لمحة عن الربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

منذ فترة وجيزة تفجرت ثلاثة قضايا مالية هامة على المستوى الدولي ، وهى القضايا الخاصة بشركة إنرون ، وورلدكم ، وزيروكس ، وكان أثر هذه القضايا مدويا بما يهدد النظام الرأسمالي في عقر داره ، كما كان لهذه القضايا صداها على مهنة المحاسبة والمراجعة وأعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين في الشركات ، والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ، وتشمل وسائل العلاج المقترحة تشديد العقوبة على المخالفين ، وإتباع معايير محاسبية أكثر تشددا ، وشفافية أكثر ، والمطالبة بأن تكون غالبية أعضاء مجالس إدارات الشركات مستقلين من غير التنفيذيين ، وأن تكون لجان تعيين المراجعين الخارجيين ولجان المكافآت لجان مستقلة ، وأن يتم عقد اجتماعات منتظمة لأعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين مع حضور التنفيذيين هذه الاجتماعات ، ومساعدة المساهمين في القيام بدور أفضل لحماية مصالحهم .
ويهتم هذا البحث بالربط بين المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية كوسيلة مراجعة انتقاديه إضافية – بجانب أساليب المراجعة الأخرى – يمكن أن يستخدمها المراجعون الداخليون والخارجيون ، والمحللون الماليون ، والمساهمون للكشف عن عدم انتظام الحسابات ، أو تضخم رقم الأعمال أو تضخيم الأرباح ، أو الخلط بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية، ومعالجة الإيرادات المحصلة مقدما التي تخص فترات لاحقة على أنها إيرادات خاصة بالفترة .

وتبدأ الورقة بتبيان الإطار الفكري لقائمة التدفقات النقدية ويشمل تأصيل مفاهيم قائمة التدفقات ، بالإضافة إلى عرض النقاط الأساسية الخاصة بتعريف قائمة التدفقات النقدية ، وأهدافها ، ومزاياها ، وتبويبها ، وشكلها ، والطرق المستخدمة في إعدادها ، ومزايا كل طريقة ، وكيفية تحليل القائمة ، وفى ضوء هذا الإطار الفكري يتم استخلاص الدلالات التي يمكن أن تتبين من الربط بين المحتوى المعلوماتى لكل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وينتهي البحث بالخلاصة والنتائج والتوصيات .

ميلاد قائمة جديدة :

منذ فترة وجيزة نسبيا أصبحت قائمة التدفقات النقدية إحدى القوائم الخارجية الإلزامية بالنسبة للمنشآت الاقتصادية بجانب قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ( أو قائمة الأرباح المحتجزة آو قائمة توزيع الأرباح ) ، وقد حلت القائمة محل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، ويعلق المحللون والمستثمرون والدائنون وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أهمية كبيرة على قائمة التدفقات النقدية التي طالما طالبوا بأن تكون إحدى القوائم الهامة التي تبين مقدرة المنشأة على توليد النقدية ومدى مرونتها المالية ، ومقدار ما لديها من نقدية حرة تمكنها من التوسع وسداد القروض .

قائمة التدفقات النقدية حلت محل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها :

قبل ميلاد قائمة التدفقات النقدية كان يتم إعداد ” قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ” وكانت هذه القائمة تبين التغيرات في بنود قائمة المركز المالي للفترة التي تعبر عنها القوائم المالية ، حيث كان يتم إدراج الزيادة والنقص في بنود المركز المالي في هذه القائمة ، ويتم تحديد الزيادة والنقص عن طريق مقارنه أرصدة بنود قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية الحالية مع رصيد بنود قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية السابقة ، وفى البداية كانت تأخذ هذه القائمة شكل تحليل يطلق عليه قائمة ” من أين أتت الأموال وأين ذهبت ثم تغير مسمى هذه القائمة إلى ” قائمة الأموال ” ثم تغير المسمى إلى” قائمة مصدر الأموال واستخدامها ” ، ثم تغير مسمى هذه القائمة مرة أخرى إلى ” قائمة التغيرات في المركز المالي ” ، وبغض النظر عن تغير المسمى عدة مرات فان هذه القائمة كانت تبين التغيرات في رأس المال العامل .
أسباب التحول إلى الأساس النقدي :

لماذا التحول المفاجئ إلى الأساس النقدي في مجال التقارير المالية ؟ أحد الأسباب الرئيسية أن المستثمرين والدائنين وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أصبحوا أكثر اهتماما بالتدفقات النقدية للمنشأة بعد توسع المنشآت الاقتصادية في الاقتراض من البنوك واللجوء إلى وسائل الائتمان الأخرى ، كما أن رجال البنوك بصفة خاصة أصبحوا يولون عناية فائقة لمقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة ولا يقصرون النظر على القدرة الكسبية للمنشأة فقط ، فهم يرون أن المحاسبة على أساس الاستحقاق بما تتضمنه من وسائل توزيع حكميه كثيرة للغاية مثل الضرائب المؤجلة ، والاستهلاك ، وتوزيع تكلفة الأصول غير الملموسة ، واستحقاق الإيرادات أصبحت بعيدة بصورة كبيره للغاية عن الأساس النقدي . السؤال الأكثر أهميه من بين الأسئلة التي يتم توجيهها من قبل رجال البنوك للمقترض المرتقب هو: ما هي نقطة التعادل النقدي للمنشأة ؟ أي متى تكون المنشأة قادرة على مقابله احتياجات التشغيل النقدية من المتحصلات النقدية من عملائها ؟ وهو سؤال يتعذر الاجابه عليه في حالة عدم وجود قائمة التدفقات النقدية ، فحتى يكون الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها ائتمانا رصينا يجب أن لا يعتمد البنك على حجم أصول المنشأة فحسب كأساس لتحديد حجم الائتمان ومنحه للعميل ، وإنما يجب أن يعتمد أيضا وفى المقام الأول على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة من نشاطها المعتاد تستخدم في سداد القروض .

ونظرا لأن القوائم المالية لا تأخذ في الحسبان التضخم فان الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينادونا بضرورة توافر معيار أكثر تحديدا مثل التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركة .

أضف إلى ما تقدم أن قائمة مصادر الأموال واستخداماتها كانت تركز على مفهوم رأس المال العامل ، وهذا المفهوم لا يوفر معلومات لها نفس الأهمية عن السيولة والمرونة المالية كما هو الحال في حاله إتباع الأساس النقدي ، إذ كثيرا ما يؤدى سوء الإدارة لكل من المخزون وحسابات العملاء والمدينين إلى نقص في السيولة لا تكشفه القائمة التي تركز على رأس المال العامل ، والإيضاح التقليدي لمثل هذه المشكلة هو حالة الشركة التي تبين رأس مال عامل مناسب من خلال قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ولكن جزءا كبيرا من رأس المال العامل يكون مقيدا في رقم ضخم من حسابات العملاء معدل دورانها منخفض للغاية بالاضافه إلى مخزون كبير يتم تصريفه ببطء ، فحص التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التشغيل في هذه الحالة قد يبين النقص الهام في السيولة وانعدام المرونة المالية اللتين قد تؤديان في النهاية إلى إفلاس الشركة .

ومن الأمور التي تثير الانتباه أن بعض منظمات الأعمال تبين قوائم نتائج أعمالها أرباحا سنه بعد أخرى ، في الوقت الذي يتزايد فيه السحب على المكشوف من البنوك في هذه الشركات سنه بعد أخرى وفى غياب قائمة التدفقات النقدية لا نستطيع الحكم من القوائم المالية السنوية لهذه الشركات – بصوره مباشرة -عما إذا كانت النقدية المتولدة من العمليات التي تمثل النشاط المعتاد للشركة قد مكنتها من سداد توزيعات الأرباح وسداد الضرائب المستحقة عليها أم أنها لجأت لمصادر أخرى للحصول على النقدية اللازمة لتوزيع الأرباح وسداد الضرائب ، كما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الشركة قد تمكنت من توفير النقدية اللازمة لخدمه الديون المستحقة عليها سنويا من النقدية المستمدة من نشاطها المعتاد أم إن الالتزام المقابل للأعباء السنوية لخدمة الديون قد تمت إضافته إلى أصل الدين لعجز الشركة عن الوفاء بمصروفات خدمة الديون نقدا ، أضف إلى هذا استحالة التعرف على نمط توليد واستخدام التدفقات النقدية في حالة عدم إعداد قائمة التدفقات النقدية ، وهذا النمط من الأمور الهامة التي يجب أن تكون محل اعتبار عند تقييم الشركة ومعرفة مدى قدرتها المالية ، وعند تحليل مقدرتها على سداد أصل وأعباء القروض التي تحصل عليها وقدرتها على إجراء توزيعات نقدية ومدى احتمالات تعرضها في المستقبل لأزمات السيولة .

هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية :
المنشأة – كوحدة اقتصادية – تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها.

بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ، ويمكن التعبير عن هدفي المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي .
هدفا المنشآت الاقتصادية

أنشطة التشغيل، والاستثمار، والتمويل للمنشآت الاقتصادية:

تتبع قوائمه التدفقات النقدية أسلوب تجميع أنشطة المنشأة في ثلاثة مجموعات تتشابه في كافة المنشآت الاقتصادية ، المجموعة الأولى خاصة بأنشطة التشغيل ، وتشمل المجموعة الثانية أنشطة الاستثمار ، وتتضمن المجموعة الثالثة أنشطة التمويل :

أنشطة التشغيل هي أنشطة المنشأة العادية الموجهة للحصول على الربح.
وأنشطة الاستثمار هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات.
وأنشطة التمويل هي الأنشطة التي تؤدى إلى تغيرات ( بالزيادة أو النقص ) في حجم مكونات كل من حقوق الملكية والاقتراض من الغير .

ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب ” إطار الأنشطة المتشابهة ”

إطار الأنشطة المتشابهة :

بالرغم من تنوع الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية ( زراعية / صناعية / تجاريه …الخ، واختلاف الشكل التنظيمي الذي تأخذه ( منشآت فرديه / شركات أشخاص / أو شركات أموال ) فانه يمكن تجميع الأنشطة التي تقوم بها أي منشأة اقتصادية في ثلاثة أنواع من الأنشطة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية على النحو التالي:

أولا: يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة التمويل للحصول على الأموال اللازمة لبدء النشاط واستمراره، أنشطة التمويل تشمل الحصول على رأس المال من صاحب أو أصحاب الملكية، والاقتراض من البنوك والدائنين، وسداد القروض في ميعاد استحقاقها.

وثانيا : يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة الاستثمار بمعنى إنفاق الأموال التي حصلت عليها بصورة سليمة ( منتجه ) تحقق أهدافها ، وتشمل أنشطة الاستثمار شراء الأراضي وإقامة المباني وشراء المعدات والآلات وغيرها من الموارد الاقتصادية والإمكانيات اللازمة للتشغيل ، وبيع هذه الموارد عندما ينتهي عمرها الإنتاجي آو تنتفي الحاجة إليها .

وثالثا: فان كل منشأة تمارس أنشطة التشغيل، بالإضافة إلى بيع السلع و/أو تأدية الخدمات للعملاء فان أنشطة التشغيل تشمل شراء وإنتاج السلع والخدمات، وتوظيف القوى العاملة، وسداد الضرائب.

ويمكن التعبير عن الأنشطة الثلاثة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي:
الأنشطة الثلاث المتشابهة في كافة المنشآت الاقتصادية

 

تعريف قائمة التدفقات النقدية

يمكن تعريف قائمة التدفقــات النقديـــة بأنــها قائمة تعــرض المتحصلات النقديـة(المقبوضات) والمدفوعات النقدية (المدفوعات) وصافى التغير في النقدية من ثلاثة أنشطة رئيسيه هي أنشطة التشغيل، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خلال فتره زمنية محدده بصوره تؤدى إلى توفيق رصيد النقدية في أول الفترة وآخر الفترة .

ويقصد بالنقدية هنا النقدية بمعناها الشامل سواء أكانت نقدية بالخزائن أم نقدية بالبنوك، كما يدخل في مفهوم النقدية بالمعنى الشامل ما يعتبر في حكم النقدية.

ويقصد بما يعتبر في حكم النقدية الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة التي يمكن تحويلها بسهوله إلى مبالغ نقدية ويكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيلا مثل الودائع قصيرة الأجل التي تستحق في بحر ثلاثة أشهر وغيرها من الاستثمارات في أدوات سوق النقد، والأسهم الممتازة التي يتم اقتناؤها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها ويكون تاريخ استردادها محددا ، وتحتفظ المنشأة بما يعتبر في حكم النقدية لتحقيق عائد على النقدية التي إن لم تستثمر ستبقى عاطلة وفى نفس الوقت تكون قابله للتحويل إلى نقدية سائله على الفور دون تحمل خسائر ، ونظرا لأن النقدية وما في حكمها هما نفس الشيء فان التحويل بين النقدية وما يماثلها لا تتم معالجته كمقبوضات أو مدفوعات ، وإنما يتم إدماج ما يعتبر في حكم النقدية مع رصيد النقدية في قائمة التدفقات النقدية .

ونظرا لأن المقبوضــــات تمثل مبالــغ داخـله إلى المنشأة فإنه يطلق على المقبوضـــــات تعبير ” تدفقات نقدية داخله ” كما يطلق على المدفوعات تعبير ” تدفقات نقدية خارجه ” لأنها تمثل مبالغ خارجة من المنشأة .

