أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة إعادة العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمسارها الصحيح ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة تعيدها لسابق عهدها وتحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.
وأضاف أن المباحثات شملت أهمية تجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا (GSP) والذى توقف منذ يوليو 2014، ويعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية عند التصدير للسوق الأمريكى وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية .
وردا على استفسار من السفير الأمريكى حول نية مصر لتفعيل الاتفاق الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين، أكد الوزير ترحيب مصر، بتفعيل هذا الاتفاق الذى يسمح بخلق تبادل تجارى أكثر حرية بين البلدين ويحسن من العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع من إقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص فى البلدين.
كما استعرض الوزير، جهود الحكومة لخلق المناخ المواتى لجذب الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى وذلك من خلال إحياء مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات المنظمة للإستثمار فى مصر بهدف القضاء على البيروقراطية.
ولفت الوزير فى هذا الصدد إلى إمكان التعاون مع الجانب الأمريكى فى دعم هذه المبادرة والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على تحسين بيئة المال والأعمال فى مصر .
وحول استعدادات مصر للمؤتمر الإقتصادي، أوضح عبد النور أن الحكومة استعدت جيداً للتجهيز للمؤتمر الاقتصادي، والذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الحالى حيث من المقرر أن تشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو العربية هذا إلى جانب حضور مكثف لممثلى الحكومات والمنظمات الدولية حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على إستعادة مصر لمكانتها السياسية والإقتصادية على الخريطة العالمية
من جانبه قال السفير الأمريكى بالقاهرة، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التمويل والتجارة والاستثمار خاصة أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الرائدة اقتصادياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد السفير، أن هناك عددا كبيرا من جانب المستثمرين الامريكيين سيشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بهدف توسيع إستثماراتهم فى السوق المصري، مشيراً إلى حرص الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد المصرى من خلال برامج ثنائية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات المالية الدولية بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستكشاف الفرص التجارية المتاحة فى البلدين، وأن هناك توافقا فى الرؤى بين مصر والولايات المتحدة على ضرورة مواجهة الإرهاب والذى أصبح الخطر الحقيقى الذى يهدد ليس فقط منطقة الشرق الأوسط ولكن جميع دول العالم .