أكد المستشار الدكتور محمود سلامة، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المكتب الفني للجان الفحص، أن هدف لجان الفحص والطعن الرئيسي هو تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة حسم أي خلاف حول تقديرات الضريبة العقارية، بما يخفف من الأعباء عن المواطنين والقضاء في ذات الوقت.
يأتى ذلك تفعيلًا لقرار هاني قدري دميان، وزير المالية، رقم 75 لسنة 2015 بتشكيل لجان طعن على تقديرات الضريبة العقارية، وتحديد مقار عملها، كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء عمل لجان الطعن هذا الأسبوع، حيث تنظر في 102 ألف طعن هي إجمالي الطعون، التي تم تقديمها على مستوى الجمهورية على تقديرات الضريبة العقارية بنسبة لا تتجاوز 1 في الألف، حيث بلغ إجمالي الإخطارات بربط الضريبة، التي أرسلتها المصلحة حتى الآن نحو 8.149 مليون إخطار.
وقالت إن كثيرًا من المواطنين العاديين ومؤسسات ومنشآت كبرى، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، سددوا بالفعل الضريبة العقارية على ممتلكاتهم رغم إمكانية عدم السداد من خلال الاعتراض على التقديرات، أو طلب تقسيط الضريبة، وذلك لمنطقية الضريبة وعدالتها، بالإضافة إلى حرصهم على دعم مصر في ظل الظروف التي تمر بها.
