من الامور المهمه أن تزيد المنشاة من التدفقات النقدية الداخلة .والاهم هو معرفة الطرق والأساليب التي من خلالها يمكن زيادة هذه التدفقات .
وهنا سوف نضع نقاط معينة وواضحة تؤدي إلى ذلك الغرض المنشود .الذي تسعي إليه إيه إدارة ناجحة.
ومن هذه الأمور أو النقاط مايلي .
1 – تنظيم أعمار الديون.
فكلما كانت سرعة تحصيل المقبوضات سريعة كلما زادت كميه رأس المال التي يمكن إنفاقها علي تنمية الشركة .فبالتالي يجب وضع جدولا لإصدار فواتير المبيعات الاجله بحيث نستطبع تصنيف ومعرفة عمر الحسابات او الأرصدة المستحقة تلقائيا فمثلا يتم تصنيفها كفئه ارصدة اغعمارها اقل من 30يوم وفئة أخري أعمارها من 30 إلي 50يوم وأخري من 60الي 90يوم وهذا النظام يساعد في اتخاذ الاجرائات الفورية بشان الارصدة ذات التحصيل المتأخر .
وهذا النظام يمكن تطبيقه بسهولة بالاستعانة بأحد البرامج الحسابية الجاهزة ذات هذه الميزة.
2 – التمديد قدرالمستطاع في اداء المدفوعات
ويتم ذلك من خلال استغلال اطول مدة إئتمان ممنوحة من الموردين لسداد الديون وتكون بالغالب من 60 إلي 90يوم .
ومتى تم ذلك نكون قد حصلنا علي تسهيل ائتماني من المورد بدون فوائد وسيعطينا ذلك الوقت الكافي لتحصيل مقبوضاتنا بدون إنفاق جزئ منها علي فوائد التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل .
3 – الاستفادة قدرالمستطاع من مزايا الخصم النقدي .
وذلك تطبيقا لقاعدة منطقية ((إن نسبة 2% من قيمة فاتورة مدتها 30يوم = 24% من العائد السنوي اذا تم استثمار هذا المال .))
فيجب إن نحاول الحصول علية ونستغل عروض الموردين في ذلك .
4 – الحفاظ على قاعدة العملاء .
وينصح بهذه الخطوة في خاله شركات الخدمات والمهن الحرة مثل مكاتب المحاسبه ومكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة العقارات .حيث يتم التعامل مع عملاء محددين وبناءا علي مشاريع فردية .فنبحث عن طريقة لتحويل العلاقة مع بعض هؤلا العملاء الى علاقة مستمرة .بحيث يدفع العميل مبلغا شهريا مقابل تلك الخدمات .ولامانع من وجود بعض الحوافز للعملاء مثل اضافه خدمات ذات قيمة مضافة اوخصومات معينة في الأسعار فهذا من شانة جعل التدفق النقدي أكثر توقعا .
5 – مراجعة الاسعار .
حيث يكون من الضروري مراجعة الاسعار من وقت لاخر مثل متى تم رفع اسعار المنتجات اخر مرة ؟ هل واكبت رفع الاسعارهذة زيادة في التكاليف ؟حيث نجد بعض الشركات تتواني في رفع الاسعار مخافة فقدان العملاء غير ان العميال يتوقع رفع السعربصورة منتظمة وبشكل بسيط .كذلك يتم التاكد من اسعار المنافسة باستمرار .
6 – عدم الاعتماد على مورد وحيد او مصدر واحد .
ان عملية تنويع الموردين قد يعطي المنشاة القدرة على الحصول على اقل الأسعار والحصول علي الميزة النسبية التي يتمتع بها كل مورد حيث عادتا مايكون لكل مورد ميزتة النسبيه لمادة معينة فقديكون لدية وكاله أو بائع جملة لهذه المادة فيجب تحري ذلك والحصول على كل مادة من مصدرها الأساسي قدر المتاح
7 – تقليص المخزون .
قد يغري المورد ين عملائهم بتخفيض الأسعار اوخصومات علي السلع مما يؤدي الي شراء بضاعة ليست المنشاة بحاجة اليها اواكثر من حاجتها وهذا الامر يؤدي الي تقيد مبلغ من المال في صورة مخزون راكد .
لذا يجب التدقيق بانتظام في المخزون للتاكد من انة ضمن المعدلات المقبولة ((عادتا يتم ذلك عن طريق حساب نسبة دوران المخزون =تكلفةالبضاعة المباعة ÷ متوسط قيمة المخزون ))
8 – تفضيل الاستئجار علي الشراء .
عادتا ما يكون الاستئجار أكثر تكلفة من الشراء ولكن قديكن أكثر ايجابيه من ناحية التدفق النقدي حيث يوفر لي مبلغ من المال لاباس به يمكن أن يستغل في أشياء اخري .كما أن أقساط الإيجار تدخل ضمن المصاريف وبذلك تعطي مزايا ضريبية
من الامور المهمه أن تزيد المنشاة من التدفقات النقدية الداخلة .والاهم هو معرفة الطرق والأساليب التي من خلالها يمكن زيادة هذه التدفقات .
وهنا سوف نضع نقاط معينة وواضحة تؤدي إلى ذلك الغرض المنشود .الذي تسعي إليه إيه إدارة ناجحة.
ومن هذه الأمور أو النقاط مايلي .
1 – تنظيم أعمار الديون.
فكلما كانت سرعة تحصيل المقبوضات سريعة كلما زادت كميه رأس المال التي يمكن إنفاقها علي تنمية الشركة .فبالتالي يجب وضع جدولا لإصدار فواتير المبيعات الاجله بحيث نستطبع تصنيف ومعرفة عمر الحسابات او الأرصدة المستحقة تلقائيا فمثلا يتم تصنيفها كفئه ارصدة اغعمارها اقل من 30يوم وفئة أخري أعمارها من 30 إلي 50يوم وأخري من 60الي 90يوم وهذا النظام يساعد في اتخاذ الاجرائات الفورية بشان الارصدة ذات التحصيل المتأخر .
وهذا النظام يمكن تطبيقه بسهولة بالاستعانة بأحد البرامج الحسابية الجاهزة ذات هذه الميزة.
2 – التمديد قدرالمستطاع في اداء المدفوعات
ويتم ذلك من خلال استغلال اطول مدة إئتمان ممنوحة من الموردين لسداد الديون وتكون بالغالب من 60 إلي 90يوم .
ومتى تم ذلك نكون قد حصلنا علي تسهيل ائتماني من المورد بدون فوائد وسيعطينا ذلك الوقت الكافي لتحصيل مقبوضاتنا بدون إنفاق جزئ منها علي فوائد التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل .
3 – الاستفادة قدرالمستطاع من مزايا الخصم النقدي .
وذلك تطبيقا لقاعدة منطقية ((إن نسبة 2% من قيمة فاتورة مدتها 30يوم = 24% من العائد السنوي اذا تم استثمار هذا المال .))
فيجب إن نحاول الحصول علية ونستغل عروض الموردين في ذلك .
4 – الحفاظ على قاعدة العملاء .
وينصح بهذه الخطوة في خاله شركات الخدمات والمهن الحرة مثل مكاتب المحاسبه ومكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة العقارات .حيث يتم التعامل مع عملاء محددين وبناءا علي مشاريع فردية .فنبحث عن طريقة لتحويل العلاقة مع بعض هؤلا العملاء الى علاقة مستمرة .بحيث يدفع العميل مبلغا شهريا مقابل تلك الخدمات .ولامانع من وجود بعض الحوافز للعملاء مثل اضافه خدمات ذات قيمة مضافة اوخصومات معينة في الأسعار فهذا من شانة جعل التدفق النقدي أكثر توقعا .
– مراجعة الاسعار .
حيث يكون من الضروري مراجعة الاسعار من وقت لاخر مثل متى تم رفع اسعار المنتجات اخر مرة ؟ هل واكبت رفع الاسعارهذة زيادة في التكاليف ؟حيث نجد بعض الشركات تتواني في رفع الاسعار مخافة فقدان العملاء غير ان العميال يتوقع رفع السعربصورة منتظمة وبشكل بسيط .كذلك يتم التاكد من اسعار المنافسة باستمرار .
6 – عدم الاعتماد على مورد وحيد او مصدر واحد .
ان عملية تنويع الموردين قد يعطي المنشاة القدرة على الحصول على اقل الأسعار والحصول علي الميزة النسبية التي يتمتع بها كل مورد حيث عادتا مايكون لكل مورد ميزتة النسبيه لمادة معينة فقديكون لدية وكاله أو بائع جملة لهذه المادة فيجب تحري ذلك والحصول على كل مادة من مصدرها الأساسي قدر المتاح
7 – تقليص المخزون .
قد يغري المورد ين عملائهم بتخفيض الأسعار اوخصومات علي السلع مما يؤدي الي شراء بضاعة ليست المنشاة بحاجة اليها اواكثر من حاجتها وهذا الامر يؤدي الي تقيد مبلغ من المال في صورة مخزون راكد .
لذا يجب التدقيق بانتظام في المخزون للتاكد من انة ضمن المعدلات المقبولة ((عادتا يتم ذلك عن طريق حساب نسبة دوران المخزون =تكلفةالبضاعة المباعة ÷ متوسط قيمة المخزون ))
8 – تفضيل الاستئجار علي الشراء .
عادتا ما يكون الاستئجار أكثر تكلفة من الشراء ولكن قديكن أكثر ايجابيه من ناحية التدفق النقدي حيث يوفر لي مبلغ من المال لاباس به يمكن أن يستغل في أشياء اخري .كما أن أقساط الإيجار تدخل ضمن المصاريف وبذلك تعطي مزايا ضريبية
والله الموفق وهو يهدي السبيل .(منقول)