قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشروعات بمحافظة الإسكندرية مما ساهم في قدرة المحافظة على مجابهة مياه الأمطار الغزيرة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي مشروعات الاستراتيجية، وذلك في ضوء استراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد من النماذج الناجحة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في إحدى المحافظات التي تتسم بغزارة الأمطار فيها، ويتم تنفيذ مشروعات الاستراتيجية من خلال الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في دراسة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي المعالج، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته خلال ورشة العمل، بالترحيب بالحضور من خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في ورشة العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، فى استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.
ولفت “إسماعيل”، إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.
وفي نهاية اللقاء، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، فى استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للوزارت المشاركة.
يذكر أنه حضر ورشة العمل، ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الحرة بالإسكندرية، وجهاز شئون البيئة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلو بعض الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومنها: الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.