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية :

قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها .

أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة .

ويلاحظ أن التعبيرين ” المقبوضات ” و ” المدفوعات ” لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي .
ولكن التعبيرين ” الإيرادات ” و ” المصروفات ” فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص
العادي يستخدم التعبيرين ” الإيرادات ” ” والمقبوضات ” كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين ” المصروفات و ” المدفوعات” بنفس المعنى .
ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير ” الإيرادات ” بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ….الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية….الخ ) ، و” المصروفات ” هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية.
ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها.
ولا يمكن – بطبيعة الحال – الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط .
التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية :
يجب التمييز بين كل من الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية لاختلاف الهدف ، والمضمون والتبويب ، والشكل لكل منهما .
الموازنة النقدية تبين أثر الخطة الموضوعة للمنشأة عن السنة المالية القادمة على التدفقات النقدية ، وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بمعنى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المقبوضات المنتظرة والمدفوعات المتوقعة ، وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين استثماره أو عجز ينبغي تدبيره ، ويتم ذلك من خلال توقيت الثغرات التمويليــة ( عندما تزيد المدفوعات المتوقعة عن المقبوضات المنتظرة ) وتوقيت الفائض النقدي ( زيادة رصيد النقدية عن القدر اللازم ) ، وبذلك يمكن تحاشى الأزمات أو الاختناقات التي قد تتعرض لها المنشأة نتيحه فقدان التوازن الزمني بين العمليات المختلفة ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوظيف النقدية الزائدة عن الحاجة والحصول على عائد عليها، وتستخدم الموازنة النقدية أساسا من قبل إدارة المنشأة كأداة للتخطيط حيث يتم معالجه الثغرة التمويلية و/أو الفائض النقدي – إن وجدا – عن طريق عمل الترتيبات المسبقة مع البنوك سواء بزيادة أو تخفيض القروض أو تقديم أو تأخير أقساط القروض التي يحل ميعاد استحقاقها أثناء السنة أو عن طريق تعديل السياسات الخاصة بالائتمان الذي تمنحه المنشأة لعملائها وفترة التحصيل ومقدار الخصم النقدي الذي تمنحه لهم ، بالاضافه إلى زيادة تسهيلات الموردين ، والحصول على فترة ائتمان أطول لسداد مستحقاتهم ، والاستفادة من فرص الخصم النقدي المتاحة للمنشأة .

كما تستخدم الموازنة النقدية من قبل الإدارة كأداة للرقابة أيضا عن طريق مقارنه التدفقات النقدية المنتظرة بالتدفقات النقدية الفعلية وتحديد الاختلافات وتحليلها وتقصى الأسباب التي أدت إليه للعمل على معالجه جوانب القصور والإخفاق ، وتنميه مواطن القوة والنجاح .

ويجب أن يراعى في إعداد الموازنة النقدية مبدأ التوزيع الزمني ، بمعنى انه لا يكفى تبيان التدفقات النقدية للسنة بأكملها فحسب ، وإنما يجب توزيع هذه التدفقات على أجزاء السنة عن طريق تبيان التدفقات النقدية كل ربع سنه أو كل شهر أو حتى كل أسبوع بالنسبة لبعض المنشآت الاقتصادية عندما تمثل التدفقات النقدية أهميه كبيره نسبيا لإدارة المنشأة ، ويلاحظ أن التوزيع الزمني لا يعنى توزيع الأرقام السنوية توزيعا متساويا على أجزاء السنة ، وإنما المقصود توقيت التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها فعلا .

أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين أثر عمليات المنشأة على تدفقاتها النقدية عن الفترة التي تعد عنها بأكملها ، وتستخدم من قبل كل من إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ، وبصفة خاصة من قبل كل من الدائنين وأصحاب الملكية الحاليين أو المرتقبين ، والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية بغرض تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية والحكم على سيولتها ومدى مرونتها المالية .

أهداف قائمة التدفقات النقدية :

الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في:

1. تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل .
2. تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي .
3. تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) .
4. تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة .

كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي :

1. من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟
2. فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟
3. ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟

تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله – النقدية.

كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة .

ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية .

الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمة التدفقات النقدية :

تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة داخليا للإدارة ومفيدة خارجيا للمستثمرين والدائنين ، تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقييم السيولة ، وتقرير سياسة توزيع الأرباح ، وتقييم أثار القرارات الرئيسية المنطوية على استثمار وتمويل ، وبمعنى آخر قد تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقرير ما إذا كانت هناك حاجه لتمويل قصير الأجل لسداد الخصوم المتداولة ، ولزيادة أو تخفيض توزيعات الأرباح ، والتخطيط لاحتياجات الاستثمار والتمويل .

كما يجد المستثمرون والدائنون هذه القائمة مفيدة في تقييم مقدرة الشركة على إدارة النقدية وتحقيق تدفقات نقدية موجبة في المستقبل ، وسداد ديونها ، وإجراء توزيعات للأرباح وسداد الفوائد ، وتقدير مدى حاجتها لتمويل إضافي ، كما يمكنهم أيضا استخدام القائمة من شرح الاختلاف بين صافى الربح من واقع قائمة الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالإضافة إلى ذلك فان القائمة تبين الأثر النقدي وغير النقدي لأنشطة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المحاسبية .

التبويب في قائمة التدفقات النقدية :

تتفق مدارس الفكر المختلفة على استخدام أسلوب الأنشطة المتشابهة في التبويب المتبع في قائمة التدفقات النقدية حيث يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن (المقبوضات) والمستخدمة في (المدفوعات ) . لأنشطة المنشأة الاقتصادية في ثلاثة مجموعات هي أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، ولكن بنود التدفقات النقدية التي يتم تبويبها تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة تختلف في بعض الدول عنها في البعض الآخر، بمعنى أن هناك اتفاقا في الهيكل الأساسي لمجموعات أو أقسام قوائم التدفقات النقدية ولكن هناك اختلافا في العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه .

وبإتباع النمط الأكثر انتشارا من منظور العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة فانه يتم تبويب قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي :

1. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . تشمل الأثر النقدي للعمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد وقياس صافى الربح ، وتتضمن هذه المجموعة كلا من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وتشمل التدفقات النقدية الداخلة المتحصلات النقدية مقابل السلع المباعة للعملاء والخدمات المؤداة لهم ، وإيراد الفوائد المحصل وتوزيعات الأرباح المحصلة التي تتسلمها الشركة كعائد على السلف والاستثمار في الأوراق المالية ، وحصيلة بيع الأوراق المالية التي يتم حيازتها بغرض المتاجرة . وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات لغرض سداد الأجور وسداد ثمن السلع والخدمات التي تحصل عليها الشركة ، ومدفوعات الفوائد والضرائب ، والمدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض الاتجار .

وواقع الأمر أنه لقياس التدفقات النقدية المرتبطة بنشاط التشغيل يتم تحويل صافى الربح الذي يتم قياسه وفقا لأساس الاستحقاق إلى صافى الربح وفقا للأساس النقدي .

2. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستثمار. تشمل الأثر النقدي للحصول على وبيع الأصول طويلة الأجل ، والحصول على وبيع الأوراق المالية بخلاف الأوراق المالية لغرض الاتجار ، ومنح السلف وتحصيلها ، وتنقسم إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل النقدية المحصلة من بيع الأصول طويلة الأجل والأوراق المالية وتحصيل السلف التي سبق أن منحتها الشركة ، وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات النقدية لشراء أصول طويلة الأجل وأوراق مالية، والمبالغ التي يتم تسليفها للمقترضين .

3. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل. تشمل الحصول على موارد أو رد موارد لأصحاب الملكية في الشركة وتوزيع عائد على استثماراتهم ، والحصول على موارد من الدائنين ، وسداد الأموال المقترضة أو الالتزامات الأخرى ، ويتم تقسيمها إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل المبالغ المحصلة من إصدار الأسهم ، ومن الاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل ، وتشمل التدفقات النقدية الخارج سداد القروض والمدفوعات لأصحاب الملكية ، وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية وقيام الشراء بشراء أسهمها ( أسهم الخزانة ) من الأنشطة التمويلية ولكن سداد المبالغ المستحقة للموردين أو سداد الاستحقاقات الأخرى مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة لا تعتبر سدادا لقروض تندرج تحت الأنشطة التمويلية ، وإنما يتم تصنيفها كتدفقات خارجه تحت أنشطة التشغيل .

ومن وقت لآخر قد تقوم الشركة بعمليات استثمار وتمويل غير نقدية تنطوي على أصول طويلة الأجل وخصوم طويلة الأجل أو حقوق المساهمين ، مثل الحصول على أصل طويل الأجل مقابل التزام طويل الأجل ، أو تسويه قرض على الشركة عن طريق إصدار أسهم ، على سبيل المثال قد تشترى الشركة أراضى أو مباني ويتم التمويل عن طريق قرض برهن الأرض أو المبنى أو قد تقوم بتحويل سندات طويلة الأجل إلى أسهم ، مثل هذه العمليات تمثل عمليات استثمار وتمويل هامة ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركة نظرا لأنها لا تنطوي على تدفقات نقدية داخله أو خارجه ، ومع ذلك فانه نظرا لان أحد أهداف قائمة التدفقات النقدية هو تبيان كافه أنشطة الاستثمار والتمويل ، ونظرا لان هذه العمليات تؤثر على التدفقات النقدية في المستقبل فإن معظم الآراء المهنية تجمع على ضرورة الإفصاح في نهاية القائمة عن هذه العمليات كجزء متمم لقائمة التدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يتبين للقارئ كافه أنشطة الاستثمار والتمويل بصوره واضحة .

شكل قائمة التدفقات النقدية :

قائمة التدفقات النقدية المبينة بالشكل رقم ( 3 ) تقسم إلى ثلاثة أقسام خاصة بالمجموعات الثلاثة للأنشطة التي ناقشناها بعاليه يعقب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ، ثم التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ، وعاده يتم تبيان بنود التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بصوره منفصلة في كل مجموعه ، على سبيل المثال ، يتم تبيان التدفقات الداخلة من بيع الممتلكات والمصانع والآلات بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية الخارجة لشراء الممتلكات والمصانع والآلات ، وبالمثل فان التدفقات النقدية الداخلة من القروض التي تحصل عليها الشركة تظهر بصورة مستقلة من التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض التي حصلت عليها الشركة ، ويتم توفيق رصيد النقدية في بداية ونهاية الفترة في آخر القائمة ، كما يتم تذييل القائمة بجدول لعمليات الاستثمار والتمويل الهامة غير النقدية .

اسم الشركة

قائمة التدفقات النقدية
الفترة التي تغطيها القائمة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ×××

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ×××

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :
( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ×××

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ×××

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة من أنشطة التمويل) ×××

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ×××

صافى الزيادة ( أو النقص في النقدية ) ×××
النقدية في بداية الفترة ×××

النقدية في نهاية الفترة ×××

جدول بعمليات الاستثمار والتمويل غير النقدية

تدرج تفاصيل العمليات ×××

داد قائمة التدفقات النقدية :

لا يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات كما هو الحال بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، ولكن يتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية عاده من ثلاثة مصادر هي :

1. قائمة المركز المالي مقارن في نهاية الفترة المالية الحالية وفى نهاية الفترة المالية السابقة توفر معلومات عن التغير في الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية من بداية الفترة الحالية حتى نهايتها.
2. قائمة دخل عن الفترة الحالية للمساعدة في تحديد مقدار النقدية الناتجة أو المستخدمة خلال الفترة.
3. بيانات عن عمليات مختارة من الأستاذ العام توفر معلومات إضافية تفصيلية مطلوبة لتحديد كيف تولدت النقدية أو استخدمت خلال الفترة.

إعداد قائمة التدفقات النقدية من مصادر البيانات الموضحة بعالية ينطوي على ثلاثة خطوات رئيسيه هي :
1. تحديد مقدار التغير في النقدية . وهذا إجراء بسيط نظرا لأنه يمكن حساب الفرق بين رصيد النقدية أول وآخر الفترة بسهوله من فحص قائمة المركز المالي المقارنة في نهاية الفترة الحالية وفى نهاية الفترة السابقة.
2. تحديد صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . وهو إجراء معقد لا ينطوي على تحليل قائمة الدخل للفترة المالية فحسب وإنما يتضمن أيضا تحليل التغيرات في بعض بنود قائمة المركز المالي المقارنة بالإضافة إلى تحليل بيانات بعض العمليات المختارة.
3. تحديد التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل . يجب تحليل جميع التغيرات الأخرى في بنود قائمة المركز المالي لتحديد أثرها على النقدية .

الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية :

بالنسبة لأنشطة التشغيل فقط تستخدم إحدى طريقتين- الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ، ولكن بالنسبة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل فتوجد طريقه واحدة فقط لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) كل منهما.

الطريقة المباشرة:

تحت الطريقة المباشرة ( يطلق عليها أيضا اسم طريقه قائمة الدخل ) يتم تحديد كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويكون الفرق بينهما هو صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . وبمعنى أخر فان الطريقة المباشرة تبين المدفوعات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مطروحة من المتحصلات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل ، وينتج عن الطريقة المباشرة عرض قائمة مختصره للمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل .

ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة المباشرة على النحو المبين في صدر الصفحة التالية :

الطريقة المباشرة – حساب صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل
المتحصلات النقدية من العملاء ×××
المدفوعات النقدية للموردين والعاملين والخدمات الأخرى ×××

صافى الربح ( أو الخسارة ) وفقا للأساس النقدي ×××
المدفوعات لسداد ضرائب الدخل ×××

صافى التدفقات النقدية الناتجة من(أو المستخدمة في) أنشطة التشغيل ×××

ويكون صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل مماثلا لصافى الربح وفقا للأساس النقدي ، كما يكون صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مماثلة لصافى الخسارة بإتباع الأساس النقدي .

الطريقة غير المباشرة:

الطريقة الثانية ويشار إليها بالطريقة غير المباشرة ( كما يطلق عليها أيضا اسم طريقه التوفيق أو طريقه التسويات ) تبدأ بصافي الربح من واقع قائمة الدخل وتحوله إلى صافى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل ، أي أن الطريقة غير المباشرة تنطوي عل إجراء تعديلات أو تسويات على صافى الربح بالنسبة للبنود التي أُثرت على صافى الربح ولكنها لم تؤثر على النقدية ، بمعنى أنه يتم إضافة الأعباء التي خصمت من الإيرادات في قائمة الدخل ولم يترتب عليها تدفقات نقدية خارجه إلى صافى الربح ، واستبعاد البنود الدائنة في قائمة الدخل التي لم يترتب عليها تدفقات نقدية داخله من صافى الربح وذلك لحساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل .

ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة غير المباشرة على النحو المبين أدناه :

الطريقة غير المباشرة – حساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل
صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) من واقع قائمة الدخل ×××
تسويات لتعديل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) إلى تدفقات نقدية مرتبطة
بأنشطة التشغيل:
تضاف :
– المصروفات التي لم تتطلب مدفوعات خلال الفترة (مثل مصروف الإهلاك) ×××
– المتحصلات النقدية التي لا تمثل إيرادات خلال الفترة(مثل نقص حسابات العملاء) ×××
تطرح :

المدفوعات التي لا تمثل مصروفات عن الفترة (×××)
( مثل سداد مصروفات مستحقه من الفترة السابقة )
المدفوعات التي لا تؤثر على قائمة الدخل (×××)
( مثل زيادة المخزون ونقص ارصده حسابات الموردين)
صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ×××

ويلاحظ أن صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل يكون واحدا سواء تم استخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة .

المؤيدون والمعارضون للطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة :

يعارض المسئولون في المنشآت الاقتصادية استخدام الطريقة المباشرة ويحثون على استخدام الطريقة غير المباشرة، في حين أن مديري الائتمان في البنوك والشركات يحبذون استخدام الطريقة المباشرة.

مزايا الطريقة المباشرة :

الميزة الأساسية للطريقة المباشرة أنها تبين كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل ، بمعنى أنها أكثر اتساقا مع الغرض من قائمة التدفقات النقدية – وهو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية – من الطريقة غير المباشرة التي لا تبين المتحصلات والمدفوعات وإنما تبين صافى التدفقات النقدية فقط ( الفرق بين المقبوضات والمدفوعات ) من أنشطة التشغيل .

يرى المؤيدون للطريقة المباشرة أن معرفة مصادر المتحصلات النقدية من أنشطة التشغيل ، والغرض من المدفوعات النقدية لأنشطة التشغيل في الماضي يعتبر مفيدا في تقدير التدفقات النقدية الناتجة من والمستخدمة في أنشطة التشغيل في المستقبل ، و بالإضافة إلى ذلك فإن توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل يعتبر أكثر فائدة من المعلومات التي تقتصر على الناتج الحسابي فقط – صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل – عند تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على (1) توفير نقدية كافيه من أنشطة التشغيل لسداد ديونها ، (2) إعادة الاستثمار في عملياتها ، (3) إجراء توزيعات للأرباح على أصحاب الملكية ، والخلاصة أن الطريقة المباشرة تكشف عن معلومات أكثر تفصيلا تفيد في اتخاذ القرارات وإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل بدلا من الطريقة غير المباشرة التي تقتصر على الناتج الحسابي الذي يبين النتيجة النهائية – صافى التدفقات النقدية .

ويرى الكثير من المحاسبين الذين يعدون القوائم المالية للشركات أنهم لا يمكنهم حاليا تجميع بيانات تمكنهم من تحديد بعض المعلومات مثل النقدية المحصلة من العملاء أو النقدية المدفوعة للموردين بصورة مباشرة من النظم المحاسبية المتاحة حاليا ، ولكن المؤيدين للطريقة المباشرة يردون على ذلك بأن التكلفة الإضافية اللازمة لتوفير بيانات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية بصورة مباشرة لا تعتبر هامة نسبيا .

مزايا الطريقة غير المباشرة :

الميزة الرئيسية للطريقة غير المباشرة أنها تركز على الفرق بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، بمعنى أنها توفر حلقه ربط بين قائمة التدفقات النقدية وكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .

ويعتقد بعض المحاسبين المسئولين عن إعداد القوائم المالية أن تعديل صافى الدخل بحيث يبين صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ( الطريقة غير المباشرة ) أقل تكلفه من توفير معلومات عن كل من إجمالي المتحصلات النقدية والمدفوعات المرتبطة بأنشطة التشغيل، ونظرا لأن الطريقة غير المباشرة هي الطريقة الوحيدة التي كانت مستخدمه في إعداد القائمة السابقة الخاصة بمصادر الأموال واستخداماتها فان المستخدمين للقوائم المالية أكثر دراية ومعرفة بهذه الطريقة ، كما أن المؤيدين للطريقة غير المباشرة يعبرون عن قلقهم من أن الطريقة المباشرة التي تعرض معلومات قائمة الدخل بصوره فعاله وفقا للأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق قد توحي بتصور خاطئ للقارئ بأن صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يعتبر في نفس درجه الأهمية أو أفضل من صافى الدخل كمقياس للأداء

مزايا واستخدامات قائمة التدفقات النقدية :

يجب أن تساعد المعلومات التي تبينها قائمة التدفقات النقدية المستثمرين والدائنين وغيرهم على تقييم ما يلي :

1. مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية في المستقبل . الهدف الأول للقوائم المالية هو توفير معلومات تجعل من الممكن التنبؤ بقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالتدفقات النقدية في المستقبل . عن طريق فحص العلاقات بين بعض البنود مثل المبيعات وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، أو صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والزيـادة أو النقص في النقديـة ، يكون من الممكن عمل تنبؤات أفضل لقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالنسبة للتدفقات النقدية مما يكون متاحا باستخدام بيانات يتم استخراجها وفقا لأساس الاستحقاق .

