زيادة أسعار الطاقة تُشعل سوق العقارات

ما زال قرار رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات يلقي بظلاله علي كافة القطاعات، وكان لقطاع العقارات النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في ظل انخفاض المعروض وزيادة الطلب

وكالعادة فإن زيادة أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر علي كل المستويات، سواء نقل، أو أجور، أو عمالة، والأهم مواد البناء التي اشتعلت أسعارها، وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة جداً، لحد خروج مطالبات للحكومة بالتدخل الفوري ببناء وحدات مدعومة، تواجه حمي الارتفاع في أسعار العقارات التي باتت فوق مقدور كل الطبقات في مصر، فيما عدا الأثرياء القادرين علي تحمل هذه الأسعار، وهؤلاء لا يمثلون أكثر من 20% من المصريين.
الخبراء والمتخصصون والمسئولون في قطاع العقارات أجمعوا علي أن الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الفترة القادمة قد تصل إلي 20%.
وطبقاً لمؤشر عقار ماب، فإن الطلب على العقارات خلال شهر يونية، حافظ على مستواه، حيث لم يسجل المؤشر أي تغيير ملحوظ، فقد سجلت قيمة المؤشر ١٩٢٠ نقطة وهو ما يشكل تراجعاً بنسبة تقل عن ١٪ عن الفترة المماثلة، علي عكس المعتاد في هذه الفترة من العام التي كانت تشهد دائماً حالة من الانتعاش في مبيعات القطاع.
ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز المعلومات فإن نسبة النمو فى قطاع العقارات خلال العام المالى 2012/2013، بلغت حوالي 14.5% وهي النسبة الأعلي علي مستوي كافة القطاعات.
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، كان من أكثر المرحبين بقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة، حيث قال: إن الشعبة طالبت الحكومات السابقة برفع الدعم عن الوقود لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة لأنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية بالرغم من حصولها على دعم من الحكومة وتحقق أرباحاً طائلة، ولا يصح دعم المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن مصانع الأسمنت تبيع إنتاجها بالسوق المحلي بسعر أعلى من الأسعار العالمية، حيث يصل سعر طن الأسمنت إلي 60 دولاراً عالمياً، في حين يتم بيعه بالسوق المحلي بسعر 100 دولار للطن، مطالباً بضرورة فتح الاستيراد من الخارج في حالة تحريك أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في أسعار الوحدات، مشيراً لأهمية التدخل الحكومي بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية لمجابهة الارتفاع المتوقع في الأسعار.
أما أحمد كمال، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، فأكد أن رفع أسعار الوقود سيؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد، من حيث أجرة العمالة لأنها عمالة غير مستقرة في مكان العمل، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل، وزيادة أسعار مواد البناء.
وحسب «كمال» فإن التوقعات تشير إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات بشكل عام بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، وذلك خلال الفترة القادمة كنتيجة لرفع أسعار الوقود.
وهو ما اتفق معه إبراهيم عارف، الخبير العقارى، قائلاً: إن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة بشكل عام، سواء على الحديد أو الأسمنت أو المازوت، سيشعل  الأسعار أكثر مما هي عليه حالياً، مؤكداً أن الشهور القليلة السابقة لقرار رفع أسعار الطاقة على المصانع، كانت أسعار الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من مواد البناء مرتفعة بشكل كبير، ووصل سعر طن الأسمنت إلى 800 جنيه، متوقعاً أن تظهر تداعيات هذا القرار خلال الأيام المقبلة، على سوق العقارات.
المهندس مختار الدهشوري، رئيس الشركة الوطنية للبنوك العقارية، يري أن تحركات الحكومة تجاه بناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل هي تحركات إيجابية وجيدة، لكن أعدادها ليست كافية، قائلاً: إن وزارة الإسكان مثلاً خططت لبناء حوالي 50 ألف وحدة سكنية، ما تم تجهيزه بالفعل حوالي 7 آلاف وحدة، ويفضل سرعة توزيعها للاستفادة من عائدها في استكمال الباقي.
ويكمل أن الخطة الحكومية المعروضة حالياً لحل أزمة الإسكان جيدة، فالأزمة متراكمة وحلها لن يأتي سريعاً، لكن القرارات الأخيرة فيما يخص التمويل العقاري، وما تم الإعلان عنه من خلال مبادرة البنك المركزي، وكذلك مشروع بناء المليون  وحدة خطوات جادة ومؤثرة علي طريق الحل، وسيكون لها تأثير فعال للحد من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية عقب قرارات رفع الدعم عن الطاقة، الذي بدأت تداعياته في الظهور بشكل مباشر علي القطاع، خاصة أسعار مواد البناء.