يزور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في زيارة مهمة للعاصمة واشنطن ومدينة نيويورك تتضمن المشاركة بفعاليات بصندوق النقد الدولي.
وتستهدف زيارة الخطيب عقد لقاءات مع مسئولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري ـ الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات المصري الأمريكي.
وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.
والتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي صندوق المشروعات المصري ـ الأمريكي، وذلك بحضور ما يزيد على 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبيرة منها شركات تعمل بالفعل في السوق المصرية وأخرى ترغب في الاستثمار في مصر.
استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، حيث تركز الحكومة المصرية على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وأضاف «الخطيب» أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمعالجتها،
ولفت الوزير إلى أهمية خلق سياسات واضحة، يمكن التنبؤ بها ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي.
واستعرض «الخطيب» السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، والتي تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بالإضافة إلى السياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلا عن السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التي يمكن المنافسة فيها ووضع إستراتيجيات صناعية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية تتضمن توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية.
والموقع الجغرافي والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تفتح أكثر من 70 سوقًا عالمية، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تناول إمكانات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع البنك الأمريكي في مجال الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون مع البنك في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية في مصر وإبراز أهم القطاعات والحوافز الاستثمارية، وذلك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الأمريكية.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية التعاون مع البنك أيضا في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الجاذبة، وكذا التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لمبادرات الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني المزيد من الإصلاحات التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.