2. مقدرة المنشأة الاقتصادية على إجراء توزيعات للأرباح ومقابله الالتزامات. يمكن القول ببساطه أن الشركة التي لا يكون لديها نقدية كافيه لا يمكنها سداد أجور العاملين بها أو تسويه الديون المستحقة عليها، أو إجراء توزيعات للأرباح أو الحصول على معدات وآلات. قائمة التدفقات النقدية تبين كيف استخدمت النقدية ومن أين أتت . يجب أن يكون أرباب الأعمال ، والدائنون ، والمساهمون ، والعملاء ، مهتمين بصفة خاصة بهذه القائمة لأنها هي القائمة الوحيدة التي تبين التدفقات النقدية للشركة .

3. أسباب الاختلاف بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . يعتبر رقم صافى الدخل هاما لأنه يوفر معلومات عن نجاح أو إخفاق الشركة من فترة لأخرى ، ولكن بعض الناس يتحفظون على صافى الربح المستخرج وفقا لأساس الاستحقاق لأنه يجب إجراء تقديرات للوصول إلى هذا الرقم ، ونتيجة لذلك كثيرا ما تكون قابليه الاعتماد على هذا الرقم محل جدل ، ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة للنقدية ، وبالتالي يرغب الكثيرون من قارئي القوائم المالية في معرفة أسباب الاختلاف بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . وبالتالي يمكنهم التأكد بأنفسهم من مدى إمكانية الاعتماد على رقم صافى الربح.

4. عمليات الاستثمار والتمويل النقدية وغير النقدية خلال الفترة . عن طريق فحص عمليات الاستثمار للشركة ( شراء وبيع الأصول بخلاف منتجات الشركة والسلع التي تتاجر فيها ) وعملياتها التمويلية ( الاقتراض ، وسداد القروض ، والاستثمارات من قبل أصحاب الملكية والتوزيعات على المساهمين ) يمكن لقارئ القائمة المالية أن يتفهم بصوره أفضل لماذا زادت أو انخفضت الأصول والخصوم خلال الفترة . على سبيل المثال يمكن الاجابه على الأسئلة التالية :
كيف أمكن زيادة النقدية مع أن نتيجة الفترة تمثل خسارة ؟
كيف استخدمت حصيلة إصدار السندات ؟
كيف تم تمويل التوسعات في المصنع والآلات ؟
لماذا لم يتم زيادة الأرباح الموزعة ؟
ما هو مقدار الأموال المقترضة خلال الفترة ؟
هل التدفق النقدي من أنشطة التشغيل أكبر أم أقل من صافى الدخل ؟

5. تقييم السيولة واليسر المالي والمرونة المالية. يشير تعبير السيولة إلى الاقتراب من النقدية لكل من الأصول والخصوم nearness to cash ( أي طول الفترة التي يستغرقها تحويل الأصول إلى نقدية ، وطول الفترة اللازمة لتوفير النقدية اللازمة لسداد الخصوم ) ، ويقصد باليسر المالي ( العكس هو التعثر المالي ) قدره الشركة على سداد ديونها ومقابله مدفوعاتها عند الاستحقاق ، والمرونة المالية هي مقدرة الشركة للاستجابة والتكييف مع الظروف المالية غير المواتية ، والاحتياجات الفجائية والفرص غير المتوقعة .

وتعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة للغاية في تقييم مدى اليسر المالي والسيولة في الشركة ومعرفة مدى مرونتها المالية .

تحليل قائمة التدفقات النقدية

مثل باقي القوائم المالية يمكن تحليل قائمة التدفقات النقدية للكشف عن علاقات هامة ، يقوم المحللون بفحص مجالين عند دراسة التدفقات النقدية للشركة هما الكفاءة في الحصول على تدفقات نقدية والتدفق النقدي الحر

كفاءة الحصول على تدفقات نقدية ( القدرة على توليد النقدية )

المقصود بكفاءة توليد النقدية هو مقدرة المنشأة على الحصول على تدفقات نقدية من عملياتها الجارية أو المستمرة ، هناك ثلاث نسب تساعد على قياس كفاءة توليد النقدية : عائد التدفق النقدي ، التدفق النقدي للمبيعات ، التدفق النقدي للأصول . ويتم حساب هذه النسبة ومناقشتها فيما يلي .

عائد التدفق النقدي : هو نسبه صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى صافى الربح ويتم حسابه كما يلي :

عائد التدفق النقدي = صافى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
صافى الدخـل

فإذا افترضنا أن صافى التدفق من أنشطة التشغيل النقدي وصافى الربح في إحدى الشركات كانا 44 ألف و 29 ألف على التوالي عن السنة الحالية فانه يمكن حساب معدل التدفق النقدي كما يلي:
= 000 44 = 5, 1 مره
000 29

الشركة توفر عائد تدفق نقدي جيد قدره 5, 1 مره ، وهذا يعنى أن أنشطة التشغيل تولد تدفق نقدي مره ونصف مقدار صافى الدخل ، وإذا ظهرت بنود خاصة لها أهميه نسبيه في قائمة الدخل مثل العمليات التي يتقرر إيقافها فإن صافى الربح من العمليات المستمرة فقط هو الذي يظهر في مقام النسبة

التدفق النقدي إلى المبيعات : هو نسبه صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى المبيعات ويتم حساب هذه النسبة كما هو مبين أدناه :

التدفقات النقدية إلى المبيعات = صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى المبيعات

فإذا فترضنا أن مبيعات الشركة المتخذة هنا كمثال كانت 800 ألف جنيه عن السنة الحالية فإنه يمكن حساب نسبه التدفقات النقدية إلى المبيعات كما يلي :

= 000 44 = 5, 5 %
000 800

الشركة تولد تدفقات نقدية إلى المبيعات قدرها 5, 5 % فقط وهذا يعنى أن الشركة لا تولد نقدية كافيه من المبيعات .

التدفق النقدي إلى الأصول : التدفقات النقدية من الأصول هي نسبه صافى النقدية من أنشطة التشغيل إلى متوسط مجموع الأصول ويتم حساب هذه النسبة كما يلي :

التدفقات النقدية من الأصول = صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
متوسط مجموع الأصول

فإذا افترضنا أن مجموع الأصول في بداية السنة وفى نهاية السنة الحالية في الشركة المتخذة كمثال كانا 785 ألف جنيه، 110 1 ألف جنيه على التوالي فإنه يمكن حساب نسبه التدفق النقدي إلى الأصول كما يلي:
000 44
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ = 6, 4%
( 000 785 + 000 110 1)/2

ويلاحظ من النسبة السابقة أن التدفقات النقدية إلى الأصول اقل من التدفقات النقدية إلى المبيعات لأن الشركة لديها معدل ضعيف لدوران الأصول ( المبيعات ÷ متوسط صافى الأصول ) أقل من مره واحدة . التدفقات النقدية إلى المبيعات والتدفقات النقدية إلى الأصول مرتبطان بصوره لصيقة بمقاييس الربحية وهامش الربح والعائد على الأصول ، وهى تزيد عن تلك المقاييس بمقدار نسبه عائد التدفق النقدي لأن عائد التدفق النقدي هو نسبه صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى صافى الدخل .

بالرغم من أن عائد التدفق النقدي للشركة يعتبر قويا نسبيا فإن النسبتين الأخريين تبينان أن كفاءة الشركة في توليد تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل ضعيفة .

التدفق النقدي الحـــر:

يمكن تعريف التدفق النقدي الحر بأنه مقدار النقدية المتبقية بعد استبعاد النقدية التي يجب أن ترتبط بها الشركة لاستمرار عمليات التشغيل عند مستواها المخطط. يجب أن تغطى هذه الارتباطات كلا من عمليات التشغيل الجارية والمستمرة . والفوائد، وضرائب الدخل وتوزيعات الأرباح، وصافى الإنفاق الرأسمالي.

النقدية اللازمة للعمليات الجارية أو المستمرة ، والفوائد ، وضرائب الدخل يجب أن تسدد حتى لا يتخذ الموردون والحكومة إجراءات غير مرضيه ، وبالرغم من أن توزيع أرباح لا يعتبر أمرا ملزما بالضرورة ، فإن الأرباح الموزعة على المساهمين تعتبر عاده التزاما قبل المساهمين . و إذا تم تخفيضها أو عدم إقرارها فإن المساهمين لن يكونوا سعداء وقد تتأثر أسعار أسهم الشركة، كما أن صافى الإنفاق الرأسمالي يمثل خطط الإدارة للمستقبل.

إذا كان التدفق النقدي الحر موجبا فإن ذلك يعنى أن الشركة قد قابلت جميع التزاماتها النقدية المخططة ولديها نقدية متاحة لتخفيض الديون والتوسع. التدفق النقدي الحر السالب يعنى أن الشركة سيكون عليها التصرف في استثمارات عن طريق البيع ، أو الاقتراض ، أو إصدار أسهم في الأجل القصير للاستمرار عند مستوياتها المخططة . إذا بقى التدفق النقدي الحر سالبا للعديد من السنوات فإنه قد لا يكون بمقدور الشركة الحصول على نقدية عن طريق بيع استثمارات أو إصدار أسهم أو سندات.

ويتم حساب صافى التدفق النقدي الحر باستخدام المعادلة التالية :

التدفق النقدي الحر

=
صافـــى التدفقـات
النقدية من أنشطة التشغـــــــــــــــــيل

–
الأرباح الموزعة

–
المدفوعـــــات لشراء الأصول الثابتــــــــــــــة

+
المقبوضــــــات
من بيع أصول
للمصــــــــــنع

فإذا افترضنا أن توزيعات الأرباح والمدفوعات لشراء أصول ثابتة والمقبوضات من بيع أصول للمصنع عن السنة الحالية في الشركة المتخذة كمثال كانت 24 ألف و 29 ألف جنيه على التوالي فإنه يمكن حساب التدفق النقدي الحر كما يلي :
000 44 – 000 24 – 000 200 + 000 29 = ( 000 151) جنيه

بالنسبة للشركة المتخذة كمثال لديها تدفق نقدي حر سالب قدره 000 151 جنيه فإذا افترضنا أن الشركة باعت استثمارات بمبلغ 125 ألف جنيه واشترت استثمارات بمبلغ 100 ألف جنيه ، وأنها سددت 50 ألف جنيه من الديون المستحقة عليها وأصدرت أسهما عادية بمبلغ 211 ألف جنيه فإن الشركة تكون قد وفرت أكثر من النقدية اللازمة للتغلب على التدفق النقدي الحر السالب
( 000 125 – 000 100 – 000 50 + 000 211 = 000 186 جنيه )

كما إن تخفيض الدين وفى الوقت نفسه زيادة التمويل من المساهمين يعتبر خطوة حكيمة في ضوء التدفق النقدي الحر السالب، ما لم تقم الشركة بتحسين تدفقها النقدي الحر قد تواجه صعوبات في مقابلة سداد الديون في المستقبل.

الشكل الأمثل لقائمة التدفقات النقدية :

لزيادة المحتوى المعلوماتى لقائمة التدفقات النقدية ، يجب إعداد القائمة باستخدام كل من الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة حيث يظهر في صدر القائمة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام الطريقة المباشرة ، وفى ذيل القائمة بعد جدول عمليات الاستثمار والتمويل غير النقدية – يتم توفيق صافى الدخل مع صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، على النحو المبين بالشكل الإيضاحي رقم ( 4 ) ، وبمعنى آخر يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام كل من الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة مما يزيد من المحتوى المعلوماتى لقائمة التدفقات النقدية ، ويعتبر ضروري لغرض المراجعة الإنتقادية التي تتم من خلال الربط بين المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية .

 

 

معالجة العوائد المحصلة والمدفوعة، والأرباح المحصلة، وتوزيعات الأرباح المدفوعة لأصحاب الملكية:

يلاحظ أن هناك معالجات مختلفة في قائمة التدفقات النقدية لكل من العوائد المحصلة والمدفوعة، والأرباح المحصلة ، وتوزيعات الأرباح المدفوعة لأصحاب الملكية (1) () , وفى رأينا أنه يجب تبويب العوائد المحصلة والمدفوعة والأرباح المحصلة ضمن التدفقات النقدية المرتبطة بالتشغيل نظرا لأن هذه البنود تظهر في قائمة الدخل ، وبالتالي يكون للربط بين المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل والمحتوى المعلوماتى لقائمة التدفقات النقدية دلالة واضحة ، أما توزيعات الأرباح المدفوعة لأصحاب الملكية فيتم تبويبها تحت أنشطة التمويل لأنها ليست من البنود التي تتأثر بها قائمة الدخل .

مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل :

من المسلم به، ومن المنطقي ألا يتفق رقم صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل، ولكن ذلك لا يعنى أن المقارنة بينهما ليست لها دلالة هامة ، ولغرض الإيضاح نفترض أن قائمة الدخل تبين أرباحا ضخمة في حين أن التدفقات النقدية من التشغيل بالسالب ، البحث وراء الأسباب قد يبين أن الشركة زادت حجم المخزون زيادة كبيرة ، وهنا يتم تقصى الأسباب وراء زيادة المخزون بهذه الصورة ، وقد ينتج عن هذا التقصي أمورا هامة ، ولنأخذ الحالة العكسية وهى أن تبين قائمة الدخل أرباحا متواضعة في حين تبين قائمة التدفقات النقدية تدفقات نقدية موجبة ضخمة من التشغيل ، هذه الحالة تتطلب تقصى الأسباب الكامنة وراء ذلك ، وقد يتبين من هذا التقصي أمورا هامة.

مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء :

يبين رقم الأعمال الذي يظهر في قائمة الدخل الإيرادات التي تخص الفترة ، في حين أن المبالغ المحصلة من العملاء التي تظهر بقائمة التدفقات تبين المبالغ المحصلة من العملاء خلال الفترة سواء كانت المبالغ المستحقة على العملاء والتي تم تحصيلها من العملاء خلال الفترة ناتجة عن إيرادات فترات سابقة أو إيرادات نفس الفترة أو مبالغ محصلة مقدما من العملاء على ذمة توريدات تتم في فترات لاحقه أو خدمات سيتم تأديتها في المستقبل ، وتتأثر المبالغ المحصلة من العملاء بفترة الائتمان التي تمنحها منظمة الأعمال لعملائها لسداد المبالغ المستحقة عليهم ، وفى حالة وجود مفارقات ضخمة بين رقم الأعمال والمبالغ المحصلة من العملاء يجب تقصى الأسباب وراء ذلك فقد ينم ذلك عن بضاعة أمانة تم إدخالها ضمن إيرادات الشركة بالرغم من أنها مازالت طرف الوكيل ، وقد يتبين أن جزءا كبيرا من حسابات العملاء أصبح مشكوكا في تحصيله أو أن العملاء لا يسددون ديونهم خلال فترة الائتمان الممنوحة لهم وأن جزءا كبيرا من حسابات العملاء راكدا مما يتطلب تنشيط التحصيل وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين :

تبين المشتريات مشتريات منظمة الأعمال خلال الفترة ، في حين أن المدفوعات للموردين تمثل المدفوعات خلال الفترة سواء كانت سداد لقيمة مشتريات تمت في فترات سابقة أو خلال الفترة الحالية ، أو مدفوعات على ذمـة توريدات تتم في فترات لاحقـه ، وتتأثر المدفوعات للموردين بفترة الائتمان التي تحصل عليها منظمة الأعمال من الموردين ، وفى حالة وجود مفارقات ضخمة بين رقم المشتريات ورقم المدفوعات للموردين فإن ذلك قد ينم عن تعثر منظمة الأعمال ماليا ، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل الموردين في المواعيد المحددة .

مقارنة الاستثمارات والإضافات للأصول الثابتة والنفقات المرسملة بالتدفقات النقدية المرتبطة بالاستثمارات والتمويل :

من المهم مقارنة الاستثمارات والإضافات للأصول الثابتة والنفقات المرسملة بالتدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بكل من نشاط الاستثمار ونشاط التمويل خلال الفترة ، وإذا تبين عدم كفاية هذه التدفقات فيجب أن تبين قائمة المركز المالي الالتزامات القائمة المقابلة لهذه الاستثمارات والإضافات للأصول الثابتة والنفقات المرسملة ، وإذا تبين من مقارنة المدفوعات للعاملين والموردين كما هو موضح بالتدفقات النقدية المرتبطة بالتشغيل بالنفقات الجارية من واقع قائمة الدخل أن هناك فروقا ضخمة فيجب تقصى هذا الوضع للتحقق من أنه لم يتم رسملة جزء من النفقات الجارية على غير ما تقتضيه أصول المعالجة المحاسبية السليمة أو أن هناك نفقات رأسمالية تمت معالجتها كنفقات جارية خلافا لما تتطلبه المعالجة المحاسبية السليمة .

الخلاصـة والنتائج والتوصيات:

نخلص مما تقدم إلى النتائج التاليـة :

أولا : تمثل قائمة التدفقات النقدية إضافة هامة إلى القوائم المالية الإلزامية لأنها تبين مقدرة منظمة الأعمال على توليد النقدية ، ومدى مرونتها المالية ، ومقدار ما لديها من نقدية حـرة تمكنها من التوسع وسداد القروض .

ثانيا : فائدة قائمة التدفقات النقدية لمستخدمي القوائم المالية تفوق بكثير الفائدة التي كانت تعود على مستخدمي القوائم المالية من قائمة مصادر الأموال واستخداماتها حيث أن الأخيرة كانت تبين التغيرات في رأس المال العامل ، ومن ضمن ما يشمله رأس المال العام حسابات المدينين وقد يكون جزءا كبيرا من هذه الحسابات غير قابل للتحصيل ، ولم تقم منظمة الأعمال بعمل مخصصات كافية لهذه الديون ، كما تتضمن بنود رأس المال العامل بند المخزون ، وقد يكون جزءا كبيرا منه كاسدا أو راكدا أو حتى تالفا مع عدم قيام منظمة الأعمال بعمل المخصصات اللازمة .

أضف إلى ما تقدم أن تبويب التدفقات النقدية تحت ثلاثة أنشطة يتيح لمستخدمي القوائم المالية التعرف على صافى التدفقات النقدية الناتجة من كل نشاط على حده بصورة مستقلة ، خاصة وأن الكثير من مستخدمي القوائم المالية يهتمون بصفة خاصة بالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، بل أن البعض يعتقد أن النجاح هو تدفقات نقدية موجبـة من أنشطة التشغيل .

ثالثا : أن تحليل قائمة التدفقات النقدية يتيح الحصول على مؤشرات هامة لمستخدمي القوائم المالية مثل عائد التدفق النقدي ، والتدفق النقدي إلى المبيعات ، والتدفق النقدي الحر .

رابعا : الربط بين المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل والمحتوى المعلوماتى لقائمة التدفقات النقدية يوفر وسيلة مراجعة انتقاديه إضافية – بجانب أساليب ووسائل المراجعة الأخرى – تبين المجالات والنقاط التي تحتاج للتقصي والتحليل للتحقق من انتظام الحسابات .

خامسا : إن اعتماد مستخدمي القوائم المالية على مؤشرات كل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية أفضل من الاعتماد على مؤشرات قائمة الدخل فقط خاصة عند اتخاذ قرار يتعلق بالتعامل في سوق الأوراق المالية ، فمن المسلم به أن أي منظمة أعمال يجب أن تحقق هدفا الربحية والسيولة ، ونقصد بهدف الربحية القدرة الكسبية لمنظمة الأعمال وفقا لما يتبين من قائمة الدخل ، ونقصد بالسيولة أن يكون لدى منظمة الأعمال النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها وفقا لما يتبين من قائمة التدفقات النقدية ، يجب الوفاء بكلا الهدفين إذا كان لمنظمة لأعمال أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة .
منقول