عقدت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع القنصلية الهندية، لمناقشة وحل المشكلات وإزالة العقبات أمام الشركات الهندية في مصر.
وقالت رئيس المصلحة، إن أحد أهم وأكبر الجهود المبذولة التي تقوم بها كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وضع حزمة التسهيلات الضريبية بهدف تبسيط إجراءات العمل الضريبي وخلق مناخ خصب يدعم الاستثمار والمستثمرين، وذلك في إطار السعي الدائم من قبل الوزارة والمصلحة من أجل تعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تبني المقترحات الهادفة التي يقومون بطرحها والعمل على تطبيقها.
من جانبه، أشار الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، إلى وضع وتنفيذ خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين ومنظمات العمل الضريبي والمدني، بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
وأوضح أنه من أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية، تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين، إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين.
ولفت إلى أنه من ضمن البنود أيضا الرد على أية تساؤلات تدور في أذهان مجتمع الأعمال الضريبي، والتي ستساعد الممولين على دراسة وضع أعمالهم قبل البدء به، بالإضافة إلى وجود جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.
“الضرائب”: بعض التسهيلات الضريبية تحتاج إلى تعديل تشريعى
وقال إن إجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقا لمنظومة مخاطر حديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص، فضلا عن تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص.
وأضاف أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، وتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 30 مليون جنيه سنويا.
وأوضح أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علما بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد 5 أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وأضاف أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول.