تدرس مصلحة الضرائب موقف التعامل الضريبى مع الممولين، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، قبل صدور قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بشكل كامل، وذلك فيما يخص تطبيق قرار وزير المالية بشأن فروق تدبير العملة، والذى صدر على خلفية وجود سعرين للصرف «رسمى وموازٍ».
وأوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه يجرى دراسة التعامل الضريبى مع شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، واللذان شهدا استمرار أزمة فروقات سعر العملة بين السوقين المحلية والموازية، حيث لم يسر عليهما قرار وزير المالية السابق باحتساب فروق العملة، مضيفة أن المصلحة تنظر فى الأمر، وسيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأضافت أن توحيد سعر الصرف سيساعد المصلحة فى حساب الممولين ومراجعة إقرارات الضريبة على الدخل بشكل أكثر عدالة ودقة، مضيفة أن فروق العملات بين سعرى الصرف «الرسمى والموازى» ضغطت على الشركات كثيرًا خلال الفترات السابقة، ما دفع وزارة المالية لإصدار قرار احتساب فروق تدبير العملة عند تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2023.
وتابعت أن آليات تطبيق فروق العملة ليست سهلة على المصلحة، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف سيسهم فى تحسين عمليات مراجعة الإقرارات المقدمة.
وأكدت أن وزارة المالية حرصت على إصدار القرار مبكرًا قبل موسم تقديم إقرارات ضريبة الدخل، والذى يبدأ من يناير حتى مارس للأشخاص الطبيعية، بينما ينتهى إبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) حتى يتسنى للشركات مراعاتها عند تقديم الإقرار.
يذكر أن وزارة المالية كانت أصدرت قرارًا، مطلع يناير الماضى، بشأن اعتماد فروق أرباح وخسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية، ولا تسرى أحكام هذا القرار على السلع والمستلزمات التى يتولى البنك المركزى والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمى، وذلك وفقًا للقوائم المعتمدة من البنك المركزى.