ذات صلة

جمع

الذهب يواصل صعوده مدعوما بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً لتسجل أعلى مستوياتها القياسية في...

مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر

في إطار التيسير على الممولين والمسجلين، أعلنت رشا عبد...

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-3-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-3-2025...

مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم...

وظائف محاسب

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره من عام ل 5 اعوام...

خبير اقتصادي يتوقع رفع البنوك سعر الفائدة لأكثر من 27% بعد قرار البنك المركزي

سعر الفائدة، توقع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إصدار البنوك شهادات ادخار جديدة بنسب أعلى من المطروحة حاليًّا التي وصلت إلى 27%، وذلك عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%.قرار البنك المركزي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كان متوقعًا وسيؤدي إلى تحريكها وزيادتها في البنوك الحكومية والخاصة.

مقترح رئيس حزب الوفد

ولفت إلى أن مقترح رئيس حزب الوفد بتحويل 20% من دخلهم إلى مصر بالدولار مرفوض سياسيًّا واقتصاديًّا وسيؤدي إلى تأثير سلبي لدى المواطنين، متابعًا: كنت أتمنى أن تكون هناك اقتراحات بتيسيرات للمستثمرين في الخارج للاستثمار في مصر.

 

تراجع سعر الدولار

وتوقع “بدرة”، تراجع في سعر الدولار بالسوق الموازي في حال تم إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية في 28 مارس المقبل، وهو الاجتماع الثاني للبنك في عام 2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع البنك المركزي

وقالت لجنة السياسة النقدية، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وأوضحت أنه وبالرغم من ذلك يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًّا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.