إدارة الاحتياطيات هي عملية تكفل إتاحة قدر كاف من الأصول الأجنبية الرسمية المملوكة للقطاع العام للسلطات المختصة بصفة دائمة، كما تكفل
سيطرة السلطات عليها لتحقيق طائفة محددة من أهداف الدولة. وفي هذا السياق يعهد إلى الجهاز المعني بمسؤولية إدارة الاحتياطيات وجميع المخاطر المصاحبة. والمتعارف عليه هو الاحتفاظ باحتياطيات نقد أجنبي رسمية لدعم مجموعة متنوعة من الأهداف من بينها:
• دعم الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية؛
• الحد من التعرض للأوضاع الخارجية المعاكسة عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات أو عندما يكون الحصول على القروض مقيدا، وبالتالي إشاعة درجة من الثقة لدى الأسواق في قدرة الدولة المعنية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية؛
• البرهنة على وجود أصول خارجية مساندة للعملة المحلية؛
• مساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارجي؛
• الحفاظ على احتياطي لمواجهة الكوارث أو الطوارئ القومية.
تتسم الممارسات السليمة لإدارة الاحتياطيات بالأهمية نظرا لأنها يمكن أن تزيد من القدرة الكلية للدولة أو المنطقة على تحمل الصدمات، ويحصل مديرو الاحتياطيات من خلال تعاملهم مع الأسواق المالية على معلومات قيمة تجعل صانعي السياسات على علم بتطورات الأسواق ورؤيتها للتهديدات المحتملة .
وقد برزت أيضاً أهمية الممارسات السليمة في ضوء التجارب التي أدى فيها ضعف ممارسات إدارة الاحتياطيات أو اقترانها بالمخاطر إ ى تقييد قدرة السلطات المختصة على الاستجابة بصورة فعالة للأزمات المالية، الأمر الذي ربما تسبب في زيادة حدة هذه الأزمات . وعلاوة على ذلك، فإن ممارسات إدارة الاحتياطيات التي تتسم بالضعف أو المقترنة بالمخاطر يمكن أيضاً أن تستتبع تكاليف باهظة سواء كانت مادية أو متعلقة بالسمعة . فقد تحملت عدة دول – على سبيل المثال – خسائر فادحة كانت لها تبعات مباشرة وغير مباشرة على ماليتها العامة. وتأسيساً على ذلك، فإن السياسات الملائمة في مجال إدارة الحوافظ المتعلقة بمجموعة عملات الحافظة واختيار أدوات الاستثمار والمدة المقبولة لحافظة الاحتياطيات والتي تعكس ترتيبات كل بلد وظروفه الخاصة على صعيد السياسات – تفيد في حماية الأصول وضمان توفرها في أي وقت، كما تدعم الثقة في الأسواق.
تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاحتياطيات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ولكنها ليست بديلا لها. وعلاوة على ذلك، فإن عدم سلامة السياسات الاقتصادية (سياسة المالية العامة، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية) يمكن أن تعرض مقدرة السلطات على إدارة الاحتياطيات لمخاطر بالغة.