبالتالي فإن تقوية قاعدة كفاية رأس المال سوف تعتمد على مقدار الموجودات الخطرة المرجحة في الميزانية العمومية لأي مصرف 0
وتم الاتفاق في اطار مباحثات لجنة بازل على تقسيم رأس المال المصرفي الى شريحتين وذلك لاهداف رقابية وأشرافية :
1- الشريحة الاولى وهي رأس المال الأساس (Core Capital) ويشتمل على حقوق المساهمين أو حق الملكية أو رأس المال المدفوع (Paid – up Capital) أضافة الى الاحتياطيات المعلنة ( Disclosed Reserves)
2- أما الشريحة الثانية وهـــــي رأس المــــال المسانــــد أو التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (sup-plementar Capital) فيشمل على احتياطيات اعادة تقييم الموجــــــــــــودات ( Asset Valuation Reserves) ومخصصات الاحتياطيات العامة لخسائر القروض ( General Provision Loss Reserves)(25,1 %) مـن أجمالي الموجودات الخطــــــــرة المــرجحـــــة والـــديـــن طويـــل الأجـــــل مـــــن الــدرجـــة الثانيــــــــــــة ( Term Debt- Subordnated ) والاحتياطيات غير المعلنة 0
سمات اتفاق لجنة بازل :
أ‌- تم ربط رأس المال ومتطلباته بالمخاطرة التي تنتج عن التوظيفات المختلفة للمصرف إضافة الى البنود خارج الميزانية 0
ب‌- تم تقسيم رأس المال الأساس ورأس المال الأضافي أو المساند 0
ت‌- تم تقسيم بنود داخل وخارج الميزانية الى عدة فئات بهدف اعطاء كل فئة وزن مخاطرة يتناسب معها 0
ث‌- بين الاتفاق الحد الادنى لنسبة رأس المال الى الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة 0
ج‌- سمح الاتفاق ببعض المرونة للسلطات المحلية في تحديد الاوزان الترجيحية لبعض الموجودات 0
ح‌- ركز الاتفاق بشكل رئيس على مخاطر الائتمان ولم يبحث بشكل مفصل بمخاطر أخرى تؤثر في الوضع المالي للبنك مثل مخاطر التركيز في التسهيلات ، الاستثمارات ، مخاطر السيولة ، مخاطر الاستثمارات 0
اهداف اتفاق لجنة بازل : يهدف اتفاق بازل الى تحقيق الاستقرار وتقوية النظام المصرفي العالمي والى توفير المنافسة العادلة للبنوك التي تخضع لتشريعات مصرفية مختلفة 0

وأقرت هذه الاتفاقية عدة معايير لكفاية رأس المال أهمها ما يسمى بمعيار كوك 0
أ‌- التعريف بمعيار كوك وتصنيف الدول :
1- النسبة :-
– يعتمد معيار كوك على العلاقة بين مبلغ الاموال الذاتية ومجموع القروض الممنوحة والتي تمثل مخاطر 0

معيار كوك = الاموال الذاتية الصافية
المخاطر المرجحة
– يطبق معيار كوك أعتبارا” من 1/1/1993 0
– يجب أن يكون رأس المال المرجح اكبر من أو يساوي (8%) بالنسبة للمخاطر المرجحة0
2- تصنيف الدول :
تم تصنيف الدول حسب تقرير اللجنة الى مجموعتين :
المجموعة الاولى : وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المنخفضة أو الضغيفة وتضم الدول الاعضاء في لجنة بازل ( المانيا ، بلجيكا ، كندا ، الولايات المتحدة الامريكية ، ايطاليا ، اليابان ، هولندا ، المملكة المتحدة ، السويد ، سويسرا ، لوكسمبورغ ) والدول التي عقدت اتفاقيات إقراضية خاصة مع صندوق النقد الدول وهي ( أستراليا ، النمسا ، الدانمارك ، فنلندا ، اليونان ، البرتغال ، السعودية ، تركيا ) 0
المجموعة الثانية : وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دول العالم بما فيها دول الوطن العربي ( بأستثناء السعودية )0
3- الجدولة الزمنية لتنفيذ التوصيات :
اعتمدت اللجنة نسبة متوخاة قدرها (8%) منها (4%) لرأس المال الاساس لابد من تحقيقها في نهاية سنة 1992 0
ووضعت إجراءات انتقالية لتمكين المصارف من بلوغ النسبة المتوخاة تدريجيا” حيث حدد معيار انتقالي قدرة (25,7%) خلال المدة المنتهية سنة 1990 0
وتوقعت اللجنة من السلطات الوطنية المسؤولة عن الرقابة المصرفية اعداد جدول زمني لتنفيذ التوصيات والملاحظ أن دول المجموعة الاوربية كانت تبذل مجهودات موازية لتحقيق نسبة الملاءة المطلوبة بسبب علمها بأعمال اللجنة وسعت اللجنة من جهتها لتحقيق درجة من التوافق مع توجهات المجموعة الاوربية0
ب – عناصر رأس المال :
تتكون عناصر رأس المال من عنصريين رئيسين 0
1- عنصر أساس يطلق عليه ( النواة الصلبة ) أو ( الرأسمال الأساس ) ويتضمن :
– رأس المال الاجتماعي
– الاحتياطيات الموحدة
– ترحيل من جديد
– نتائج السنة المالية غير الموزعة
2- عنصر تكميلي يطلق عليه ( رأس المال التكميلي أو المساند ) ويتضمن :
– الاحتياطيات العامة ومن ضمنها احتياطيات غير مخاطر البلدان 0
– الديون الخاضعة لآجل وسندات مختلفة 0
– فائض القيمة غير الظاهرة 0
ج- احتساب المخاطر المرجحة :
الألتزامات × نصيب الطرف المقابل = الخطر المرجح
مخاطر مرجحة بنسبة (0%)
– ديون على الادارات المركزية لدول (O.D.C.E) ( دول منظمة التعاون والانماء الاقتصادي )
– ديون على الادارات والبنوك المركزي للدول الأجنبية الأخرى 0
– ديون مضمونة من طرف الادارات والبنوك المركزية لدول (O.D.C.E) مخاطر مرجحة بنسبة (20%)
– ديون مترتبة على الجماعات المحلية والاقليمية لدول (O.D.C.E)
– ديون مترتبة على بنوك التنمية 0
– ديون مترتبة على مؤسسات القرض بإحدى بلدان (O.D.C.E) 0
– ديون لأقل من سنة لمؤسسات القرض خارج دول (O.D.C.E) مخاطر مرجحة بنسبة (50%)
– سلف مرهونة بضمانة عقارية مخصصة للسكن
– القرض الإيجاري للأموال المنقولة مخاطر مرجحة بنسبة (100%) 0
– قروض موزعة على الزبائن
– قروض ايجارية للمنقولات
– سندات صادرة عن الزبائن
– الانعاش العقاري
– ديون لأكثر من سنة على بنوك خارج مجموعة دول (O.D.C.E) 0
– ديون بعملة غير وطنية على بنوك وأدارات خارج دول (O.D.C.E)0
اوزان المخاطرة حسب اصناف الموجودات :
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله