ينتظر الملايين في مصر ما ستسفر عنه أسعار الفائدة الجديدة في اجتماع البنك المركزي القادم وتحديدا في 17 أكتوبر المقبل.
ويتزايد الحديث عن مصير الشهادات لمدة عام والتي يطرحها بنكي الاهلي ومصر ولا تزال مستمرة بعائد 23.5 شهريا.
ويرى كثيرون أنه في حالة اتجاه البنك المركزي إلى بدء خفض الفائدة، فإن ذلك قد يتبعه تحول في مصير استمرار تلك الشهادات خلال الفترة القادمة.
زيادة أسعار الفائدة
ولأول مرة منذ فترة طويلة تخرج زيادة أسعار الفائدة من سباق توقعات الخبراء، لا سيما مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار العائد إعلانا بتراجع التضخم وبدء عودته إلى مسار العودة للوراء.
وينتظر الملايين في مصر قرار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ولجنة السياسات النقدية التي يترأسها في 17 أكتوبر، وما ستسفر عنه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة وآليات التعامل من البنك المركزي مع المتغيرات الحالية في السوق المصرفي، وما يرتبط بعوامل تراجع التضخم حسب الأرقام المعلنة مؤخرا من البنك المركزي.
سوق العمل المصرفي
وفي حالة الاتجاه نحو التثبيت فسيكون ذلك واحدا من القرارات التي تسجل رقما جديدا في سوق العمل المصرفي نحو الإبقاء علي العائد لاربع مرات متتالية دون أي تغيير منذ فترة طويلة كان التذبذب ما بين التثبيت والارتفاع هو الحاضر فيها.
ويتساءل الملايين عن مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، والذي ينعقد في 17 أكتوبر المقبل.
وتشير التوقعات إلى اتجاهين الأول: هو تثبيت أسعار الفائدة وعدم الاتجاه نحو التخفيض، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين لا سيما أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت مرضية للكثيرين منهم، كما أن التثبيت من الممكن أن يكون سببًا في جذب استثمارات جديدة داخل مصر.
فيما كشفت مصادر مصرفية عن الاتجاه نحو تخفيض الفائدة مطروح، ولكن بنسبة تقل عن توقعات التثبيت في تلك المرة والتي يرى كثيرون أنها ستكون الأخيره خلال عام 2024، على أن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الاجتماع بعد المقبل.
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.
ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة اسعار العائد في البنوك.
اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير