ما هو المخصص ؟ وما هو الاحتياطي؟
أولا :المخصص :
هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .
ثانيا : الاحتياطى :
هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات )
لماذا يتم تكوين كل منهم ؟
أولا : أسباب تكوين المخصص :
من التعريف السابق للمخصص يتضح لنا أن المخصص يتم تكوينة للأسباب الآتية :
1 – مقابلة النقص فى قيمة الأصول الثابتة ( الاهلاك ) .
2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة .
3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيمة الأصول والذى يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة )
4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية )
5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) .
6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات )
ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطى :
من التعريف السابق للاحتياطى يتضح لنا أن للاحتياطى يتم تكوينة للأسباب الآتية :
1 – تدعيم المركز المالى للمنشأة ( مثل الاحتياطى القانونى و الاحتياطى العام )
2 – المساعدة فى تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطى التجديدات والتوسعات ، احتياطى ارتفاع أسعار الأصول الثابتة )
3 – احتياطيات تهدف الى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطة التنمية الاقصادية ( مثل احتياطى شراء السندات الحكومية ).
ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟
تتمثل الفروق بين المخصص والاحتياطى فيما يلى :
1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التى يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ) .
أما الاحتياطى فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطى ) .
2 – أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة .
أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم .
3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة
أما الاحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها .
4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع
أما الاحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .
5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة فى قيمة المخصص ،
وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما الاحتياطى فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .
6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمشروع
أما المخصص فلا يؤثر لى سلامة المركز المالى للمشروع .
7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالى فلا يقابله أى حقوق أو موجودات
أما الاحتياطى فهو أرباح أعيد اسنثمارها فى المشروع فى شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية .
كيف يتم معالجة كل من المخصص ولاحتياطى وإظهاره بالقوائم المالية ؟
2 – المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة .
أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم
تبويب المخصصات
تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين
1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع
2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع
أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات فى:-
* المخصصات التى تكون لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له الأصول
* المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة
* المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيم الأصول .
1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له الأصول : ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص فى قيمتها خلال عمرها الإنتاجى نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذى يلحق بها .
2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات :
مخصص الديون المعدومة الذى يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث فى أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع فى تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد .
3 – المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد فى قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات :
مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليهفى تاريخ الاستحقاق الذى لم يحل بعد
مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التى يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التى من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما .
مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها فى تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا
ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات
* المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة
* المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا
1 – المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التى ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل :
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى لا يمكن تحديدها على وجه الدقة فى نهاية السنة المالية التى تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبى المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذى قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبى محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية .
2 – والمخصصات التى تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل :
مخصص التأمين الداخلى : والذى تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التى قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التى تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة فى هذا المخصص فى تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص فى استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر .
مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما فى حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم فى محاكم الاستئناف .
ثانياً الاحتياطى :
الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من اي طاريء ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها.
اي ان الاحتياطي هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات )
أسباب تكوين الاحتياطى :
من التعريف السابق للاحتياطى يتضح لنا أن للاحتياطى يتم تكوينة للأسباب الآتية :
1 – تدعيم المركز المالى للمنشأة ( مثل الاحتياطى القانونى و الاحتياطى العام )
2 – المساعدة فى تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطى التجديدات والتوسعات ، احتياطى ارتفاع أسعار الأصول الثابتة )
3 – احتياطيات تهدف الى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطة التنمية الاقصادية ( مثل احتياطى شراء السندات الحكومية ).
ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟
تتمثل الفروق بين المخصص والاحتياطى فيما يلى :
1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التى يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ) .
أما الاحتياطى فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطى ) .
2 – أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة .
أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم .
3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة
أما الاحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها .
4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع
أما الاحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .
5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة فى قيمة المخصص ،
وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما الاحتياطى فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .
6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمشروع
أما المخصص فلا يؤثر لى سلامة المركز المالى للمشروع .
7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالى فلا يقابله أى حقوق أو موجودات
أما الاحتياطى فهو أرباح أعيد اسنثمارها فى المشروع فى شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية .
ومن انواع الاحتياطيات :
الاحتياطيات القانونية
الاحتياطي الاختياري
الاحتياطي العام
احتياطي الطواريء
احتياطيات اخرى
اما متي يتم تكوين الاحتياطيات عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فاذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الارباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها الى حسابات الاحتياطات المختلفة.
تتم هذه العمليات في حساب توزيع الارباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة الى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الادارة للشركة ( ضمن قانون ) واية توزيعات مقترحة من باقي الارباح ( بنسبة من راس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين .
والرصيد المتبقي يدور الى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية.
نذكر
الاحتياطي وبكل انواعه القانونية والالزامية والاختيارية واحتياطيات المخاطر …الخ فهي عبارة عن اقتطاع مباشر من ارباح المؤسسة السنوية وبنسب معينة يحكمها القوانين والتشريعات المعمول بها في اي دولة ، بحيث عند احتساب صافي الربح بعد الضريبة يتم توزيع ما تبقى من ارباح ومنها الاحتياطيات ومكافأة مجلس الادارة ومخصص البحث والتطوير وتوزيع الاباح على المساهمين في حالة الشركات المساهمة العامة والرصيد المدور من باقي الارباح للعام القادم…الخ
هذه الاحتياطيات يتم ايجادها وتغذيتها من الارباح لمقابلة اي طاريء ستواجهه المؤسسة في اي لحظة ، بحيث يتم احيانا استغلال الاحتياطي الاختياري برسملته ليصبح جزء من راس مال المؤسسة في حالة صدور قرار برفع راس المال مثلا او تسديد بعض الالتزامات الطارئة منها نتيجة ظروف مالية واقتصادية واحيانا سياسية معينة.