إعادة الهيكلة Restructuring
يعرف هذا المعيار إعادة الهيكلة بأنها برنامج منظم ومخطط له بشكل محدد وللإدارة السيطرة التامة على مخطط إعادة الهيكلة وتؤدي إعادة الهيكلة الى تغيير نطاق أعمال المنشأة أو الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك الأعمال.
ومن الأمثلة على إعادة الهيكلة بيع خط أعمال أو إيقافه أو إغلاق مواقع العمل في منطقة معينة وتغيير موقع الأنشطة التجارية والتغيرات في هيكل الإدارة مثل تغيير في المسميات الوظيفية وتعديل الوصف الوظيفي بشكل كبير.
يتم الإعتراف بمخصص إعادة الهيكلة إذا كانت هناك خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تبين نطاق العمليات التي سيتم إعادة هيكلتها، والمواقع الرئيسة المتأثرة بإعادة الهيكلة، والتعويضات المتوقع دفعها للموظفين المتوقع الإستغاء عنهم.
ويتضمن مخصص إعادة الهيكلة التكاليف المباشرة المحتملة عن إعادة الهيكلة ولا يشمل المخصص المبالغ المرتبطة بالإنشطة المستمرة، وتكاليف إعادة تدريب الموظفين، والتسويق، وتكاليف الأنظمة الجديدة.
سابعاً : متطلبات الإفصاح
أ- يجب الإفصاح ولكل فئة من المخصصات عما يلي:
ـ المبلغ الدفتري المسجل في بداية ونهاية الفترة.
– المخصصات المضافة خلال الفترة، بما في ذلك الزيادة على المخصصات الحالية.
– المبالغ المستعملة والتي قيّدت على حساب المخصص خلال الفترة.
– المبالغ غير المستخدمة المعكوسة لبيان الدخل (مكاسب تخفيض المخصص) خلال الفترة.
– الزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم.
ملاحظة: المعلومات المقارنة غير مطلوبة.
ب- يجب أن تفصح المنشأة أيضاً ولكل فئة من المخصصات عما يلي:
– وصف مختصر عن طبيعة الالتزام والتوقيت المتوقع لأية تدفقات صادرة.
– إشارة إلى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة (وتوضيح الإفتراضات الرئيسة الخاصة بالأحداث المستقبلية).
– مبلغ التعويضات المتوقعة.
ج- ما لم تكن إمكانية التدفق الصادر بعيد الحدوث، يجب الإفصاح في تاريخ قائمة المركز المالي لكل فئة من الإلتزامات المحتملة عن وصف مختصر حول طبيعة الالتزام المحتمل. وحيثما كان عملياً يجب الإفصاح عما يلي :
ـ تقدير لأثره المالي.
ـ إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر.
ـ إمكانية أي تعويض.
د – حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتملاً، يجب أن تفصح المنشأة عـــن وصف موجز حول طبيعة الأصول المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي
وحيثما يكون عملياً، يجب الإفصاح عن تقييم لتقديراتها المالية.
هـ – عندما لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة حول الأصول المحتملة والمطلوبات المحتملة لأنه من غير الممكن القيام بذلك، يجب الافصاح عن هذه
الحقيقة.
في بعض الحالات قد يسبب الإفصاح عن بعض هذه المعلومــــات أو جميعهـا ضرراً كبيراً بوضع المنشأة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع المخصص أو الإلتزام المحتمل أو الأصل المحتمل، ففي هذه الحالة لا يطلب من المنشأة الافصاح عن المعلومات بل يجب الافصاح عن الطبيعة العامة للنزاع، مع توضيح حقيقة أن المعلومات لا يتم الإفصاح عنها والسبب في ذلك.