يبحث منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقرير الذي اعده جهاز التمثيل التجاري عن أهم التجارب الدولية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بها في تطوير هذا القطاع الهام كل اقتصاد كل دولة حققت معدلات نمو كبيرة حيث تناول التقرير أهم المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع وأهم المعوقات التي تواجهها والاطار التشريعي الحاكم لها.
يقول محمد داود رئيس جهاز التمثيل التجاري من التقرير يرصد أهم السياسات التي تتبعها دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو الناشئة لدعم هذا القطاع الهام وأن العمل علي دراسة التجربة الناجحة لبعض دول العالم يأتي في اطار العمل علي توفير هذه المعلومات والتجارب بشكل متواصل للجهات المعنية في مصر للاستفادة منها في تطوير هذا القطاع الحيوي.
هيئة خاصة باليابان
هناك مجموعة من المؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتبع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حيث تعد الجهة المنوط بها وضع السياسات الخاصة بتنمية هذه المنشأت بالتعاون مع الجهات المطلوبة من خلال وضع السياسات التي تساعد علي أقامة مثل هذه المشروعات الجديدة وتوفير التمويل وضمانات التمويل اللازم ووضع سياسات التدريب للنهوض بالعاملين في هذه المشروعات وأن الدروس المستفادة من التجربة اليابانية هي انشاء هيئة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقسيم المؤسسات المالية التي توفر التمويل والقروض وانشاء هيئة لضمان القروض واتباع نظام التأجير التمويلي ومساعدة الشركات الصغيرة في زيادة رأسمالها عن طريق اصدار اسهم والترويج لهذه المنتجات ووضع سياسات لانشاء مشروعات جديدة وبرامج لابتكار منتجات جديدة ومشاركة هذه المشروعات في المناقصات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% والدخول في نظام الشركات التعاونية وانشاء حصانات اعمال علي شكل مجمعات صناعية وانشاء جامعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الصين
واجه هذا القطاع تحديات كبير السنوات الماضية تسعي الحكومة علي التغلب عليها حيث اعلنت خطة لتعزيز هذا القطاع واستهدف تحقيق زيادة سنوية قدرها 8% تشمل عدداً من المحاور لتطوير هذا القطاع أهمها تعديل السياسات المالية والبنكية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها علي مصادر التمويل وحث البنوك علي اتخاذ سياسات تمويلية أكثر سهولة..كما تسعي حكومة الصين إلي تركيز سياسات الدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في بعض القطاعات الهامة من خلال تخفيض الضرائب المفروضة عليها ومد فترة السماح الخاصة بالاعفاء الضرييي.
وتستهدف الصين ايجاد آليات للتعاون مع مختلف دول العالم في مجال تطوير هذا القطاع وبناء شبكة الخدمات العامة لمساندة هذه المشروعات وتطوير العمل الابتكاري وبناء المعدات وتطوير المناطق الصناعية الخفيفة والنفاذ للأسواق العالمية لمعاونة هذه المشروعات والدخول للأسواق العالمية.
وزارة خاصة بالهند
تم انشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالهند تهتم باعادة تأهيل ومساعدة الشركات الصغيرة علي حل المشاكل التي تواجهها وتسويق منتجاتها دوليا وتبسيط الضرائب والرسوم وتوفير البنية التحتية من خلال مواقع خاصة وتسهيل سداد القروض وانشاء لجنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة.. كما رصدت الهند 50 مليون دولار لتحسين مستوي العمالة وتطوير التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والمادي.. كما تعددت اشكال الدعم الحكومي لتشتمل الحماية والتمويل وتوفير البنية التحتية الاساسية والسماح للصناعات الكبيرة بتصنيع بعض السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجات الصناعات الصغيرة للخارج.
كوريا الجنوبية
اتبعت كوريا سياسة انشاء صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناديق دعم بدء التشغيل والتي تسعي إلي تشجيع اقامة هذه المشروعات وصناديق للتنمية التكنولوجية وتهدف تقديم التمويل لتطوير التكنولوجيا القائمة وصناديق النمو تهدف لتوفير التمويل المطلوب للشركات وتحسين مستوي الانتاجية وصناديق دعم المشروعات الصغيرة وضمانات بدء التشغيل.
تقديم قروض طويلة الأمد بألمانيا
تقدم الحكومة الألمانية حزم التحفيز الاقتصادي لتخفيف العبء علي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث اقرت حزمتي التحفيز الأولي والثانية حيث تضمنت هذه الادارات.. زيادة مستوي الدخل السوقي المعفي من الضرائب وتخفيض نسبة مساهمة المؤمن عليه حيث تحملت الدولة 3 مليارات يورو في عام 2005 و6 مليارات 2010 من هذه الحوافز وتقوم وكالة العمل الفيدالية برد نصف قيمة التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال بالنسبة للوظائف المؤمنة ويسمح برد قيمة التأمين الاجتماعي بالنسبة للعمالة المؤقتة.
كما تقوم الحكومة الألمانية بتقديم قروض طويلة الاجل وقروض لمؤسسي الأعمال بنظام التأجير التوسعي وقروض لمؤسسي الأعمال خارج المانيا وقروض بعد تأسيس المشروع وبرامج القروض الصغيرة.
بريطانيا
يصل عدد الشركات ببريطانيا 4.6 مليون شركة يعمل بها 4 ملايين عامل يمثل 60% من القوة العاملة في المملكة المتحدة وتمثل رأسمالها 48.1% من اجمالي رءوس أموال شركات الخاصة وتمثل القيمة المضافة للاقتصاد البريطاني بنسبة 49.8% وتتمثل قروض تمويلية ميسرة للمشروعات الناشئة.. مواقع الكترونية تقدم كافة المعلومات عن هذه المشروعات وآليات تنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص واعلنت الحكومة عن انشاء “بنك الأعمال” الذي يعني بتقدم قروض للمشروعات الصغيرة برأسمال 3 مليارات جنيه استرليني.
الامارات
حدد القانون الحوافز والتسهيلات أهمها مهلات ائتمانية والترويج والتسويق والتزام الجهات الاتحادية لدولة الامارات بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة حتي لا تصل إلي 10% من اجمالي العقود وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لاغراض صناعية أو زراعية وتحقيق مساحة مناسبة في المصارف التي تشارك فيها الدولة بالخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك فيها اصحاب المشاريع والمنشآت واعفاءات جمركية.