كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أنه تم نشر قرار مجلس الوزراء رقم “1” لسنة 2015 والخاص باستبدال نص الفقرة الأولي من المادة “6” بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير الماضي علي أن يعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره وذلك قبل انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ لزيادة الاستثمارات في قطاع العقارات وخاصة أن هناك عروضا كثيرة ومشروعات متعددة سيتم طرحها علي المستثمرين خلال هذه القمة.
من جانبها قالت الدكتورة مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إن القرار ينص علي ألا يتجاوز دخل الفرد وأسرته الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مراعياً المتغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم وقد أقر مجلس إدارة الصندوق ألا يزيد دخل الأسرة علي 3000 جنيه بدلاً من 2500 جنيه ودخل الفرد الأعزب 2250 بدلا من 1750 جنيها وسوف يطبق ذلك علي حاجزي الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الاسكان بداية من الإعلان الثالث.
أضافت مي عبدالحميد أن هذا القرار سيساعد الكثيرين في الحصول علي “شقق” الوزارة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي والتي يصل عددها الي مليون وحدة سكنية. مشيرة الي أن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التمويل العقاري سمحت بتخصيص أراض مرفقة للصندوق في العديد من المحافظات.