قال هاني قدري دميان وزير الماليه ان الوزاره اجرت حزمه من التعديلات الضريبيه و سيتم اصدار بعض التعديلات الاخري مع اصدار قانون الاستثمار الجديد.
اضاف خلال حواره لقناه السي بي سي ان اهم ما تم اصداره من تعديلات يتمثل في دعم القواعد الراسماليه في الاقتصاد المصري من خلال تخفيض سعر الضريبه من 10% الي 5% علي الالات و المعدات (ضريبه مبيعات) مع ردها علي دفعه واحده و تقديم اول اقرار ضريبي للمستثمر ،موضحا ان القانون قبل التعديل كانت الضريبه علي الالات 10% و يتم استردادها علي مدي 3 سنوات من خلإل آلخصم من الضريبه المستحقه علي السلع المنتجه.
اوضح قدري ان هذا التعديل اتاح للمستثمر توفير رأس المال التشغيلي من امواله دون الاضطرار الي الاقتراض او البحث عن طرق اخري للتمويل خاصه و ان المشروع في مراحله الاولي يتطلب تكلفه مرتفعه.
تابع ان تلك التعديل واكب امور اخري منها “الاهلاك المعجل” حيث ان القانون قبل التعديل كان يجبر المستثمر علي اهلاك 30% من اصوله في اول فتره ضريبيه له لتخفيف عبء الضرائب عليه و لكن عقب التعديل اصبح الامر اختياريا ،معللا ذلك بان هيكل التمويل مختلفا من شركه الي شركه اخري و عليه من حق المستثمر الاختيار تطبيق هذه الرخصه او ان يجعل الاهلاك طبيعي علي مدار عمر المشروع.
اضاف ان التعديل الثالث يشمل علي الاستحواذ في مبادله الاسهم و الذي لا يتضمن نقل اموال ،حيث ان القانون الذي تم تعديله من حوالي عام كان يلزم سداد الضريبه دون نقل الاموال قائلا”ان هذا القانون يعد خروجا عن المعايير الدوليه”.
تابع ان التعديل الذي اجرته الماليه في هذا البند يتمثل في السماح لارجاء هذه الضريبه حينا يتم نقل الاموال.
اضاف ان الاستقرار في حد ذاته في الضريبه حافز للاستثمار،مؤكدا علي رغبه الدوله في تثبيت منظومه الضريبه و تحقيق حقوق المواطنين و توفير دخل للدوله.
العربي: اصدار قانون الاستثمار خلال 48 ساعه و الكهرباء عقب مؤتمر القمه
